کابل (پژواک ١٣ مرغومى ٩٤): د مشرانو جرګې يو شمېر غړو، په داسې حال کې د جرګې په اجنډا کې د ټاکنو په اړه د تقنيني فرمان د شاملولو غوښتنه وکړه چې د يادې جرګې مشر او د رييسانو کمېټه په اجنډا کې د دغه فرمان شاملول د قانون خلاف بولي.
دا په داسې حال کې ده، چې ولسي جرګې د هېواد د اساسي قانون ١٠٩ مادې ته په پام سره ياد فرمان د مرغومي مياشتې په پنځمه د رايو په اکثريت سره رد کړى دى.
په ياده ماده کې راغلي: "د ټاکنو قانون د تعديل وړانديز د تقنيني دورې په وروستي يوه کال کې، د ملي شورا د کار په نوملړ کې نه شي داخلېدلى."
د مشرانو جرګې د تقنين کمېسيون مشر مولوي محي الدين منصف وويل چې د رايې اخيستنې له پيل وړاندې د رايو ورکوونکو د نوملړ څرګندول، د رايې ورکونې د پخوانيو کارتونو لغوه او د نويو کارتونو وېش او ولسي جرګه کې اهل هنودو ته د يوې څوکۍ ځانګړي کول، د ولسمشر په ياد فرمان کې شامل دي.
مشرانو جرګه کې د کندهار استازي رحمت الله اڅکزي په نننۍ ناسته کې وويل: " د ټاکنو قانون په اړه تقنيني فرمان بايد په اجنډا کې شامل شي، ځکه د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو د ټاکنو تر سره کول د نظام د پاتې کېدو لپاره حياتي دي."
هغه له اداري پلاوي وغوښتل، څو دغه فرمان په اجنډا کې شامل کړي، ځکه د مشرانو جرګې د پنځوس سلنه غړو لومړى کاري کال دى او يوازې د انتصابي غړو کار د سلواغې په لومړۍ نېټه پاى ته رسيږي.
د يادې جرګې يو شمېر نورو غړو هم د جرګې په اجنډا کې د ټاکنو په اړه د ولسمشر د تقنيني فرمان د شاملولو غوښتنه وکړه.
خو د مشرانو جرګې لومړي نايب محمد علم ايزديار چې تېره چهارشنبه يې د يادې جرګې د رييسانو کمېټې مشري پر غاړه درلوده، وويل: "د رييسانو کمېټې له دې امله چې د ملي شورا د غړو پنځم کاري کال دى او د اساسي قانون د ١٠٩ مادې خلاف دى، د ټاکنو قانون په اړه د ولسمشر تقنيني فرمان په اجنډا کې شامل نه کړ."
د اساسي قانون له مخې، د ولسي جرګې ټاکنې بايد د روان کال د غويي او يا غبرګولي په مياشتو کې او د ملي شورا د دغې جرګې نوى پړاو د سږ کال په چنګاښ مياشت کې پيل شوى وى، خو ولسمشرۍ ماڼۍ د تخنيکي او مالي ستونزو له امله د يادې جرګې کاري موده د ولسي جرګې ټاکنو د پايلو تر اعلان پورې غځولې ده او ويلي يې دي چې ټاکنې به د راتلونکي کال په منځمهاله موده کې تر سره شي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلميار هم له دې امله چې د رييسانو کمېټې پرېکړه هم قانوني بڼه لري، ټينګار وکړ او ويې ويل: "موږ نه شو کولى چې د قانون او کړنلارې خلاف عمل تر سره کړو، ولسي جرګې هم بايد دغه موضوع په اجنډا کې نه وى شامله کړې، ځکه د اساسي قانون د ١٠٩ مادې پر بنسټ ملي شورا نشي کولى چې د ټاکنو قانون په خپل وروستي کال کې په اجنډا کې شامل کړي."
مسلميار زياته کړه: "که چېرې دغه موضوع په اجنډا کې هم شامله شي، د هماغې ورځې په ناسته کې ګډون نه کوم."
خو د مشرانو جرګې لومړي نايب وويل، چې د ټاکنيزو اصلاحاتو کميسيون د اوو وړانديز شويو مادو په اړه د ولسمشر فرمان په اجنډا کې شامل شوى دى.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن