“له مخابراتي خدمتونو څخه د لس سلنې محصول اخيستل غيرقانونى کار دى”

کابل(پژواک،١٣ليندۍ٩٤): د مشرانو جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کميسيون د حکومت له لوري له مخابراتي خدمتونو څخه د لس سلنې محصول اخيستل؛ د حکومت يو غيرقانوني کار او قانون ته نه درناوى بولي.

د ولسمشر د فرمان او وزيرانو شورا د پرېکړې پر بنسټ، د مخابراتي خدمتونو پر ټولو ګټه پورته کوونکو باندې لس سلنه محصول وضع شوى او د روان کال د تلې مياشتې له لومړۍ نېټې څخه دغه محصول اجرايي شوى دى.

ولسي جرګې د تلې مياشتې په ٢٢ مه نېټه، د ولسمشر له لوري د لس سلنې محصول د وضع کېدو په اړه شوى فرمان د رايو په اکثريت سره د ٧٩ مادې په نقضولو رد کړ.

د اساسي قانون په ٧٩ ماده کې راغلي:" حکومت کولى شي چې د ولسي جرګې د رخصتيو پر مهال په بېړنيو حالاتو کې له مالي او په بوديجې پورې له اړونده چارو پرته، تقنيني فرامين ترتيب کړي، تقنيني فرامين د ولسمشر له توشېح وروسته ځانته قانوني حکم غوره کوي. تقنيني فرامين بايد د تر سره کېدو له نېټې وروسته د دېرشو ورځو په موده کې د ملي شورا د لومړۍ غونډې په تر سره کېدو سره، ملي شورا ته وړاندې شي او که چېرې د ملي شورا له لوري رد شي نو خپل قانوني باور له لاسه ورکوي."

خو د ماليې وزارت ويلي، چې ياد لس سلنه وضع شوى محصول که څه هم په دې اړه د ولسمشر فرمان رد شوى، خو بيا هم قانوني دى چې د ١٣٩٤ کال د بوديجې په سند کې د ملي شورا له لوري تصويب شوى دى.

د مشرانو جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کميسيون مشر انجنيرجاويد رووف پژواک خبري اژانس ته د يوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې وويل چې د ولسمشر د فرمان له ردولو وروسته له کوم قانوني چوکاټ پرته د لس سلنې محصول اخيستل د اساسي قانون خلاف عمل دى او بايد دغه لړۍ ودرول شي.

هغه وويل، چې د دغه محصول اخيستل د ١٣٩٤ کال د بوديجې په طرحه کې نه شامليږي، اړتيا وه د اساسي قانون له ٤٢ مادې سره سم لومړى قانون جوړ شوى واى او وروسته بيا ماليه اخيستل شوې واى.

هغه زياته کړه چې ياد لس سلنه محصول اخيستل او په دې اړه د ولسمشر د تقنيني فرمان صادرول دواړه د قانون خلاف دي.

د اساسي قانون په ٤٢ ماده کې راغلي: " هر افغان مكلف دى د قانون له حكمونو سره سم دولت ته ماليه او محصول وركړي. هېڅ راز ماليه او محصول، د قانون له حكمه پرته نه وضع كېږي. د ماليې او محصول اندازه او د وركړې ډول يې د ټولنيز عدالت په رعايت سره د قانون په وسيله ښوول كېږي. دا حكم د بهرنيو كسانو او موْسسو په برخه كې هم تطبيقېږي. هر ډول تاديه شوې ماليه، محصول او عايدات، دولتى واحد حساب ته تحويلېږي. "

رووف زياته کړه : " د حکومت دغه کار ( د مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول اخيستل) وښوده چې حکومت قانون ته احترام نه لري. "

ده وويل : (( هرڅه ژر بايد د محصول د اخيستو لړۍ ودرول شي ځکه فرمان رد شوى او د محصول اخيستل هم د قانون له مخې نه دى روښانه شوى.))

هغه وويل چې د محصول له اخيستلو سره مخالف نه دى خو هرڅه بايد د قانون په چوکاټ کې وي.

login or register a new account.