ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

د غور د لسو سیمه ييزو چارواکو دوسیې محکمې ته وسپارل شوې

د غور د لسو سیمه ييزو چارواکو دوسیې محکمې ته وسپارل شوې

author avatar
26 Jan 2016 - 15:56
د غور د لسو سیمه ييزو چارواکو دوسیې محکمې ته وسپارل شوې
author avatar
26 Jan 2016 - 15:56

فيروزکوه (پژواک، ٦ سلواغه ٩٤): د غور ولايت څارنوالۍ د والي د مرستيال په ګډون د لسو سيمه ييزو چارواکو دوسيې چې په درغلۍ تورن دي، محکمې ته واستولې.

د غور پخوانۍ والي سيما جوينده د روان کال له لېندۍ په مياشت کې د غور مرستيال والي محمد امين توخي، د ولايت اداري او مالي رييس غلام محمد پيمان، مستوفي محمديوسف دانيار او د امنيې قوماندانۍ د تداراکاتو مدير تاج محمد چې د تدارکاتو کمېټې غړي وو، د امنيې قوماندانۍ په يوه ودانيزه پروژه کې د فساد په شک څارنوالۍ ته وروپېژندل.

دوى تورن شوي وو چې د قانون خلاف يې شرکتونو ته د ١١٧ ميليونه افغانيو په لګښت لوړې بيې ورکړې دي.

څارنوالي حکم وکړ چې دا کسان د څېړنو تر پايه له غور ولايت نه بهر نه شي وتلى.

اوسمهال د غور څارنوالي وايي چې شپږ نور کسان يې د ولايت د تدارکاتو مدير، د امنيې قوماندانۍ جنايي مدير، د مستوفيت اداري مدير او د ښار جوړونې امر په کې شامل دي او په دې قضيه کې ښکېل بلل شوي وو، دوسيې تر بشپړېدو وروسته محکمې ته وسپارل شوې.

 د غور د استيناف څارنوالۍ سرپرست عبدالمومن نصرت پژواک خبري اژانس ته وويل: ((نن مو ياد ټول کسان څارنوالۍ ته احضار کړل، د غور مستوفي، د ښار جوړونې امر او جنايي مدير حاضر شول او دوسيې يې څارنوالۍ ته وسپارل شوې، خو د والي د مرستيال په ګډون نورحاضر نه شول چې څارنوالۍ ته ځواب ورکړي.))

نصرت زياته کړه چې د دغو چارواکو نه حاضرېدل د قانون خلاف دي او دا معنا لري چې قانون او عدالت ته درناوى نشته او له قانون سرغړونه کوي.

هغه زياته کړه: ((موږ له محکمې غواړو چې هغوى حاضر او عدالت تامين کړي.))

خو محمدامين توخي وويل چې پخوا يې له څارنوالۍ سره پرېکون کړى او د څارنوالۍ ادعا نه مني.

هغه پژواک ته وويل چې لګول شوي تورونه بې بنسټه دي او دوى پخوا د دې موضوع د څېړنې لپاره له کابله د يوه پلاوي د ورتګ غوښتنه کړې ده.

توخي زياته کړه چې نن محکمې ته حاضر شو چې د څارنوالۍ د تورونو په اړه ځواب ورکړي، خو څارنوالي بې پرې نه ده او د غور له پخوانۍ والي سيما جوينده سره تړاو لري او د جوينده ادعا له شخصي عقدو سره تړلې ده.

د غور مرستيال والي له دې پخوا د امنيې قوماندانۍ په پروژو کې د درغلۍ ادعا بې بنسټه بللې وه او ويلي يې وو چې دا پروژې په ١٣٩٥ لمريز کال پورې اړه لري او لا يې هم خپل پړاوونه نه دي وهلي، قرارداد يې نه دى شوى او بوديجه يې هم تر اوسه نه څرګنده شوې او نه منظور شوې ده.

login or register a new account.

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.