کابل(پژواک، ٢٧ تله ٩٣): د کابل پوليس وايي چې د کابلبانک د قضيې د ١٩ تورنو څخه يې د دوو کسانو ضمانت د هندوستان سفارت او درېيو نورو د يوه دولتي بنسټ له خوا شوى چې هغه به هم ونيول شي.
د کابل امنيه قوماندان لوى پاسوال محمدظاهر ظاهر نن په يوه خبري غونډه کې وويل چې د کابلبانک قضيې اوه تورن د کابل پوليسو د واک په حوزه کې وو او له يوې مياشتې نه کمه موده کې نيول شوي دي، خو دوه تنه يې چې د هند وګړي و او په افغانستان کې نه اوسيږي، ضمانت يې په کابل کې د هند سفارت کړى دى.
هغه زياته کړه چې د هېواد يوه دولتي بنسټ د هغو درېيو تنو ضمانت کړى چې د بانکونو مشران وو او پخوا يې رخصت اخيستى و.
امينه قوماندان ددغه دولتي بنسټ نوم ياد نه کړ او زياته يې کړه چې ددغه کسانو دوه نور هم چې پخوا د پوليسو له نيولو وړاندې پاکستان ته تښتېدلي وو او دوه نور چې جعلي ضمانت لري، پوليس ورباندې کار کوي څو څرګنده شي چې هغوى څه ډول د جعلي سندونو په جوړولو توانېدلي دي.
د کورنيو چارو وزارت د جنايي څېړنو رييس پاسوال عبدالغفار سيدزاده په دغه خبري ناسته کې وويل:(( موږ خپل کار د نړيوالو پوليسو( انټرپول) له لارې پيل کړى، څو هغه کسان چې له هېواده بهر دي، له هېوادونو وغواړو او بېرته افغانستان ته راوړل شي.
دوه اونۍ وړاندې لوى څارنوال امر وکړ چې د کابلبانک په قضيه کې محکوم کسان چې په ضمانت خوشي شوي وو، بېرته ونيسي.
د لوىې څارنوالۍ په خبره، له دوى نه ځينې يې د بانک مامورين و او پتې يې څرګندې دي چې په اسانۍ سره به توقيف شي.
د کورنيو چارو وزارت جنايي رييس وويل د کابلبانک د پوروړو لېست چې د لويې څارنوالۍ له خوا کورنيو چارو وزارت ته استول شوى او وزارت هم پوروړو پسې جلب لېږلي چې خپل پورونه ډېر ژر ورکړي.
د هغه په خبره، د رسيدلو راپورونو له مخې، له دوى نه يو شمېر حاضر شول چې خپل پورونه ورکړي، خو نوموړي زيات جزييات ورنه کړل.
له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې ګډې خپلواکې کمېټې د څېړنې پايلې څرګندوي چې د ټولو٩٦٢ ميليون ډالرو له ډلې چې له بانک نه ورک شوي، يواځې ١٧٠ ميليونه يې بېرته تر لاسه شوي دي.
ولسمشر اشرف غني احمدزي د تلې مياشتې په ٩مه د يوه حکم په صادرولو د کابلبانک قضيې د بېړني حل او د شتمنيو د بېرته راګرځولو غوښتنه وکړه او لويې څارنوالۍ ته يې دنده وسپارله چې نور شريکان او هغه کسان او اشخاص چې د کابلبانک په مالي بحران کې شريک او ددې ادارې له لوري تورن پېژندل شوي وو، تر عدلي تعقيب لاندې ونيسي او ددې حکم له صدور وروسته په ١٥ ورځو کې په محکمه کې دعوا اقامه کړي.
هغه کسان چې د کابلبانک په مالي بحران کې تورن دي او د ولسمشر اشرف غني احمدزي په امر يې لويې څارنوالۍ ته د نيولو امر شوى؛ په لاندې ډول دي:
١- د کابل بانک د تفتيش امر راجا ګوپال
٢- د کابلبانک د قرضيې پخوانى امر رام چندران
٣- د کابلبانک د څارنې پلاوي غړى محمد افضل
٤- ميران د کابلبانک د اى ټي امر محمد طارق
٥ – د کابلبانک د سراسري برخې مسوول کمال ناصر کروړ
٦ – د کابلبانک له قانون څخه د پيروي د برخې پخوانى کارکوونکى محبوب شاه فروتن
٧- د کابلبانک د دولتي اړيکو مسوول امين الله خيرانديش
٨- پخوانى عملياتي امر عبدالبصير فروغ
٩- د کابلبانک د مديره پلاوي غړى او د پامير هوايي شرکت رييس امان الله حميد
١٠- د مرکزي بانک رييس عبدالقدير فطرت
١١- د مرکزي بانک لومړى مرستيال محب الله صافی
١٢- د کابلبانک د معاملاتو د تحليل مرکز او راپورونو امر مصطفی مسعودي.
١٣- د نوي کابلبانک رييس مسعود خان موسی غازي
١٤- د مرکزي بانک د څارنې د ډلې سرګروپ ظفرالله فقيري
١٥- د مرکزي بانک د څارنې د ډلې مشر شيراقا حليم
١٦- د مالي څارنې عمومي امر محمد قسيم رحيمي
١٧- د مرکزي بانک د څارنې غړى بسم الله
١٨- د مرکزي بانک د څارنې غړى محمدعارف سالک
١٩- د کابلبانک پخوانى کارکوونکى عصمت الله
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن