کابل (پژواک ٩ سلواغه ٩٣): د چارو يو شمېر پوهان وايي، د ولسي جرګې غړو د وزيرانو په ټاکنه کې تر ډېره د نوماند وزيرانو وړتيا ته پام کړى، خو ځينې بيا په دې باور دي، چې د يو شمېر نوماند وزيرانو حق تر پښو لاندې شوى دى.
حکومت د روان کال د مرغومي مياشتې په ٢٢مه د خپلې کابينې ٢٥ نوماند وزيران او د ملي امنيت او مرکزي بانک مشران يادې جرګې ته د باور رايې ورکولو په موخه ور وپېژندل.
تېره ورځ د حکومت د ١٨ نوماند وزيرانو او د ملي امنيت د مشر له ډلې يې، يواځې ٨ وزيرانو او د ملي امنيت مشر له دغې جرګې څخه د باور رايه ترلاسه کړه.
د ولسي جرګې غړو د رايو له مخې، صلاح الدين رباني د بهرنيو چارو وزير، اکليل حکيمي د ماليې وزير، نورالحق علومي د کورنيو چارو وزير، فيروز الدين فيروز د عامې روغتيا وزير، داوود شاه صبا د پټروليم او کانونو وزير، سيد حسين عالمي بلخي د کډوالو چارو وزير، نصيراحمد دراني د کليو د پراختيا وزير، فيض محمد عثماني د حج او اوقافو وزير او همدارنګه انجنير رحمت الله نبيل د ملي امنيت د مشر په توګه وټاکل شول.
د وکيلانو د رايو پر بنسټ، د اقتصاد وزارت لپاره وړاندي شوى وزير سردار محمد رحمان اوغلي، د لوړو زده کړو لپاره خاطرې افغان، د پوهنې وزارت لپاره زلمي يونسي، مخابراتو او معلوماتي ټيکنالوجۍ ته نوماند وزير برنا کريمي، د فوايد عامې وزارت نوماند بصير عباس، د دفاع وزارت لپاره وړانديز شوي وزير شېرمحمد کريمي، د اوبو او برېښنا وړانديز شوي وزير عبدالرحمن صلاحي، د سوداګرۍ او صنايعو لپاره سردارمحمد رحيمي، د ټرانسپورټ لپاره فيض الله ذکي او د سرحدونو او قبايلو چارو وزارت لپاره نوماند وزير قمرالدين شينواري له يادې جرګې څخه د باور رايه تر لاسه نه کړى شوه.
همدارنګه له يادو ١٩ کسانو پرته ولسي جرګې څلورو نورو نوماند وزيرانو ته د دويم تابعيت د درلودو او يوې وزير ته د هغې د اسنادو د نه بشپړتيا له امله، يادې جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو اجازه ورنه کړه او دوى يې د رايې ورکونې په پروسه کې شامل نه کړل.
همداراز د ولسي جرګې په اړونده کمېسيون کې د دوو نوماند وزيرانو اسناد تر کار لاندې دي او د کرنې نوماند وزير په يوه بهرني هېواد کې د ماليې د نه ورکړې له امله ولسي جرګې ته خپل کاري پروګرامونه وړاندې نه کړى شول او ان د دوى لپاره رايه هم ورنه کړل شوه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي استاد پوهاند ودير ساپي پژواک خبري اژانس ته وويل، په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د نوماند وزيرانو په ټاکنه کې تر ډېره تخصص، وړتيا او کاري تجربو ته پام کړى دى.
هغه زياته کړه: “تر کومه چې زه په جريان کې يم او په دغو څو ورځو کې مې د ټلويزيون له لارې د نوماند وزيرانو کاري پروګرامونه اورېدلي، کومو کسانو چې د باور رايه تر لاسه کړه؛ ښه کاري پروګرامونه لري او زه فکر کوم چې وکيلانو اويا سلنه تخصص او د هغوى وړتيا په پام کې نيوله ده.”
نوموړي د نوماند وزيرانو له نوم څرګندولو پرته وويل، ډېرى هغه کسان چې د ولسي جرګې له لوري رد شوي، د غوره کاري پروګرامونو نه شتون، د عمر د کموالي او د دوه ګونو تابعيتونو د درلودلو ستونزې درلودې.
همدارنګه د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي بل استاد محمد امين واکمن هم وويل، چې ولسي جرګې د نوماند وزيرانو په ټاکنه کې قومي، سمتي، ګونديز او نور مسايل په پام کې نه دي نيولي.
هغه زياته کړه: “که څه هم يوه نه تکميله او نه هم چندان مسلکي کسان ملي شورا ته وړاندې شول، خو بيا هم په ولسي جرګه کې د خلکو استازو تر ډېره نوماند وزيرانو ته د هغوى د کاري پروګرامونو له مخې، چې له دې وړاندې يې وړاندي کړي وو او د هغوى د تخصص او کاري اهليت ته په پام سره رايه ورکړه.”
خو نوموړي د رد شويو نوماند وزيرانو په اړه داسې نظر څرګند کړ: “يواځې د رد شويو کسانو له ډلې يې د دفاع وزارت لپاره د نوماند وزير شېرمحمد کريمي پر رد کېدو سخت خپه شوم؛ ځکه کريمي يو پوه، مسلکي، رښتونى او تجربه درلودونکى شخص و؛ نه پوهېږم چې د هغه په اړه ولې داسې کار وشو؟”
خو د سياسي چارو يوه بل شنونکي قاضي محمد حسن حقيار وويل، چې وکيلانو په يو شمېر مواردو کې لياقت او وړتيا په پام کې نيولې، خو په ردو شويو کسانو کې هم داسې کسان موجود وو، چې ډېر تخصص يې درلود او بايد د باور رايه يې تر لاسه کړې وى.
نوموړي د کوم چا له نوم اخيستو پرته زياته کړه: “فکر کوم، چا چې د باور رايه تر لاسه کړې، تر يوې اندازې يې تخصص او ترڅنګ يې پيسې هم د بريا لامل شوې دي.”
همدارنګه له بشر حقونو څخه د دفاع څېړنيزې ډلې غړي اسدالله زمري هم وويل، چې د يو شمېر نوماند وزيرانو حقونه تر پښو لاندې شوي او ځينې له دې امله چې پيسې يې نه درلودې، رد شوي دي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن