کابل (پژواک، ٢٨ کب ٩٣): د ولسي جرګې احتمالي کانديدانو له حکومته غوښتنه وکړه چې که د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون ژر جوړ نه کړي، د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به ګډون ونه کړي.
د ولسي جرګې احتمالي کانديدانو نن په کابل کې خبريالانو ته وويل چې د حکومت چارواکي بايد له خپلې ژمنې سره سم هر څه ژر د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون رامنځته کړي.
د ولسمشر او د حکومت د اجرائيه مشر تر منځ د سياسي هوکړه ليک پر بنسټ، ټاکل شوې چې د ټاکنيزو اصلاحاتو لپاره يو کمېسيون رامنځته شي، خو د شپږو مياشتو په تېريدو تر اوسه د ياد کمېسيون برخليک نه دى څرګند شوى.
د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته احتمالي نوماند فريدالله اميري وويل چې ولسمشر بايد هر څه ژر د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون د جوړېدو فرمان صادر کړي.
هغه زياته کړه: “موږ له ولسمشره غواړو چې نور خلک په انتظار کې پاتې نه کړي او هر څه ژر فرمان صادر کړي تر څو د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون جوړ شي.”
د ده په وينا، د ټول ولس غوښتنه ده چې د ټاکنو په پروسه کې بنسټيز اصلاحات راشي تر څو په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه لوړه شي.
په ياده غونډه کې د ولسي جرګې پنځه احتمالي کانديدانو ګډون کړى و خو ويل يې چې دوى د سلګونو نورو احتمالي کانديدانو په استازيتوب څرګندونې کوي.
بل احتمالي کانديد ډاکټر کمال سعادت هم ټينګار وکړ چې د ملي يوالي حکومت چارواکي بايد له ژمنې سره د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون جوړ کړي.
هغه زياته کړه: “د ولسي جرګې ټاکنو ته دوه يا درې مياشتې پاتې دي که حکومت دغه کمېسيون جوړ نه کړي او د ټاکنيز اصلاحات رامنځته نه کړي موږ احتمالي کانديد د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې ګډون نه کوو.”
د اساسي قانون په ٨٣ مه ماده کې راغلي: “د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتيجو له اعلان څخه وروسته پاى ته رسېږي او نوې شورا په کار پيل کوي.
د دې مادې له مخې، د ولسي جرګې د دورې تر پاى ته رسېدو مخکې له دېرشو تر شپېتو ورځو پورې موده کې بايد د ولسي جرګې ټاکنې وشي.
اوسنۍ ولسي جرګه د تقنيني دورې په وروستي کال کې ده او له قانون سره سم يې بايد ټاکنې په غويي او يا غبرګولي مياشت کې ترسره شي.
يادو احتمالي کانديدانو د نننۍ غونډې په پاې يوه پريکړه ليک هم صادر کړ.
د پرېکړه ليک له مخې، د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون بايد د ملګرو ملتونو، سياسي ګوندونو او مدني ټولنو له استازو جوړه شي او په دغه کمېسيون کې بايد د حکومت استازي شتون ونه لري؛ ځکه چې بيا د ټاکنو پروسه له ستونزو سره مخ کېږي.
سرچينه وايي، په ټاکنيز بنسټونو کې د اصلاحاتو راوستل يو اړين امر دى او د ملي يووالي حکومت هېڅ لورى بايد له دې امر نه سرغړونه ونه کړي.
د ولسي جرګې د احتمالي کانديدانو په پرېکړه ليک ټينګار شوى چې د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون ټول غړي بايد يو شان صلاحيت او مسووليت ولري.
په پرېکړه ليک د ملي يوالي له حکومت نه غوښتل شوي چې د ټاکنيزو کمېسيونونو غړي له دندو ګوښه کړي ترڅو خلک د ټاکنو پر پروسې باور وکړي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن