کابل (پژواک، ٢ ليندۍ ٩٤): د ولسي جرګې د بوديجې او مالي چارو کميسيون، د حکومت له لوري له مخابراتي خدمتونو څخه د لس سلنې محصول اخيستل؛ د حکومت يو غيرقانوني کار او قانون ته نه درناوى بولي.
د ولسمشر د فرمان او وزيرانو شورا د پرېکړې پر بنسټ، د مخابراتي خدمتونو پر ټولو ګټه پورته کوونکو باندې لس سلنه محصول وضع شوى او د روان کال د تلې مياشتې له لومړۍ نېټې څخه دغه محصول اجرايي شوى دى.
ولسي جرګې د تلې مياشتې په ٢٢ مه نېټه، د ولسمشر له لوري د لس سلنې محصول د وضع کېدو په اړه شوى فرمان د رايو په اکثريت سره د ٧٩ مادې په نقضولو رد کړ.
د اساسي قانون په ٧٩ ماده کې راغلي:" حکومت کولى شي چې د ولسي جرګې د رخصتيو پر مهال په بېړنيو حالاتو کې له مالي او په بوديجې پورې له اړونده چارو پرته، تقنيني فرامين ترتيب کړي، تقنيني فرامين د ولسمشر له توشېح وروسته ځانته قانوني حکم غوره کوي. تقنيني فرامين بايد د تر سره کېدو له نېټې وروسته د دېرشو ورځو په موده کې د ملي شورا د لومړۍ غونډې په تر سره کېدو سره، ملي شورا ته وړاندې شي او که چېرې د ملي شورا له لوري رد شي نو خپل قانوني باور له لاسه ورکوي."
خو د ماليې وزارت ويلي، چې ياد لس سلنه وضع شوى محصول که څه هم په دې اړه د ولسمشر فرمان رد شوى، خو بيا هم قانوني دى چې د ١٣٩٤ کال د بوديجې په سند کې د ملي شورا له لوري تصويب شوى دى.
ولسي جرګه کې د بلخ استازي مولوي عبدالرحمان رحماني وويل، چې د ولسمشر د فرمان له ردولو وروسته له کوم قانوني چوکاټ پرته د لس سلنې محصول اخيستل د اساسي قانون خلاف عمل دى او بايد دغه لړۍ ودرول شي.
هغه وويل، چې د دغه محصول اخيستل د ١٣٩٤ کال د بوديجې په طرحه کې نه شامليږي او د جرګې د بوديجې او مالي چارو کميسيون بايد په دې اړه ځواب ووايي.
د ولسي جرګې د بوديجې او مالي چارو کميسيون مرستيال صديق احمد عثماني هم وويل، چې د دغه محصول اخيستل د بوديجې په طرحه کې نه دي شامل او که چېرې د بوديجې په طرحه کې هم شامل وي نو اړتيا ده چې د اساسي قانون د ٤٢ مادې پر بنسټ لومړى يو قانون رامنځته شوى وى او له هغه وروسته يې ماليه اخيستى وى. هغه وويل چې ياد لس سلنه محصول اخيستل او په دې اړه د ولسمشر د تقنيني فرمان صادرول دواړه د قانون خلاف دي.
عثماني زياته کړه: "د حکومت دغه کار څرګندوي چې حکومت له دې وروسته قانون ته درناوى نه لري."
دغه راز هغه زياته کړه: "ولسمشر د اوړي رخصتيو پر مهال د لس سلنه محصول اخيستلو په ګډون ٩ فرمانونه صادر کړي، چې ټول يې د قانون خلاف دي."
دا په داسې حال کې ده، چې ولسي جرګې په دې وروستيو کې د لس سلنې محصول د اخيستو په ګډون د ولسمشر له لوري پنځه تقنيني فرمانونه رد کړي دي.
د ولسي جرګې د دارالانشا د پاليسۍ او مسلکي چارو مرستيال رحيم الله غالب د نن ورځې په ناسته کې وويل، چې ياد فرمان مشرانو جرګې ته په پارلماني چارو کې د دولت وزارت له لارې لېږل شوى دى.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن