کابل (پژواک، ٢٥ زمرى ٩٤): ولايتي شوراګانې وايي چې په ولايتونو کې نا امني د دې لامل شوې، څو دوى ونه کولى شي چې د سيمه ييزو ادارو پر کړنو او پراختيايي پروژو په بشپړ ډول څار وکړي.
ولسي جرګې د ١٣٩٣ کال د سلواغې په مياشت کې د ولايتي شوراګانو قانون په تعديل شوې طرحه کې د يادو شوراګانو څارنيز رول د رايو په اکثريت رد کړ.
له يادې پرېکړې وروسته د هېواد ډېرى ولايتي شوراګانو د اعتراض په ډول خپل دفترونه وتړل چې په پايله کې يې ولسمشر د يوه حکم په صادرولو سره د شوراګانو د څارنې حق بيرته ورکړ.
نن د "ولايتي شوراګانو د څارنيز واک پلي کولو ميکانيزم او کورنۍ کړنلارې مشورتي ورکشاپ" د ټولو ولايتونو د شوراګانو د مشرانو په ګډون په کابل کې تر سره شو او په دې اړه خبرې اترې وشوې.
د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د سيمه ييزو شوراګانو چارو د انسجام عمومي مشر سعيداحمد خاموش وويل، چې دوى د دې حکم پر بنسټ په تېرو پنځو مياشتو کې داسې يوه مسوده چمتو کړې چې پر بنسټ يې ولايتي شوراګانو ته د څار واک ورکړل شوى دى.
هغه زياته کړه، چې دوى دغه کړنلاره د ولايتي شوراګانو له غړو سره هم شريکه کړې او په دې اړه يې د ټولو غړو بشپړه هوکړه ترلاسه کړې، خو د دې لپاره چې ځانته رسمي بڼه غوره کړي او لا شتمنه شي؛ نن يې دوه ورځنى ورکشاپ تر سره کړ.
خاموش زياته کړه: "اصلي موخه دا ده چې د وروستي ځل لپاره د ولايتي شوراګانو او اړونده بنسټونو نظرونه واورو او د کړنلارې وروستي پړاونه تر سره کړو، څو ژر تر ژره تر سره شي."
د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د پاليسۍ او تخنيکي مرستيال نادر يما وويل، چې ولايتي شوراګانې په هېواد کې د وضعيت د ښه کولو په موخه د ټولو سکټورونو تر منځ د مشارکت او همکارۍ لپاره اساسي او زمينه جوړونکى رول لري، خو شوراګانې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
هغه وويل چې د سيمه ييزو ادارو او ولايتي شوراګانو په اړيکو کې د روښانتيا نشتون، د ودانۍ او وسايطو نشتون او کافي سرچينې او نا امنۍ د ولايتي شوراګانو له عمده ستونزو بلل کېږي، حکومت له دغو ستونزو خبر دى او هڅه کېږي چې د شوراګانو اساسي ستونزې تر يوې اندازې حل شي.
د ولايتي شوراګانو مشران، په داسې حال کې چې له نوې کړنلارې څخه چې پکې د ولايتي شوراګانو غړو ته د څار واک ورکړل شوى، هرکلى کوي، خو په دې ټينګار کوي چې امنيتي ننګونو د شوراګانو د څار لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده.
د ميدان وردګو د ولايتي شورا مشر حاجي احمد جعفري پژواک خبري اژانس ته وويل، په دې کې شک نشته چې نوې کړنلاره کې د څارنې په اړه ډېر موضوعات نغښتي دي او که په ځينو مواردو کې په ځانګړي ډول د څار د واک په اړه ناسم پوهاوى شتون ولري، هغه به حل شي خو نا امني د شوراګانو د څار پر وړاندې تر ټولو عمده ننګونه ده.
هغه زياته کړه: "په ميدان وردګو کې نا امني د دې لامل شوې چې د ولايتي شوراګانو غړي ونه کولى شي چې لازم څار وکړي او مرسته کوونکي بنسټونه په ځينو سيمو کې چې پروژې عملي کوي، د ولايتي شورا غړي نه شي کولى چې هلته لاړ شي."
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن