کابل (پژواک، ١٦ لړم ٩٤): ولسمشر ويلي، د ښار جوړونې او نبي زاده وردګ شرکت او خليل فيروزي ترمنځ د هوکړه ليک حکم الزامي نه دى، د حقوقي تړون حيثيت نه لري او د کمزوري حقوقي بنسټونو له امله لغوه دى او له اعتبار څخه ساقط دى.
هغه خبرپاڼه چې د ولسمشر له دفتر څخه، نن (د لړم ١٦مه) پژواک خبري اژانس ته را رسېدلې، کاږي، دا چې د کابل بانک له شريکانو څخه د پورونو د ترلاسه کولو په خاطر دوسيو ته رسيدګي د افغانستان د اسلامي جمهوريت له عمده ژمنو څخه دي؛ په دې دليل چې د دې بانک د پورونو ترلاسه کول له ممکنه لارو او د هېواد نافذه قوانينو او نړيوالو تجربو سره په مطابقت کې وي او د کابل بانک د تصفيې ادارې د حقوقي مشورې پر بنسټ او د کابل بانک د پورونو د ژر راټولولو د حسن نيت پر بنسټ، ښار جوړولو وزارت د روان کال د لړم په ۱۳مه له نبي زاده وردګ شرکت او خليل الله فيروزي سره د همکاري يو هوکړه ليک لاسليک کړ.
سرچينې ويلي، افغان ولسمشر د هېواد نافذه قوانينو سره د هوکړه ليک د تطابق او د کابل بانک د تورونو په هکله د محکمې د احکامو الزاميت د زيات غور او دقت په موخه د دې هوکړه ليک د سملاسي او هر اړخيزو څېړنو امر ورکړ او د دې ارزونو له مخې لاندې تصميمونه ونيول شول:
۱- د خليل الله فيروزي د محکوميت او د ټولو پورونو د ورکولو د مکلفيت پر بنسټ د محکمې د حکم ټول مندرجات غير قابل تغيير او د اجرا وړ دي. د افغانستان د نافذه قانون په رڼا کې د هېواد له قضايه قوې پرته بل هېڅ بنسټ د محکمې د حکم د تعديل صلاحيت نه لري.
۲- دا چې دا هوکړه ليک الزامي او له حقوقي پلوه قرارداد نه دی او د حقوقي بنسټونو د کمزوري په دليل لغوه او د باور وړ نه دی.
۳- د خليل الله فيروزي له خوا ښار جوړولو وزارت ته د پروژې لپاره د ۶۸ جريبه ځانګړې شوې ځمکې په هکله د کابل بانک د تصفيې ادارې ته دستور ورکړل شوی، چې د قانون د احکامو مطابق د پور د جبران په بدل کې کابل بانک ته د دغو ملکيتونو انتقال د هېواد قوانينو ته په پام وڅېړي او په هکله يې ژر تر ژره خپل وړانديزونه وکړي.
۴ - د هېواد لويه څارنوالي دې ژر تر ژره د کابل بانک د تورنو په هکله د محکمې د حکمونو د بشپړ تطبيق په هکله راپور ورکړي.
خليل الله فيروزي چې له کابل بانک څخه لسګونه ميلونه ډالره پوروړى دى او په دې فساد کې له تورن کېدو څخه وروسته په لس کاله حبس محکوم شو، خو څو ورځې وړاندې کابل ښار کې د هوشمند په نوم د ښارګوټي پرانيستلو مراسمو کې يې ګډون کړى و او د ښار جوړونې له وزارت سره يې په دې برخه کې يو تړون هم لاسليک کړ.
د يادونې ده چې نوموړي دا ښارګوټى په ٩٨ ميليونه ډالره لومړنۍ پانګونې سره پرانيست او ټاکل شوې، چې اوږدمهاله پانګونه يې ٩٠٠ ميليونه ډالرو ته ورسېږي.
په ياد ښارګوټې کې د خليل الله فيروزي ګډون او د نوموړي خلاصون د خلکو غوسې او احساسات په ټولنيزه شبکه فيسبوک کې راپارولي دي.
د کابل استيناف محکمې د ١٣٩٢ کال د لړم په ٢٠ مه، شېرخان فرنود او خليل الله فيروزي د پخواني کابل بانک دوه چارواکي په لسو کلونو بند، د اختلاس شويو پيسو په بېرته سپارلو او درنې جريمې محکوم کړل او امر يې وکړ، چې د ځينو نورو کسانو تر څنګ دې د محمود کرزي او حصين فهيم پانګې هم ضبط شي.
فرنود، د جزا قانون د ٢٧٣مې مادې له مخې، له ٢٣٧ ميليونو ډالرو اختصاص شويو پيسو څخه په ٩٦ ميليونو ډالرو بانکي جريمه او ١٣٧ ميليونو اختلاس شوو ډالرو معادل جريمه محکوم شوى دى.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن