خوست (پژواک، ١١ سلواغه ٩٣): د خوست ولايت د مدني ټولنو غړي له ولسمشر اشرف غني غوښتنه کوي چې د ولايتي شوراګانو د څارنې د صلاحيت په اړه د ولسي جرګې له لوري تصويب شوی قانون توشېح نه کړي.
مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې که ولسمشر د ولايتي شوراګانو د څارنې صلاحيت د سلب پرېکړه توشېح کړي، ښايي په ولايتي دولتي ادارو کې د اداري فساد د لا پراخېدو لامل شي.
د خوست مدني فعال حاجي جمال تڼي پژواک خبري اژانس ته وويل چې ولايتي شوراګانې همدا د څارنې صلاحيت درلود، خو که دا هم ترې سلب شي، بيا نو ولايتي شورا هېڅ ارزښت نه لري.
نوموړي د ولسي جرګې ياده پرېکړه وغندله او په کلکه يې ترې غوښتنه وکړه چې پر ياد قانون له سره غور وکړي او ولايتي شوراګانو ته بېرته له حکومتي چارو د څار واک ورکړي.
د دغه ولايت يو بل مدني فعال حاجي محمدغفور مهيدي وويل، که څه هم په اساسي قانون کې د يادو شوراګانو د څار د واک په اړه څه نشته، خو ښايي د ولسي جرګې اوسنۍ پرېکړه ښې پايلې ونه ولري.
د اساسي قانون په ١٣٩مه ماده کې راغلي: “ولايتي جرګه د دولت د پرمختيايي هدفونو په تامين او د ولايت د چارو په ښه کولو کې لکه څنګه چې په قوانينو کې څرګنده شوې، برخه اخلي او په ولايت پورې د مربوطو چارو په باب مشوره ورکوي. ولايتي جرګه خپلې وظيفې د محلي ادارې په مرسته سرته رسوي.”
مهيدي له پژواک سره په خبرو کې له ولسمشره غوښتنه وکړه: ((ولسمشر دې د ياد قانون په توشيح کې له ډېر دقت څخه کار واخلي او تر ممکنه بريده دې ولايتي شوراګانو ته د اداري فساد د مخنيوي لپاره د څارنې حق ورکړي.))
سياسي شنونکی نصيراحمد روښان د ولسي جرګې تر څنګ له ولسمشر اشرف غني غوښتنه کوي چې نه يواځې له حکومتي چارو د يادو شوراګانو د څار صلاحيت وانه خلي، بلکې نور صلاحيتونه هم ورکړي.
روښان پژواک ته وويل: ((د ولايتي شوراګانو صلاحيتونه بايد زيات شي، حتا دوی بايد د ولايتونو په کچه بودجې هم تصويب کړي او اجرائيوي صلاحيت هم ولري.))
تېره اوونۍ ولسي جرګې د ولايتي شوراګانو د قانون د طرحې د تصويب په نتيجه کې هغه پرېکړه د رايو په غوڅ اکثريت تاييد کړه چې له مخې يې له دغو شوراګانو د څارنې صلاحيت اخيستل شوی دی.
ولسي جرګه وايي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولايتي شوراګانې د حکومت پر چارو د څارنې حق نه لري او يواځې ولسي جرګه کولای شي چې د حکومت پر کړنو څارنه وکړي.
په تېرو درېيو ورځو کې د هېواد تر شلو زياتو ولايتي شوراګانو د ولسي جرګې د يادې پرېکړې په غبرګون کې خپل دفترونه وتړل او کاري اعتصاب يې پيل کړ.
د ولايتي شوراګانو غړي له ولسمشر اشرف غني غواړي چې ياد قانون توشېح نه کړي او دغه راز ګواښ کوي چې که غوښتنه يې ونه منل شي، خپل کاري اعتصاب ته به دوام ورکړي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن