کابل (پژواک، ٩ لېندۍ ٩٣): د کانونو او پټروليم وزارت ځيني پخواني چارواکي او د کانونو برخې کارپوهان وايي چې د امو سيند نفتي حوزې تړون د نړيوالو معيارونو خلاف لاسليک شوى او د افغانستان پر زيان دى.
د امو نفتي حوزه د هېواد له شپږو سترو نفتي حوزو څخه ده چې د فارياب، سرپل او جوزجان ولايت ځينې برخې را نغاړي. د شوو مطالعاتو له مخې دغه حوزه شاوخوا ٨٠ ميليون بېرله تېل لري چې شاوخوا ٨٤ کاله وړاندې د سويډني متخصصانو له خوا کشف شوې ده.
په ١٣٩٠ لمريز کال د دې حوزې د نفتو د استخراج تړون د افغان دولت، دچين د نفتو ملي شرکت او وطن ګروپ شرکت ترمنځ لاسليک شو.
خو اوسمهال د کانونو وزارت يو شمېر چارواکي او د کانونو کارپوهان وايي چې د دغه تړون لاسليک او د ترسره کولو څرنګوالى يې د افغانستان پر زيان دى او دغه تړون په سيمه او نړۍ کې د ورته بېلګو د شتون خلاف شوى چې بيا کتنې ته اړتيا لري.
د تړون څرنګوالى او د دواړو خواوو ګټې
د امو سيند حوزې تړون په هېواد کې د نفتو د تړونونو لومړى قرارداد دى چې تر اوسه لاسليک شوى او له مخې يې د چين د نفتو شرکت او د وطن ګروپ کورني شرکت له خوا د ٢٥ کلونو په اوږدو کې استخراجېږي.
خو د کانونو او پټروليم وزارت پخواني چارواکي وايي چې دغه کار د افغانستان پر زيان دى.
د کانونو او پټروليم وزارت پخواني مرستيال محمداکرم غياثي د ١٣٩٠ لمريز کال د وري په ٦مه په خپله هغې مقاله کې چې په کابل کې د ٨ صبح ورځپاڼې په ګډون په ځينو رسنيو کې خپره شوې، د دغه قرارداد په اړه يې خپله اندېښنه ښودلې ده.
په دې مقاله کې راغلي چې د قشقري، بازارکمي او زمردساى (امو حوزه) د درېيو نفتي بلاکونو قرارداد په نا رڼه توګه د افغانستان د نفتو او ګازو له قانون سره په تضاد کې لاسليک شوى دى.
د هغه په خبره، د هېواد د نافذه قوانينو له مخې، دولت د خپلې اقتصادي کړنلارې له مخې د پانګونې د جلب او خصوصي سکتور ته د کانونو له سپارلو هرکلى او ملاتړ کوي خو په دې شرط چې قراردادونه او له کانونو ګټه اخيستنه د هېواد د ستراتيژيکو سرچينو د فهم او درک، د اقتصادي لومړيتوبونو، د کانونو اهميت او ارزښت په پام کې نيولو سره د طرحه شوو قوانينو په رڼا کې په شفاف ډول د زياتو ملي ګټو له ساتنې سره ترسره شي.
غياثي ويلي: ((په يوه وخت کې يوه ګډ شرکت ته د نفت لرونکو درېيو بلاکونو سپارل د پوښتنې او اندېښنې وړ دي او په اوسنيو شرايطو کې کولى شي چې د هېواد د کاني زېرمو د له لاسه ورکولو لپاره ستر زيان شي چې د اړينو تخنيکي اړتياوو د ظرفيتونو له کمښت پرته په بېړه لاسليک شوى او د پرمختللو هېوادونو تجربې، علمي او مسلکي اصول يې نه دي رعايت کړي.))
د کانونو وزارت د دغه پخواني چارواکي د معلوماتو له مخې، په دغه قرارداد کې ډېر امتياز استخراجي شرکت ته ورکړل شوى چې د ټول عايد څه باندې ٤٠ سلنه جوړوي، په داسې حال کې چې په نورو هېوادونو کې استخراجي شرکت ته له ١٠ نه تر ٢٠ سلنې پورې امتياز ورکول کېږي.
د کانونو او پټروليم پخواني وزير ابراهيم عادل هم پژواک ته وويل چې د دې نفتي حوزې تړون د افغانستان پر زيان دى.
د هغه په خبره، نفتي حوزې چې پخوا مطالعه او کشف شوې وي، بايد د امتياز حق ٨٠ سلنه دولت او ٢٠ سلنه يې استخراجي شرکت ته ورکړل شي او که چېرې دغه کارونه له پخوا نه د نفتي ساحو په اړه نه وي شوي، نو د دولت ونډه له ٥٠ تر ٦٠ سلنې پورې وي.
د کانونو د برخې کارپوه انجنير حبيب الله شريفي هم وويل چې د امو سيند نفتي حوزې تړون په اوسنيو شرايطو کې د افغانستان په ګټه نه دى.
هغه وويل:((هغه عايد چې ددې حوزې د نفتې د استخراج له درکه د افغانستان بوديجې ته ځي، د نړۍ د نورو هېوادونو د نفتو د قرار دادونو په پرتله ډېر ناڅيزه دى.))
د هغه د معلوماتو له مخې، په نورو هېوادونو کې په ورته تړونونو کې له ٨٠ تر ٩٠ سلنې ونډه په خپله د هېوادونو او له ١٠ تر ١٥سلنې پورې د استخراجي شرکتونو وي، خو د امو حوزې په تړون کې د افغانستان ونډه ٦٠ سلنه او پاتې ٤٠ سلنه يې په افغاني او چيني ګډ شرکت پورې اړوندېږي.
د شريفي په خبره، د امو سيند نفتي حوزې د کشف او مطالعې پړاو د روسانو له خوا بشپړ شوى دى. هغه ادعا وکړه چې د دغه تړون څرنګوالى ښيي چې د روسانو د کړو کارونو سربېره د کانونو او پټروليم وزارت د چين د نفتو ملي شرکت او په راتپ پوپل (د مخکني ولسمشر حامد کرزي د تره زوى) پورې اړوند وطن ګروپ ته د ډېر امتياز ورکولو لپاره دويم ځلي له دغه ګډ شرکت سره تړون لاسليک کړى دى.
د کانونو برخې کارپوه جاوېد نوراني هم وويل چې دغه قرارداد د افغانستان د خلکو او دولت په ګټه نه دى.
هغه زياته کړه: ((د دغه قرارداد متن له نړيوالو معيارونو سره ترتيب او لاسليک شوى دى، خو د چين د نفتو ملي شرکت او وطن ګروپ نه دي توانېدلي چې د دغه قرارداد ډېره برخه عملي کړي.))
د هغه په باور، د استخراج اوسنى وضعيت او نور ګواښونه چې په دغه قرارداد کې يې يادونه شوې، په بد حالت کې دي يا نه دي اجرا شوي، څو چې د دغو شرکتونو پر کړنو سمه څارنه ونه شي، هېڅکله به وضعيت ښه نه شي.))
هغه زياته کړه: ((په دغه قرارداد کې نورې راغلې سترې برخې تر اوسه د يادو شرکتونو له خوا نه دي اجرا شوې، له دې ډلې په افغانستان کې دننه د يوه چاڼځاى جوړول دي چې د هېواد لپاره ډېره ګټه لري او حتا د دې لامل کېږي چې د هېواد دننه د نفتو بيه ولوېږي.))
په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړى عباس ابراهيم زاده هم وايي چې د چين له ملي شرکت او وطن ګروپ سره لاسليک شوى د امو نفتي حوزې قرارداد د ملي ګټو خلاف دى، ولسمشر او اجرايي رييس بايد په دې اړه تصميم ونيسي.
ابراهيم زاده ادعا وکړه چې دغه قرارداد د يو شمېر با نفوذه کسانو د لاسوهنې له امله شوى او بايد چې وڅېړل شي.
د کام په نوم د نفتو د چاڼځاى مشر زمري کامګار هم وويل چې له دې حوزې خام نفت ايستل کېږي خو د ده شرکت دغه نفت له دويم لاس او د وطن ګروپ شرکت له لارې په دوبۍ کې له راتب پوپل سره د اړيکې له لارې پېري.
د هغه په خبره، که لوړ پوړي حکومتي چارواکي په دې کې ښکېل نه وي، نو دغه وضعيت نه رامنځته کېده.
د پژواک پر ډېرو هڅو سربېره هم د وطن ګروپ چارواکي په دې برخه کې خبرو ته حاضر نه شول.
خو د کانونو او پټروليم رياست سرپرست عبدالجليل جمراني وويل چې د اموسيند نفتي حوزې قرراداد د چين له ملي شرکت او وطن ګروپ سره د نړيوالو معيارونو له مخې د افغانستان په ګټه شوى دى.
هغه زياته کړه: ((افغان دولت په سيمه کې د ورته شوو تړونونو په پرتله د دغه تړون له لاسليک څخه زياته ګټه ترلاسه کوله.))
جمراني زيات کړه: ((څلور عايداتي سرچينې لرو، يو حق الامتياز دى چې له استخراج شوو نفتو ١٥سلنه اخيستل کېږي، دويم د دې پروژې ٦٥سلنه ګټه په افغانستان پورې تړاو پيدا کوي، درېيم د شرکت (استخراجي کوونکى) پر سود ماليه ده چې په افغانستان کې د مالياتو د قانون له مخې ترلاسه کېږي.))
د دغه چارواکي د معلوماتو له مخې، هر وخت چې دغه موارد (د افغانستان ګټه) ټول شي، د افغانستان ونډه له ٧٥ تر ٨٠ سلنې پورې کېږي او له ٢٠ تر ٢٥ سلنې شرکت ته پاتې کېږي.
سربېره پر دې د هغه په خبره چې هر وخت چې دغه موارد د افغانستان ګټه) ټوله شي، د افغانستان ونډه له ٧٥ څه تر ٨٠ سلنې پورې کېږي او له ٢٠ تر ٢٥ سلنې پورې دغه شرکت ته پاتې کېږي.
سربېره پر دې نوموړي ددې پخلى وکړ چې د طرحې مخته وړونکي شرکت خپل ځينې کارونه د قرار سره سم نه تر سره کوي.
هغه وويل: ((موږ تر اوسه دغه شرکت څو ځلې په خپلو کارونو کې د ټڼبلۍ په سبب جريمه کړى دى.))
جمراني په ډاګه کړه چې د کانونو وزارت هر کال له يوه بهرني شرکت سره قرار داد کوي، څو د نفتو د استخراج کوونکي شرکت د کارونو څارنه وکړي او راپور يې وړاندې کړي.
د پروژې د اجرا پر وړاندې پرتې ستونزې
امنيتي ستونزې:
اوسمهال ٣٥٠ ځانګړي امنيتي ځواکونه د امو د نفتي حوزې د امنيت لپاره ګومارل شوي چې په اړوندو ساحو کې شتون لري خو پر دې سربېر د هدې حوزې چارواکي په دې برخه کې اندېښنه څرګندوي.
د امو سيند حوزې ډلې غړي انجنير محمد حسين وويل: ((له ټاکنو وړاندې( د ١٣٩٣کال د وري ١٦مه)مو نفت استخراجول، خو امنيتي او همدارنګه ټاکنيزې ستونزې د دې لامل شوې چې ټول بهير ودرېږي.))
هغه زياته کړه: ((د کار مخته وړونکي شرکت پخوا هره ورځ شاوخوا ٣٠٠ ټنه نفت استخراجول او پلورل خو اوسمهال يې توليد درولى او دغه شرکت هره ورځ زيان کوي.))
ځايي اوسېدونکو هم د ورته اندېښنو په څرګندولو سره وويل چې ځينې امنيتي ستونزې د ځايي خلکو د ګومارلو لامل کېږي.
د سرپل د مرکز اوسېدونکي محمدهاشم چې د نفتو د استخراج ساحې په نږدې ١٠ کيلومترۍ کې اوسېږي، وويل چې ډېرى خلک وزګار دي او دغه شرکت د خپلو ژمنو خلاف ډېر کم ځايي خلک پر کار ګومارلي دي.
اداري ستونزې
د چين د نفتو ملي شرکت او وطن ګروپ وايي چې ازبکستان دغه هېواد ته له يادې حوزې د اېستل شوو خامو نفتو لېږدو ته اجازه نه ورکوي، څو هلته ورته د چاڼ زمينه مساعده شي.
د چين د نفتو ملي شرکت يوه انجنير د نوم نه ښودو په شرط د دې موضوع په څرګندولو سره وويل، خام نفت د چاڼ لپاره اړينه ده له هېواده بهر ولېږدول شي خو په دې برخه کې له ازبکستان سره کوم قرارداد نه دى شوى.
د هغه په خبره، اوسمهال د دواړو خواوو تر منځ خبرې روانې دي او تمه کېږي چې ډېر ژر به حل شي.
د کانونواو پټروليم رياست سرپرست عبدالجليل هم د دې ستونزې پخلى وکړ او ويې ويل: ((له موږ سره د خامو نفتو د چاڼ په اړه شته چاڼځايونه کافي ظرفيت نه لري او موجود خام نفت د زيات غلظت (ټينګوالي) له امله سترو چاڼځايونو ته اړتيا لري.))
د هغه په خبره، افغان حکومت له ازبکستان سره ترانزيټي ستونزې لري او د سوداګرۍ او صنايعو وزارت بايد دغه ستونزه حل کړي.
خو د سوداګرۍ او صنايعو وزارت وياند مسافر قوقندي وايي چې د خامو نفتو لېږدل په کانونو او پټروليم وزارت پورې اړه لري او دغه وزارت په دې برخه کې مسوول دى، همدارنګه ازبکستان هم په دې برخه کې قرارداد نه دى لاسليک کړى.
د پروژې د پرمختګ کچه
د دغه قرارداد د متن له مخې، د امو نفتي حوزه پر پنځو بلاکونو قشقري، کمي بازار، زمرد ساى، اق دريا او انګوت باندې وېشل شوې چې په لومړي کال کې له بلاک قشقري او انګوت څخه ١٥٠زره بېرله نفت پيلېږي، تر څلورم کال پورې چې له درېيو نورو بلاکونو استخراج پيلېږي، د استخراج کچه په يوه ورځ کې ١٢٣٠٠ بېرلو ته رسېږي.
خو د کانونو برخې کارپوه حبيب الله شريفي وايي چې د دغه قرارداد د کېدو له دوو کلونو تېرېدو وروسته تر اوسه د شوو ژمنو ډېره برخه نه ده پلې شوې، هغه بهير چې د امو سيند نفتي حوزې د چارواکو په خبره د خامو نفتو د لېږد په برخه کې د ازبکستان له خوا د خنډونو جوړولو او امنيتي ستونزو له امله په بشپړه توګه نه دى عملي شوى.
د استخراج له امله د ژوند چاپېريال ته پېښې ستونزې
د کانونو د برخې کارپوه جاوېد نوراني وايي چې له امو حوزې بايد د نفتو استخراج د پرمختللې ټکنالوجۍ په وسيله ترسره شي، څو د ژوند پر چاپېريال يې منفي اغېزې پرې نه وځي.
ځايي اوسېدونکو پژواک ته وويل چې محيطي اوبو او حوا د نفتي حوزې شاوخوا ساحې چټلې کړې او له دې حوزې سره په نښلوونکې واټ کې د ګڼې ګوڼې له امله خاورې او ګردونه ډېر شوي دي.
د سرپل د مرکز اوسېدونکي عبدالغفور د دې موضوع په څرګندولو سره وويل چې دغه وضعيت د زياتو ستونزو لامل شوى او هېڅوک يې په اړه ځواب نه وايي.
د چين د نفتو ملي شرکت له خوا د نفتو د چاڼځاى نه جوړېدا
د کانونو وزارت چارواکو د دغه قرارداد د لاسليک په اړه ويلي وو چې استخراج کوونکى شرکت تر دوو کلونو له افغانستانه خام نفتي توکي وباسي او وروسته له هغه په هېواد کې د يوې تصفيه خونې (چاڼځاى) په جوړېدو بايد نفت د هېواد دننه چاڼ او وپلورل شي، خو تر اوسه دغه کار نه دى شوى.
خو د قرارداد په متن کې د چاڼځاى جوړولو ته هېڅ ډول اشاره نه ده شوې.
په بل تړون کې چې د کانونو او پټروليم د پخواني وزير وحيدالله شهراني او د چين د پټروليمو ملي شرکت او وطن دوست ګروپ ترمنځ لاسليک شوى، د خام نفتو د چاڼ لپاره د يوه چاڼځاى پر جوړولو هم ټينګار شوى دى.
د همکارۍ په دغه تړون کې راغلي: ((دواړه اړخونه تمايل لري چې د نفتو د چاڼولو لپاره د چين د پټروليمو ملي شرکت او وطن د اوبلنو هايدرو کاربنونو د پروسس لپاره يو چاڼځاى په افغانستان کې دننه جوړ شي.))
په دغه سند کې د چاڼځاى جوړولو ته اشاره نه ده شوې، خو د سند په پاى کې د وحيدالله شهراني او د ياد شرکت لاسليکونه شته دي.
د کاني چارو کارپوه انجنير صديق الله وويل چې د دغه چانځاى جوړول ډېر اړين او د هېواد په ګټه دي او که چېرې استخراج کوونکى شرکت له خپلو ژمنو شا ته کېږي، د افغانستان حکومت بايد په دې برخه کې اقدام وکړي او بل کوم شرکت د دغه کار ترسره کولو ته وهڅوي.
په ورته وخت کې د امو نفتي حوزې د ډلې غړى انجنيرمحمد حسين جواد وويل چې د (اېف اېم کو) په نوم يوه شرکت چمتووالى ښودلى چې په جوزجان کې يو چاڼځاى جوړ کړي.
هغه زياته کړه: ((د دغه چاڼځاى د جوړولو لپاره نږدې ٥٠ جريبه ځمکې ته اړتيا ده چې تشخيص شوې او کار به يې ډېر ژر پيل شي.))
خو د سرپل ولايتي شورا مشر اسدالله خرم هم د چين د نفتو ملي شرکت او وطن ګروپ د زياتو ژمنو د نه اجرا کېدو په اړه په نيوکې سره وويل چې د نفتو چاڼځاى د دغه شرکت له اصلي ژمنو دى چې بايد جوړ شي.
هغه زياته کړه: ((موږ دوې غوښتنې لرلې چې د دغه ولايت د کارګرانو استخدام او چاڼځاى دي، خو تر اوسه دواړه نه دې عملې شوې.))
خرم ګواښ وکړ چې که چېرې دغه ژمنې عملي نه شي، ښايي په دې برخه کې د خلکو له خوا نورې ستونزې هم رامنځته شي.
Visits: 9
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن