کابل (پژواک، ١٩ لړم ٩٤): مشرانو جرګې د لومړنيو توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو نرخونو لوړېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او حکومتي مسوولين يې له بازار څخه په نه څارنې ګرم وبلل او وپتېيل شوه، چې د سوداګرۍ وزير عمومي غونډې ته ور وبلل شي.
د مشرانو جرګې غړي مير عزيزالله واصفي وويل: "د ګازو بيه له ٤٥ افغانيو څخه ٧٠ ته لوړه شوې ده، څوک نشته چې څارنه وکړي، تل د ژمې موسم کې اقتصادي مافيا په دې کار لاس پورې کوي او حکومت هم نه شي کولى څارنه وکړي."
د دې جرګې بل غړي صفي الله هاشمي هم وويل: "د اوبلن ګاز ترڅنګ، ډالر او نور لومړني توکي هم لوړ شوي دي، خلک د ناامنيو ترڅنګ د لومړنيو او سوند توکو بيو له لوړېدو سره هم مخ دي."
هغه زياته کړه: "خلک چاته شکايت وکړي، څوک چې وس لري، که بيې ښکته او يا لوړې شي، اخلي يې، خو څوک چې توان نه لري، څه وکړي؟"
په دې جرګه کې د کابل خلکو استازي فرهاد سخي وويل: "د لومړنيو او سوند موادو نرخونه لوړ تللي دي، د ازاد بازار په نوم مافيا غواړي چې د خلکو ويني وڅښي، خو هېڅوک نشته چې پام ورته وکړي."
د دې جرګې بل غړي نثار حارث هم د حکومت پر کړنو نيوکه وکړه او ويې ويل: "کومې پېښې چې تېر يو کال کې د ملي يووالي حکومت کې رامنځ ته شوې دي، سارى نه لري، د غونډو او کمېسيونونو جوړولو د خلکو يو درد هم دوا نه کړ، بايد د خلکو امنيت او اقتصاد ته پاملرنه وشي."
د جرګې يو شمېر نورو غړو هم له حکومت څخه غوښتنه وکړه، چې د توکو بيې دې کنټرول کړي او غونډې ته يې د سوداګرۍ وزير د رابللو غوښتنه هم وکړه.
د اساسي قانون له مخې، د بازار اقتصاد د هېواد اقتصادي نظام په توګه منل شوى دى.
خو د مشرانو جرګې لومړي مرستيال محمد علم ايزديار چې د نن ورځې غونډې مشري يې کوله، وويل: "ازاد بازار په دې معنا دى، هر څوک چې څه غواړي، و دې کړي."
هغه اقتصادي کمېسيون ته دنده وسپارله، چې د راتلونکې اونۍ يوې عمومي غونډې کې دې د سوداګرۍ وزير محمد همايون رسا ور وبلي.
د ايزديار په وينا، هر پلورونکي په خپله خوښه د پلور نرخ ټاکي او هېڅ اداره نشته چې څارنه يې وکړي.
د سوداګرۍ او صنايعو وزارت وياند مسافر قوقندي پژواک خبري اژانس ته وويل: "تر راتلونکې يوې اوونۍ پورې د نفتي توکو په ځانګړې توګه اوبلن ګاز نرخونه به ثبات ومومي."
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن