ميدانښار (پژواک، ١٢ سلواغه ٩٣): د ميدان وردګو ولايتي شورا غړو د ولسي جرګې د وروستۍ پرېکړې له امله خپل دفترونه وتړل او په دې پرېکړه کې د بدلون تر رامنځته کېدو پورې کاري اعتصاب پيل کړ.
ولسي جرګې تېره اوونۍ هغه قانون پاس کړ چې له مخې يې د ولايتي شوراګانې يواځې د مشورې حق لري، خو د څار حق نه لري.
د ميدان وردګو د ولايتي شورا لنډمهال منشي شريف الله د سلواغې په ١٢مه پژواک خبري اژانس ته وويل چې د ولسي جرګې د پرېکړې له مخې دوی بايد د ولايتي ادارې پر کړنو څارنه ونه کړي، په داسې حال کې د ولسونو د استازو په توګه دوی څارنې ته تر ټولو زياته اړتيا لري.
نوموړی زياته کړه، د ميدان وردګو ولايتي شورا غړو د ياد اعتصاب په ترڅ کې له ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې ياده پرېکړه دې نه توشېح کوي او ورته دې قانوني حل لاره پيدا کړي.
د شورا لنډمهال مرستيال ميرويس اميري وويل د دوی دغه اعتصاب به تر هغې پورې دوام وکړي چې په پرېکړه کې بدلون نه وي راغلی .
نوموړي زياته کړه، که ولسمشر غواړي د فساد مخنيوی وکړي نو د ولايتي شورا غړو ته دې په سيمه ييزو ادارو کې د څار حق ورکړي، تر څو د ولسونو د استازو په توګه ترې شفافه څارنه ترسره کړي .
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هېواد ګڼ شمېر نورو ولايتي شوراګانو هم کاري اعتصاب کړی او خپل دفترونه يې د خلکو پر مخ تړلي دي.
بلخوا د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ولسمشر له سپارښتنې سره سم د ولايتي شوراګانو د څارنې رول د څرنګوالي پر طرحه کار پيل کړى دى.
ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولايتي شوراګانو قانون په تعديل شوې طرحه کې له ولايتي شوراګانو د څارنې رول د رايو په اکثريت رد کړ.
د دې پرېکړې په غبرګون کې د ولايتي شوراګانو شاوخوا شل دفترونه وتړل شول.
د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې وياند تواب غورځنګ وايي چې ولسمشر اشرف غني تېره ورځ د دې ادارې له سرپرست او ځينو رييسانو سره په ناسته کې لارښوونه وکړه چې په راتلونکو دوو درېيو اونيو کې د ولايتي شوراګانو د څارنې د څرنګوالي طرحه د دويمو واحدونو له کړنو تدوين کړي.
د غورځنګ په خبره، ولسمشر غني ويلي چې د ولايتي شوراګانو په قانون کې د دې طرحې د وړانديزونو له ځاى پر ځاى کولو به طرحه د ملي شورا تصويب ته واستول شي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن