وکيلان: د فروزي قضيې د ټولو چارواکو دندې بايد وځنډول شي

کابل (پژواک ٧ ليندۍ ٩٤): د ولسي جرګې يو شمېر غړي وايي، له زندان څخه د فروزي د خوشې کولو قضيې په اړوند بايد د ولسمشر د ځانګړي استازي، اقتصادي سلاکار او ښار جوړونې وزير دندې وځنډول شي.

کابلبانک يو خصوصي بانک و، چې په ١٣٨٨ لمريز کال کې د شاوخوا ٩٠٠ مليون ډالرو غيرقانوني پورونو د ورکړې له امله له کړکېچ سره مخ شو، چې له هغه وروسته يې د ماليې وزارت په چوکاټ کې د نوي کابلبانک تر نوم لاندې خپل فعاليت پيل کړ.

سترې محکمې د ١٣٩٣ لمريز کال په ليندۍ مياشت کې د کابلبانک پخواني مشران شېرخان فرنود او خليل فروزي په کابلبانک کې د کړکېچ او غيرقانوني پورونو د ورکړې په جرم، هر يو په لس-لس کاله تنفيذي بند محکوم کړل.

خو فروزي د روان کال د لړم مياشتې په ١٣مه د ښارجوړونې له وزير سره د ٩٨ ميليونو لومړنيو لګښتونو په اندازه په کابل کې د يو لړ مراسمو په ترڅ کې د "هوشمند" ښارګوټي د جوړولو قرارداد په داسې حال کې لاسليک کړ، چې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمدضياء مسعود، د ولسمشر پخواني حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي او د ملي شورا يو شمېر غړو په کې ګډون درلود.

فروزي په دې وروستيو کې ويلي، د کابلبانک د ځانګړې محکمې د وروستۍ پرېکړې پر بنسټ، ١٣٧ ميليون ډالره پوروړى دى، چې تر اوسه پورې يې د خپل پور ٢٠ سلنه برخه ورکړې ده.

فروزي ته د هوشمند ښارګوټي په پروژه کې د ونډې ورکړه، د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوه او په پايله کې ولسمشر ياد قرارداد لغوه او د خپل حقوقي سلاکار محمدي دنده يې وځنډوله. ولسمشر د يادې موضوع د څېړنې لپاره يو کميسيون هم په دنده ګومارلى دى. له هغه وروسته فروزي بېرته زندان ته وړل شوى دى.

ولسي جرګه کې د دايکنډي استازي نصرالله صادقي، د ولسمشر حقوقي سلاکار ته په اشارې سره وويل: "دا جفا ده چې يواځې د هغو کسانو له ډلې چې د فروزي د خوشې کولو په قضيه کې تورن دي، د يوه کس دنده ځنډول کېږي."

هغه زياته کړه: "په دغه قضيه کې زاخېلوال هم له دې امله چې کابينې ته يې طرحه وړاندې کړې، ګرم دى او د زاخېلوال، احمدضياء مسعود او د ښار جوړونې وزير دندې هم بايد وځنډول شي."

د هغه په وينا، که چېرې د هغو کسانو له ډلې چې په ياده قضيه ښکېل دي؛ يواځې محمدي له دندې ګوښه شي او نور په ارامه سره خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو د محمدي په حق کې جفا ده.

نوموړي له اداري پلاوي وغوښتل، څو دغه موضوع په اجنډا کې شامله کړي.

په دغه جرګه کې د هرات استازى خليل احمد شهيدزاده هم په دې باور دى، چې د يادې قضيې د ټولو تورنو کسانو دندې بايد په بشپړ ډول د قضيې تر څېړلو پورې وځنډول شي، له هغه پرته به دا قضيه د هغې پېچلتيا له امله چې لري يې؛ ونه څېړل شي.

هغه له ولسمشر وغوښتل، څو احمد ضياء مسعود، عبدالعلي محمدي، حضرت عمر زاخېلوال او د سيد سادات منصور نادري څارنوالۍ ته ور وپېژني.