کابل (پژواک، ٣٠ ليندۍ ٩٤): ولسي جرګې د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون د وړانديز شوې کڅوړې د اوو مادو په اړه د ولسمشر فرمان د رايو په اکثريت سره رد کړ.
د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون، د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره له يوې مياشتې مشورې وروسته په پايله کې د وږي مياشتې په ٨ مه په ټاکنيز نظام کې د اصلاحاتو رامنځته کولو لپاره له لسو مادو جوړه شوې کڅوړه حکومت ته وسپارله. ولسمشر له دې ډلې اوه مادې تاييد او له هغه وروسته يې د تاييد په موخه ملي شورا ته ولېږله.
په دغو اوو مواردو کې، د ټاکنيزو کمېسيونونو کمېشنرانو د غوراوي کمېټې جوړښت، د تابعيت تذکرې له مخې د رايه ورکوونکو د نوملړ ترتيب، د رايې ورکولو پر مرکزونو بيا کتنه، د ټاکنيزو کمېسيونونو د غړو د شمېر کموالى، ټاکنيزو شکايتونو او اعتراضونو ته د لاسرسي ميکانيزم، د ولسواليو په شوراګانو کې ٢٥ سلنې ته د ښځو د ونډې لوړوالى او په ټاکنيزو مرکزونو او محلونو کې د لنډمهاله کارکوونکو استخدام شامل دي.
ټاکل شوې وه چې د ياد فرمان پر بنسټ د ټاکنو په قانون او د ټاکنو خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د تشکيل او واکونو په برخو کې تعديلات رامنځته شي.
له وړاندې د رامنځته شوې اجنډا پر بنسټ، ټاکل شوې وه چې ولسي جرګه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د يادې موضوع په اړه خبرې اترې وکړي، خو د جرګې د يو شمېر غړو د وړانديز له مخې، د نن ورځې په اجنډا کې شامله شوه.
د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطندوست د يادې جرګې د نن ورځې په عمومي ناسته کې وويل، چې دغه فرمان بايد لغوه شي، ځکه د ټاکنو او د ټاکنيزو کمېسيونونو د تشکيل او واکونو قانون شتون لري او د ټاکنيزو کمېسيونونو د تشکيل او واکونو قانون د ١٤ مادې پر بنسټ، که چېرې د قانون تعديل ته اړتيا وي، بايد د ټاکنو خپلواک کمېسيون له لوري وړانديز شي.
د يادې جرګې بل غړي عبدالرحيم ايوبي هم وويل، چې ياد فرمان د قانون خلاف دى او که چېرې حکومت غواړي چې په دغو قوانينو کې تعديلات رامنځته شي، له قانوني لارو دې ګام پورته کړي.
په پايله کې د جرګې د حاضرو ١٣٤ غړو له ډلې، ١٣٢ کسانو يې د ياد فرمان د رد لپاره رايه ورکړه.
ورته مهال د يادې جرګې د تقنين کمېسيون مرستيال احمد بهزاد وويل، چې د جرګې د ١٨ ګونو کمېسيونونو په ګډ کمېسيون کې د ياد فرمان په اړه اختلاف نه و.
نوموړي زياته کړه، نه پوهېږي چې په دې اړه ذهنيتونه ولې بدل شوي دي.
د هغه په وينا، دغه فرمان په داسې حال کې رد شوى چې ټاکنيز اصلاحات، د نړيوالې ټولنې غوښتنه او د ملي يووالي حکومت د رامنځته کېدو د هوکړه ليک يوه برخه ده.
بهزاد وويل، چې له افغانستان سره د نړيوالې ټولنې مرستې هم له ټاکنيزو اصلاحاتو سره تړاو لري.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن