“کارموندنې ته د حکومت پاملرنه کمه وه”

کابل (پژواک، ٢١ مرغومى ٩٣): د هېواد د کار او ټولنيزو چارو مخکنۍ وزيره وايي چې د دغه وزارت د ټولنيزې سوکالۍ او کارموندنې پروګرامونه د “مالي امکاناتو او ملاتړ” د نشتوالي له امله بريالي نه وو او نوى حکومت دې ورته پاملرنه وکړي.

امنه افضلي له ١٣٨٨ لمريز کال راهيسې تر تېرې مياشتې پورې د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو د وزيرې په توګه کار کړى او له پژواک خبري اژانس سره يې په ځانګړې مرکه کې وويل، هيله يې درلوده چې په تېرو پنځو کلونو کې د وزګارتيا د کمښت او ټولنيزې سوکالۍ په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري.

هغې زياته کړه چې په هېواد کې يې د وزګارتيا ستونزې د لرې کولو او ټولنيزې سوکالۍ لپاره پروګرامونه درلودل، خو د مالي امکاناتو او ولسمشر د پياوړي ملاتړ د نشتوالي له امله هغسې عملي نه شول، څنګه چې اړينه وه.

افضلي د بېلګې په توګه يادونه وکړه چې د وزګارتيا ستونزې د لرې کولو لپاره په لومړي قدم کې اړتيا وه چې د کار بازار سروې شي، خو حکومت د دې سروې د ترسره کولو لپاره د اړتيا وړ پيسې وزارت ته ورنه کړې.

هغې زياته کړه چې په هېواد دننه، د ناامنيو له امله کار ته ډېره کمه زمينه مساعده ده، خو له هېواده بهر زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابرېدلى شي.

مېرمن افضلي څرګنده کړه چې له هېواده بهر يې د افغانانو لپاره د کار موندلو په برخه کې کار کړى خو ځکه يې مثبتې پايلې نه درلودې چې په دې برخه کې وچتو دولتي اقداماتو ته اړتيا وه.

هغې زياته کړه: ((د سيمې په ځانګړي ډول د خليج هېوادونه لېوال دي، خو غښتلې ژمنتيا غواړي او د دوو وزيرانو په ناستې سره دغه کار نه کېږي، په لوړه کچه او حتى د ولسمشر په کچه دې غوښتنه وشي، د بېلګې په ډول د پاکستان ولسمشر قطر ته د سفر پر مهال د سل زره کارګرانو لپاره امتياز واخيست، په همدې سبب دې زموږ له هغو پروګرامونو قوي ملاتړ وشي چې د وزګارتيا د له منځۀ وړو لپاره مو لرل.))

د مېرمن افضلي په خبره، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، ماليزيا، قطر، ايران، قزاقستان ه وزارت سره تفاهم کړى چې د افغان کارګرانو لپاره د کار اجازه ورکوي.

هغې وړاندې وويل: ((کار سياسي ملاتړ لري، په ځانګړي ډول بهر ته د کارګرانو د استولو په برخه کې، په اصل کې بايد زموږ دولتي چارواکي کسب و کار موندنه ډېره جدي ونيسي، ځکه چې ډېره مهمه ده.))

خو هغې څرګنده کړه چې په تېرو پنځو کالونو کې د وزګارتيا د له منځه وړلو لپاره، تر هغې کچې چې امکان و، د هېواد په دننه کې کار شوى دى.

د هغې په خبره، اوسمهال په هېواد کې فني او حرفوي مرکزونو پراختيا موندلې چې له لارې يې ٧٤زره کسانو ته روزنه ورکړل شوې او اتيا سلنه ته يې کار پيدا شوي دي.

وزګارتيا هم د افغانستان له سترو ستونزو څخه ده؛ ځکه راپورونه څرګندوي چې اوسمهال په افغانستان کې اټکليز نفوس ٣٠ ميليونه دى او شاوخوا اته ميليونه يې د هېواد په کچه وزګار دي.

د کار او ټولنيزو چارو پخوانۍ وزيرې وويل چې د ټولنيزې سوکالۍ لپاره يې هڅه کړې، خو د ښو امکاناتو د نشتوالي له امله يې غوره او مثبتې پايلې نه درلودې.

هغې زياته کړه: ((د سړک پر غاړه د کارکوونکو ماشومانو او يا هغه ښځې په ليدو ځورېدم چې د سوال لاس به يې نيولى و، ټولينزه سوکالي زما له هيلو څخه يوه وه چې له بده مرغه تر سره نه شوه، هيله منه يم چې په راتلونکي کې حل شي.))

مېرمن افضلي وويل چې په دې برخه کې ځکه بريالۍ نه وه چې د دولت له خوا يواځې يو سلنه بوديجه ورته تخصيص کېدله.

ددې په خبره، د کار او ټولنيزو چارو وزارت ددې مالي امکاناتو د تر لاسه کولو لپاره دولتونو او مرسته کوونکو موسسو ته هم مراجعه کوله،خو د دولت د لېوالتيا د نشتون په سبب تمويل کوونکو هم ددې برخې د پروګرامونو تمويل ته لېوالتيا نه ښودله.

هغې زياته کړه: ((له دې اړخه مو تل ګيله کوله چې د ټولنيز ملاتړ او کسب موندنې لپاره تل د لوړ پوړو چارواکو له خوا پاملرنه نه ده شوې.))

مېرمن افضلي وويل چې له کار سره يې زياته علاقه لرله، هره ورځ له نورو کارکوونکو وړاندې وزارت ته رسېده تر ناوخته پورې به يې خپل کارونه کول، هڅه يې کوله چې کارونه يې په ښه ډول ترسره شي، خو ځينو ستونزو چې وړاندې مو ترې يادونه وکړه، د دې د کارونو پر وړاندې خنډ وو.

نوموړې وويل چې په بيا بيا يې خپلې ستونزې د ټاکل شوو موخو د ترلاسه کولو لپاره د کابينې په غونډه کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مطرح کړې، خو ورته پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې امنيتي مسووليتونو ته لومړيتوب ورکول کېده.

هغې څرګنده کړه چې د کار او ټولنيزو چارو وزارت د “ټولنيز ملاتړ” قانون طرحه جوړه کړې او د پړاوونو وهلو لپاره يې عدليې وزارت ته استولې ده.

د هغې په خبره، له سوداګرو د ملاتړ لپاره د عشر او زکات را ټولونه د دې طرحې له مواردو ګڼل کېږي.

افضلي هيله څرګنده کړه چې د دې طرحې پړاوونه دې ډېر ژر ووهل شي او د پلي کولو لپاره دې وزارت په واک کې ورکړل شي.

هغې وويل چې تر اوسه د معلولينو او د شهيدانو د کورنيو تنخوا په ٢٧ولايتونو کې د بانک له لارې وېشل کېږي، خو اړتيا ده چې په اوو نورو ولايتونو کې هم دغه پروګرام پلى شي.

مېرمن افضلي د دغه وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې  د ياد قانون د طرحې نهايي کولو او په اوو نورو ولايتونو کې هم د بانکونو له لارې د تنخواوو وېش ته پاملرنه وکړي، ځکه چې د بانک له لارې د فساد مخه نيول کېږي. 

هغې وويل چې په ٢٧ ولايتونو کې د بانکونو له لارې د تنخواګانو د وېش پروګرام کې لسګونه موارد پېژندل شوي او مخه يې نيول شوې ده چې تنخوا وېشل کېږي، خو مزې چړچې ورباندې کېږي، ځکه چې په حقيقت کې مطلوب شخص( معلول او يا يې وارث) نه وي.

نوموړې د جز‌ئياتو له ورکړې پرته زياته کړه چې يو شمېر کسان د دې ډول قضيو په تړاو څارنوالۍ ته هم ور پېژندل شوي دي.

هغې همدارنګه په اداره کې اصلاحات، د معلولينو او شهيدانو د کورنيو د تنخوا لوړول له ٣٥٠ څخه ٥٠٠٠ افغانيو ته، د کارموندنې د سټنډردونو جوړول، له اداري فساد سره مبارزه او د تدارکاتو د سيستم ساده کول په هغه وزارت کې د خپل پنځه کلن کار د لاسته راوړنو په توګه يادوي.

افضلي له ولسمشر غني او ددې وزارت له نوي وزير څه چې ژر به اعلان شي، وغوښتل چې وخت ته ارزښت ورکړي او د پروګرامونو په عملي کولو کې له چټکۍ نه کار واخلي، ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو سره امکان لري چې ((طلايي چانسونه)) له لاسه ورکړي.

هغې زياته کړه: ((هر ولسمشر چې راځي، له ځان سره پلانونه او پروګرامونه لري، زه ډاډمنه يم چې ډاکټر صاحب غني يو زړه سواند کس دى او پروګرامونه لري، خو ويل کېږي چې د خپلو سلو کاري ورځو په اوږدو کې يې هېڅ کار نه دى کړى، هيله منه يم چې د کار پاتې دوره يې د دې سلو ورځو په څېر نه وي، څنګه چې ما ځيني هيلې درلودې، ورته ونه رسېدم، هيله لرم چې ولسمشر خپل ارمانونه پلي کړى شي، د افغانستان د خلکو د امنيت، سولې او سوکالۍ لپاره ګټور ګامونه واخلي.))

افضلي اوسمهال د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي د استادې په توګه کار کوي او وايي چې که چېرې ورڅخه وغوستل شي چې د افغانستان د خلکو لپاره د د وزيرې او يا هم په بل پست کې دنده اجراکړي، نو حاضره ده چې دنده  واخلي.

امنه افضلي او د پخواني ولسمشر د کابينې ټول غړي د لېندۍ په لسمه نېټه د نوي ولسمشر له خوا ګوښه شول. اوسمهال وزارتونو د سرپرستو وزيرانو له خوا اداره کېږي.

امنه افضلي په ١٣٣٦ لمريز کال په هرات ولايت کې زېږېدلې او په ١٣٥٧ لمريز کال د کابل پوهنتون له ساينس پوهنځي څخه فارغه شوې ده.

هغې په تېرو ١٣ کلونو کې د ځوانانو چارو وزېرې، د ښځو له حقونو د دفاع بنسټ د مشرې، د اساسي قانون کمېسيون د غړې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د غړې او د ماشومانو په برخه کې د ولسمشر د سلاکارې په توګه دندې اجرا کړې دي.

د امنې افضلي خپل خاوند د پخواني شوروي ځواکونو د يرغل (١٣٦٦ کال) پر مهال د افغان ولس د جهاد پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړى، خو دوو لوڼو يې ودونه کړي او نوموړې له خپلې يوې لور سره اوسېږي.

Views: 0