کابل (پژواک٣ورى٩٤): د ولسي جرګې ځينو غړو د هغو کسانو لپاره د اشد مجازات غوښتنه وکړه، چې د تېرې پنجشنبې په ورځ يې په کابل کې د فرخندې په نوم يوه مېرمن په وهلو وهلو ووژله.
د کب په ٢٨مه د کابل ښار د شاه دو شمشېره جومات مخې ته د فرخندې په نوم يوه مېرمنه، خلکو په وهلو، وهلو ووژله او بيا يې د هغې جسد ته اور ورته کړ.
خلکو ويل چې فرخندې قران کريم ته اور اچولى دى، خو د ارشاد، حج او اوقافو وزارت ويلي چې په ياده سيمه کې قران کريم نه دى سوځول شوى.
د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې پر يادې موضوع تاوده بحثونه وشول او د جرګې ډېرو غړو يادې پېښې ته وژړل.
په ياده غونډه کې د هلمند استازې حبيبې سادات، ياده پېښه خواشينوونکې وبلله او له اړوندو ارګانونو نه يې غوښتنه وکړه، چې د پېښې عاملينو ته سخته سزا ورکړي.
هغې زياته کړه: “که دغو کسانو ته سخته ورنه کړل شي، دغه شان پيښې به ډېرې زياتې شي.”
په ياده جرګه کې د اروزګان استازې ريحانه ازاد هم ورته نظر لري او زياتوي: “که ولسمشر نه شي کولاى د خلکو له سر او مال نه دفاع وکړي، بايد استعفا ورکړي.”
په ولسي جرګه کې د نورستان استازي مولوي احمدالله موحد وويل، چې فرخندې سره ظلم شوى او عاملين يې بايد سنګسار شي.
د هغه په وينا، له فرخندې سره زياتى شوى، ځکه له ديني پلوه له الله جل جلاله نه پرته هېڅوک د چا د سوځولو حق نه لري.
دى زياتوي: “په زيارتونو او جوماتو کې يو شمېر مشرکينو او مرتدينو د منجاورينو په نوم دين بدنامه کړى، د ځان د ګټې لپاره يې دين خرڅ کړى دى؛ دغه کسان بايد له زيارتونو او جوماتونو وشړل شي.”
د ولسي جرګې منشي عبدالرووف انعامي وويل: “د فرخندې پېښې ډېر خواشينى کړم، د پنجشنبې په ورځ په کابل کې انسانيت اعدام شو، انسانيت له منځه ولاړ؛ دا يو ډېر بد عمل و، په هېڅ ډول يې نه شو توجيه کولاى… زموږ په وطن کې جنايت د عبادت په نوم کېږي.”
د ده په خبره، فرخنده په نشه يي توکيو د “روږدو لنډغرو” له خوا وژل شوې ده، بايد د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
دغه راز د ولسي جرګې لومړي مرستيال عبدالظاهر قدير وويل: “موږ او تاسو دلته ژړا ته نه يو راغلي، حق ته بايد حق و وايو او ناحق ته بايد ناحق و وايو؛ ټول بايد اتفاق وکړو او يواځې بايد د فرخندې پوښتنه وکړو.”
هغه د نورو جزئياتو له ورکولو پرته وويل، چې د فرخندې وژل کېدل، يو پلان شوى کار و او د دې قضيې د څېړلو لپاره بايد يو پلاوى وټاکل شي او عاملين يې بايد علني محاکمه شي.
په ياده برخه کې د ولسي جرګې له لوري يوه اعلاميه هم خپره شوه.
په اعلاميه کې له حکومته غوښتنه شوې، چې د دې پېښې مسوولينو او هڅوونکو ته له قانون سره سمه سزا ورکړل شي.
په اعلاميه کې ټينګار شوى، هغه کسان بايد له دندو ګوښه او تر عدلي تعقيب لاندې راوستل شي، چې د پېښې په مخنيوي کې يې غفلت کړى دى.
خو د کورنيو چارو وزارت چارواکي بيا وايي، په ياده پېښه کې د وظيفوي غفلت په تور د دوهمې حوزې د امر په ګډون تر اوسه ١٣تنه نيول شوي او پلټنې ترې روانې دي.
د جرګې په اعلاميه کې له سترې محکمې، ارشاد، حج او اوقافو وزارت، ديني علماوو او نورو اړوندو ارګانونو غوښتنه شوې، چې په هېواد کې د خرافاتو پر وړاندې کلکه مبارزه وکړي.
د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي هم ياده پېښه خواشينوونکې وبلله او د دې جرګې د لومړي مرستيال عبدالظاهر قدير په مشرۍ يې د کورني امنيت، مرکزي پلټنې او عدلي او قضايي چارو کمېسيونونو ته دنده وسپارله، چې ياده پېښه تعقيب کړي او په اړه يې عمومي غونډې ته معلومات ورکړي.
Visits: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن