کابل (پژواک، ٢٧ کب ٩٣): له افغانستانه د بهرنيو ځواکونو وتو او ځينې نور لاملونه د دې لامل شوي چې په هېواد کې د معدني اوبو تقاضا پنځوس سلنه کمه شي.
د بهرنيو ځواکونو وتل د معدني اوبو د تقاضا په کمښت کې تر ټولو ستر لامل ګڼل شوى؛ ځکه چې ډېرى هېوادوال د معدني اوبو د پېرلو توان نه لري.
د افغانستان له پانګونې د ملاتړ ادارې (ايسا) د معلوماتو له مخې، له ١٣٨٢ لمريز کال راهيسې تر اوسه د هېواد په کچه د معدني اوبو د توليد ٨٥ شرکتونو د فعاليت جواز ترلاسه کړى چې له دې ډلې ٥٧ شرکتونه يواځې په کابل کې دي.
دې سرچينې د جزئياتو له ورکړې پرته وويل چې د دغو شرکتونو ډېرى يې اوس هم فعال دي.
خو د کابل د صنعت کارانو ټولنې مشر عبدالکريم عارفي د جزئياتو له ورکړې پرته وايي چې په کابل کې د معدني اوبو د توليد ٢٠ معياري فابريکې فعاليت لري.
د تقاضا کمښت او لاملونه يې
د کابل د صنعت کارانو ټولنې مشر او د “طبيعت معدني اوبه” په نوم د فابريکې مسوول پژواک خبري اژانس ته وويل چې له هېواده د بهرنيو ځواکونو او ځينو موسسو په وتلو سره د معدني اوبو تقاضا کمه شوې او فابريکو هم د دې اوبو توليد کم کړى دى.
هغه د بېلګې په ډول د خپلې فابريکې نوم واخيست او ويې ويل چې دوه کاله وړاندې يې په ٢٤ساعتونو کې ٢٠ زره کارتنه معدني اوبه توليدولې، خو اوس يې دغه شمېر شاوخوا لس زره کارتنو ته راکم کړى دى.
د هغه د معلوماتو له مخې، د “طبيعت” معدني اوبو فابريکې په ١٣٨٤ لمريز کال د کابل ښار څرخي پله سيمه کې په شاوخوا درې ميليونه امريکايي ډالر پانګونه سره فعاليت پيل کړ او د فعاليت له پيله تر ننه په کې ١٠٠ تنه کار کوي.
عارفي وايي چې له افغانستانه د بهرنيو ځواکونو ايستلو نه يواځې چې د طبيعت معدني اوبو په پلور ناوړه اغېزه درلوده، بلکې په کابل کې يې د معدني اوبو د معياري توليد د نورو فابريکو پر پلور چارې هم اتيا سلنه منفي اغېز کړى دى.
نوموړي وويل چې په دې وروستيو کې په افغانستان کې مېشتو بهرنيو ځواکونو معدني اوبه له بهره واردولې، خو په هېواد کې د معدني اوبو د فابريکو په جوړېدو سره ډېرى بهرنيو ځواکونو هم د افغانستان توليد معدني اوبه کارولې.
له بهرنيو ځواکونو افغان لوري ته د امنيتي مسووليتونو د لېږد پروسه د١٣٩٠ لمريز کال په چنګاښ مياشت کې پيل او د ١٣٩٣ لمريز کال په مرغومي مياشت کې بشپړه شوه.
پخوا په افغانستان کې ١٥٠ بهرني ځواکونه مېشت وو، خو اوسمهال دغه شمېر شاوخوا ١٦ زره سرتېرو ته راتيټ شوى دى.
عارفي وويل چې په وروستيو دوو کلونو کې له افغانستان سره د نړيوالې ټولنې د مرستې په کمېدو سره ځينې بهرنۍ موسسې هم له افغانستانه وتلې دي او ځينې کورنۍ غير دولتي موسسې هم له کاره لوېدلې چې ورسره د معدني اوبو د تقاضا کچه کمه شوې ده.
د کابل ښار د تايمني په لسم سړک کې د خوراکي توکو يوه پلورونکي ګلاب الدين هم وويل چې په افغانستان کې د بهرنيانو په کمېدو سره، د معدني اوبو تقاضا هم کمه شوې ده.
نوموړي زياته کړه: ((په دې وروستيو کې د معدني اوبو د پلور کچه ټېټه شوې، دوه کاله وړاندې مو په يوه ورځ کې څو کارتنه اوبه پلورلې، اوس له دوه کارتنو زياتې نه شي پلورلى.))
د اوبو کيفيت
د کابل د صنعتکارانو ټولنې د مشر په خبره، د معدني اوبو تقاضا په داسې حال کې کمه شوې چې په کابل کې د “طبيعت” او ١٩ نورې فابريکې په کابل کې په نړيوالو معيارونو معدني اوبه توليدوي.
د هغه د معلوماتو له مخې، د طبيعت فابريکې ماشين الات په امريکا کې پېرل شوي او د دې فابريکې اوبه د غوره کيفيت په لرلو سره تر ټولو زيات کاروونکي لري چې بهرنيانو او د بېلابېلو موسساتو کارکوونکي په کې دي.
هغه زياته کړه چې په همدې سبب طبيعت معدني اوبه په بازار کې زياتې نه موندل کېږي.
د دې فابريکې چارواکي وايي چې د طبيعت معدني اوبه د ځمکې له ٨٠ مترۍ څخه را ايستل کېږي او له زيان رسوونکو عناصرو تر چاڼ وروسته کلسيم، مګنيزم، سوډيم، پتاشيم، وسپنې او نور عناصر ور زياتېږي.
خلک هم د دې اوبو له کيفيت څخه شکايت نه لري.
د کابل ښار د خيرخانې اوسېدونکى عبدالکبير چې په اوکراين که له ٢٠ کلنې استوګنې وروسته کابل ته راستون شوى، وايي چې د طبيعت معدني اوبو په ګډون يې له څو ډوله معدني اوبو څخه کار اخيستى دى.
هغه زياته کړه: ((خوښ يم چې په افغانستان کې هم معدني اوبه توليدېږي او کومې اوبه مې چې وکارولې، ښه کيفيت لري.))
د تايمني لسم سړک هټيوال ګلاب الدين هم وويل چې د طبيعت معدني اوبه هم په بازار کې شته، خو دى کرسټال او پغمان نومې معدني اوبه پلوري.
د ده په وينا، له دې اوبو نو کوم شکايت هم نه دى شوى، خو د کرسټال له اوبو څخه زيات شکايت کېږي.
د پېرلو توان
په کابل ښار کې د معدني اوبو يو نيم لېتره بوتل له ١٥تر٢٠ افغانيو پورې پلورل کېږي.
د هېواد ډېرى وګړي د معدني اوبو د پېرلو توان نه لري؛ ځکه چې د احصايې مرکزي ادارې د معلوماتو له مخې، اوسمهال د هېواد د ٢٧ ميليونې نفوس ٣٦ سلنه په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي.
د تايمني يوه هټيوال ګلاب الدين هم دې ستونزې ته په اشارې سره وايي چې د معدني اوبو ډېرى کاروونکي بهرنيان او نادولتي موسسې دي.
د هغه په خبره، د معدني اوبو د کرستال، کنلي او پغمان معدني اوبو يو بوتل (صفر عشاريه پنځه لېتره) په ٢٠ افغانۍ پلوري، خو اکثر کابل ښاريان يې د پېرلو توان نه لري.
خو د کابل ښار د خوراکي توکو يوه پلورونکي محمد يونس وويل چې د طبيعت معدني اوبو يو بوتل په اووه افغانۍ ګټه په ١٥ او د کرستال هغو يو بوتل د پنځه افغانۍ ګټې په کولو سره په ١٥ افغانۍ پلوري.
هغه زياته کړه چې دغه ګټه د هټۍ د کرايې، ترانسپورتي او نورو لګښتونو ته په کتو اخلي.
د کابل ښار د تايمني د شپږم سړک اوسېدونکي او د مصباح لېسې د لسم ټولګي زده کوونکي عبدالمصور هم وويل چې اکثره خلک نه شي کولى چې په دې بيه معدني اوبه وپېري.
هغه زياته کړه: ((زموږ د سيمې اوبه تروې دي، که چېرې معدني اوبه ارزانه واى، نو اخيستې به مو وې، خو اوس يې د پېرلو وس نه لرو.))
د تايمنې د اتم سړک اوسېدونکي احمد سير هم وويل: ((کله کله چې په ښار کې وو او تږي شو، نو له معدني اوبو کار اخلو او په کور کې يې ځکه کاروو چې د څاه اوبه مو تروې دي.))
هغه زياته کړه: ((په کور کې لس کسه يو، که چېرې هر يو هره ورځ په منځني ډول يو بوتل اوبه مصرف کړو، نو د اوبو له درکه مياشتنى لګښت مو ١٥زره افغانۍ کېږي چې پوره کول يې راته ګران دي؛ ځکه زما او ورور تنخوا مې شاوخوا ٣٠ زره افغانۍ کېږي.))
هغه وويل چې په دې ٣٠ زره افغانيو هم په ډېره سخته توانېږو چې د کورنۍ نورې اړتياوې پوره کړو.
نوموړي د معدني اوبو د فابريکو له خاوندانو غوښتنه وکړه چې د اوبو بيه دې کمه کړي چې هر څوک يې واخيستلى شي.
د کورنيو توليداتو د ملاتړ اړتيا
عارفي وويل له کورنيو توليداتو د دولت د ملاتړ په صورت کې کولى شي چې د معدنې اوبو د پلور بيه پنځوس سلنه ښکته کړي، څو ټول خلک دې اوبو ته لاسرسى ولري او کار ورڅخه واخلي.
نوموړي زياته کړه چې اوسمهال يو بوتل معدني اوبه (صفر عشاريه پنځه لېتره) په عمده ډول په اته افغانۍ پلوري.
هغه له دولته پر خامو وارداتو د ګمرکي محصول او د توليدي شرکتونو پر عايداتو په ځانګړي ډول د معدني اوبو پر توليداتو د ماليې د کمولو غوښتنه وکړه.
نوموړي وويل چې تېر کال يې دولت ته يو ميليون افغانۍ ورکړې دي.
عارفي زياته کړه چې د معدني اوبو د توليد لپاره بوتل او لېبل له بهره واردوي چې لس سلنه محصول ورکوي. د ده په خبره، لېبل او بوتل د خامو توکو په ډله کې راځي؛ ځکه په توليد کې ترې کار اخيستل کېږي.
د هغه په خبره، که چېرې دولت د دې اسانتياوو تر څنګ يوه اندازه ځمکه هم د طبيعت معدنې اوبو فابريکې ته ورکړي؛ نو کولى شي چې د دې فابريکې فعاليتونه پراخ او بيې يې ټيټې کړي.
هغه زياته کړه: ((که چېرې حکومت په ريښتيا هم د هېواد د اقتصاد غوړېدو غوښتنه کوي، بايد له صنعتکارانو ملاتړ وکړي، د خامو توکو محصول کم کړي او په پخو وارداتي توکو محصول لوړ کړي، څو د هېواد صنعت او توليد وده وکړي، خلکو ته د کار زمينه مساعده شي او له خامو بې کيفيته توکو له واردېدو څخه مخنيوى وشي.))
هغه ادعا وکړه چې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره (ايسا) او نورو اړوندو ادارو په تېرو ١٣ کلونو کې د کورنيو توليداتو ودې او د صنعتکارانو د اړتياوو لکه برېښنا او ځمکې ورکړې ته کمه پاملرنه کړې ده.
نوموړي زياته کړه: ((زه د ايسا مشر ته چې ملګرى مې دى، درناوى لرم، خو په ټوله کې مو له دې ادارې څخه هېڅ ډول همکاري نه ده ليدلې، له صنعتکارانو څخه د جواز په نامه پرېمانه پيسې اخلي، خو موږ ته يې هېڅ خدمت نه دى کړى.))
د ده په خبره، ايسا ادارې صنعتکارانو ته د پورونو د رابرابرولو، د ګمرکي محصول او ماليې ورکولو، د ځمکو وېش، برېښنا او نورو برخو کې په جدي ډول کار کوي او حکومت اړ باسي چې ټولو صنعتکارانو ته دا ډول زمينې مساعدې کړي.
د ايسا ادارې مرستيال محمد ابراهيم شمس د دې پخلى وکړ چې په لومړيو کې په دې برخه کې کمه تجربه درلوده، ستونزې وې، خو هغه زياته کړه: ((دا به سمه نه وي چې ايسا د پانګه والو د ستونزو په حل کې هېڅ مرسته نه ده کړې، دې ادارې تل د صنعتکارانو ستونزې له اړوندو ادارو سره شريکې کړې دي.))
نوموړي زياته کړه، په تېرو ١٢کلونو کې د هېواد په کچه ٨ صنعتي پارکونه جوړ شوي، درې نور د جوړېدو په حال کې دي او د برېښنا ستونزې هم تر يوې کچې په دې پارکونو کې حل شوې دي.
د ماليې وزارت وياند عبدالقادر جيلاني هم وويل چې دولت له صنعتکارانو ملاتړ کړى او د همدې موخې لپاره يې له بهره د واردېدونکو اتيا قلمه خامو توکو ګمرکي محصول کم کړى او په هېواد دننه شته خامو توکو ګمرکي محصول يې لوړ کړى دى.
هغه وويل چې د معدني اوبو لپاره د بوتل او لېبل ګمرکي محصول له دې امله نه دى کم شوى چې په هېواد دننه توليدېږي.
خو عارفي زياته کړه چې په هېواد دننه د بوتلونو توليد کم دى او اړتيا نه شي پوره کولى، لېبلونه له دې امله له بهره واردوي چې په افغانستان کې په غوره کيفيت نه جوړېږي.
د ماليې وزارت وياند وويل چې فابريکې بايد د فابريکو ماليې ورکړي؛ ځکه چې دولت د فابريکو لپاره خدمات وړاندې کوي او اړتيا لري چې خپل عوايد لوړ کړي، څو د خپلو عوايدو له لارې خپلې اړتياوې پوره کړي چې له عايداتو ترلاسه شوي ماليات هم په کې راځي.
پر عايداتو د مالياتو قانون د څلورمې مادې له مخې، د حکمې اشخاصو پر عايداتو ماليه په مالي کال کې شل سلنه د ماليې له وړ عوايدو (خالص عوايد) څخه اخيستل کېږي.
د سوداګرۍ او صنايعو وزارت وياند مسافر قوقندي هم وويل چې افغان حکومت په تېرو ١٣ کلونو کې د خپل توان په کچه په هېواد کې د صنعت د ودې لپاره کار کړى دى.
هغه وويل چې که چېرې دولت له صنعتکارانو ملاتړ نه واى کړى، نن به په هېواد کې درې زره توليدي فابريکو فعاليت نه درلود.
هغه وويل چې د هېواد په مرکز او ولايتونو کې صنعتکارانو ته ځمکه او برېښنا ورکړل شوې، خو په کابل کې د ځمکې په برخه کې ځينې ستونزې شته؛ ځکه چې په کابل ځمکه کمه ده، خو هغه څرګنده کړه چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به دغه ستونزه هم حل شي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن