کندهار (پژواک ٢٢ کب ٩٤): د اداري فساد پر ضد د مبارزې يوې ځانګړې محکمې د افغانستان بانک د سپين بولدک له څانګې څخه د ٧٦ ميليونه افغانيو د غلا په تور تورن کسان په علني توګه محاکمه کړل.
محکمې په کندهار کې د افغانستان بانک د رييس فضل احمد اعظمي په ګډون نيول شوو ٦ تنو کارکوونکو ته برائت ورکړ او د درېيو نورو کسانو د نيولو حکم يې وکړ، چې په دې قضيه کې ښکېل دي.
د افغانستان بانک د سپين بولدک له څانګې څخه تېر کال د سلواغې په ٢٨مه، د همدې څانګې پخواني مدير سيد احمد اغا ٧٦ ميليونه افغانۍ تښتولې وې او وروسته پاکستان ته تللى و.
له ډېرو هلو ځو وروسته، نوموړي د همدې کال د چنګاښ په ٧مه وړل شوې ٧٦ ميليونه افغانۍ بېرته د افغانستان خزانې ته وسپارلې.
هماغه مهال سيد احمد اغا پر خپل جرم اعتراف وکړ او ويل يې له بانک څخه يې پيسې د دې لپاره وړې وې، چې د فساد مخنيوى وکړي.
هغه ويلي، چې د کندهار له امنيه قومندان جنرال رازق سره تر اړيکو نيولو وروسته کندهار ته راغى او وړل شوې ټولې پيسې يې بېرته دولت ته وسپارلې.
هغه مهال په دې اړه د کندهار د امنيې قومندانۍ د جنايي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدير مل پاسوال عبدالرحيم علي خېل ويلي و، چې تورن کس په خپله خوښه بېرته هېواد ته راستون شوى او وړل شوې ټولې پيسې يې سپارلې دي.
خو ده يادونه کړې وه چې له موضوع سره په تړاو يې ٧ تنه نيولي او زندان ته لېږلي دي، چې دوسيې يې د اړوندو ارګانونو له خوا څېړل کېږي.
نن د کب په ٢٢مه د همدغو کسانو علني محاکمه تر سره شوه.
پر دغو کسانو تور و چې د افغانستان بانک د سپين بولدک څانګې څخه د پيسو د غلا کولو پر مهال يې لازم اجراات نه وو کړي او د پيسو له اصلي تښتوونکي سيد احمد اغا سره يې په غلا کې همکاري کړې وه.
د قضيې موظف څارنوال د صورت دعوا د لوستلو پر مهال همدا څرګندونې وکړې، خو د تورنو کسانو مدافع وکيلانو پر خپلو موکلينو لګېدلي تورونه ناسم وبلل او د موظف څارنوال له خوا وړاندې شوي شواهد او معلومات يې نيمګړي وګڼل.
هغوى ويل چې د کره شواهدو د نشتوالي له امله يې موکلينو مياشتې- مياشتې بند ګاللى دى.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن