کابل (پژواک، ٣٠ مرغومى ٩٤): که څه هم حکومت تر اوسه په رسمي توګه د سولې د عالي شورا د رياست لپاره کوم کس نه دى اعلان کړى، خو سرچينې وايي چې اوس دغه رياست پخواني جهادي مشر پير سيداحمد ګيلاني ته وړانديز شوى.
وروسته له هغه چې د سولې عالي شورا پخوانى رييس صلاح الدين رباني د بهرنيو چارو د وزير په توګه وټاکل شو دې څوکۍ ته بيا څوک نه دي ټکل شوي. د دې شورا چارې د څه مودې لپاره د دارالانشاء د رييس معصوم ستانکزي له خوا پر مخ وړل کېدې، خو کله چې ستانکزی د ملي دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو، نو د دارالانشاء مهمه څوکۍ هم خالي شوه.
د روان لمريز کال د لړم په ١٤مه يوې سرچينې پژواک ته ويلي و چې د ملي امنيت شورا په غونډه کې پرېکړه وشوه چې يونس قانوني دې د سولې شورا د رييس په توګه وټاکل شي.
خو يو شمېر جهادي او سياسي ګوندونو او مشرانو د قانوني له ټاکنې سره مخالفت وکړ چې له امله يې په رسمي توګه د قانوني د ټاکل کېدو اعلان وځنډېد.
اوس ويل کېږي چې د افغانستان د ملي محاذ مشر او پخوانى جهادي رهبر پير سيداحمد ګيلاني د سولې عالي شورا د مشر په توګه ټاکل کېـږي.
د دغه ګوند يوه غړي چې د نوم له اخيستو يې ډډه کوله د مرغومي په ٣٠مه پژواک خبري اژانس ته وويل چې د حکومت له خوا پير ګيلاني ته په دې اړه وړانديز شوى دى.
سرچينې زياته کړې چې پير ګيلاني د حکومت د دغه وړانديز موضوع د جهادي او ملي ګوندونو د همغږۍ شورا ته وړاندې کړه او هغوى ورته اجازه ورکړې چې دغه دنده ومني.
ياده سرچينه وايي چې پير سيداحمد ګيلاني د سولې عالي شورا د مشرۍ لپاره لېوالتيا ښودلې او ډېر ژر به د حکومت له خوا په رسمي توګه اعلان شي.
بلخوا د ملي يووالي حکومت يوې سرچينې وويل چې تر پرون پورې خبره د يونس قانوني پر سر روانه وه.
د دې سرچينې د معلوماتو له مخې، يونس قانوني ټينګار کوي چې د سولې عالي شورا د رياست تر څنګ دې ورته د دې شورا د دارالانشاء رياست هم ورکړل شي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، ملګرو ملتونو او امريکا افغان حکومت ته ګواښنه کړې چې که ژر تر ژره د سولې شورا ته مشرتابه ونه ټاکي، نو پر دې شورا به مالي مرستې بندې کړي.
د يادونې ده، د جهادي او ملي ګوندونو شورا د يونس قانوني پر ټاکنې نيوکه کړې وه او ويلي و چې په دې کار کې له دوى سره مشوره نه ده شوې.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن