کابل ښار(پژواک، ١٢غويى ٩٥): د مشرانو جرګې ځينو غړو د ١٤ کلن اباسين د تښتونې او وژنې عاملانو ته د سختو مجازاتو غوښتنه وکړه او د دغې جرګې لومړي مرستيال وويل چې ددې قضيې د څېړنې لپاره مدافع وکيل ګوماري.
د اباسين ځاځي په نوم ١٤ کلن ماشوم پنځه مياشتې وړاندې د کابل ښار له اتمې امنيتي حوزې د ناپېژانده اشخاصو لخوا وتښتول شو. تښتوونکو وروسته د ماشوم يوه ګوته پرې کړه او له زياتو شکنجو وروسته يې وواژه. ويل کېږي چې تښتوونکو يې د خوشې کېدو په بدل کې د پيسو غوښتنه کړې وه.
چارواکي وايي چې د اباسين مړى درې ورځې وړاندې د کابل په خاکجبار ولسوالۍ کې وموندل شو.
د کابل پوليسو د تېرې پنجشنبې په روځ وويل چې د اباسين د تښتونې او وژنې په تور يې له لسو زيات کسان په کابل او پکتيا کې نيولي دي.
د مشرانو جرګې غړې ګلالۍ اکبري د جرګې په نننۍ ناسته کې وويل:((د اباسين وژنه او شکنجه يو نه بښوونکى عمل دى چې په تاريخ کې نه دى تکرار شوى، دولتي چارواکي بايد ددې او نورو قضيو په اړه ناغېړي ونه کړي.))
نوموړې د هېواد له عدلي او قضايي ارګانونو غوښتنه وکړه چې ډېر ژر دې ددې قضيې د عاملينو دوسيه وڅېړي او په اشد مجازات دې محکوم کړي.
د مشرانو جرګې لومړي مرستيال فرهاد سخي، ددې پېښې د غندنې ترڅنګ اعلان وکړ چې د اباسين د قضيې د څېړنې لپاره به يو مدافع وکيل په خپلو شخصي لګښتونو وګوماري، څو دغه قضيه تر پايه تعقيب او و څېړي.
هغه هم ددغې قضيې د عاملانو د مجازات غوښتنه وکړه او زياته يې کړه:((که چېرته له دې قضيې سره سرسري چلند وکړو، داسې نورې پېښې به هم تکرار شي.))
د جرګې يو شمېر نورو غړو هم ددې پېښې د عاملانو د اعدام غوښتنه وکړه.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلميار هم د اباسين تښتونه او وژنه يو نه بښل کېدونکى او د اسلام ضد عمل ياد کړ او وويل چې عدلي او قضايي ارګانونه مکلف دي چې له ځنډ پرته دا قضيه وڅېړي او عاملين يې په تر ټولو سختو مجازاتو محکوم کړي.
هغه د اباسين د تښتوونکو د علني مجازاتو غوښتنه وکړه او ويې ويل چې د پلان شوو جرمونو د عاملانو علني مجازات کولى شي چې د ورته قضيو د تکرار مخنيوى وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې، مدني او ټولنيزو بنسټونو هم د اباسين تښتونه او وژنه محکومه کړې او د عاملانو د مجازات غوښتنه يې کړې ده.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن