د پاکستان له سترې محکمې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې غځولو غوښتنه شوې

کابل (پژواک، ٣١ زمرى ٩٥): يو مدافع وکيل د پاکستان سترې محکمې ته عريضه کړې ده چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دې تر پنځو نورو کلونو پورې وغځوي.

دا په داسې حال کې ده چې دوه مياشتې مخکې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د ٢٠١٦ کال د ډسمبر تر ٣١ مې پورې وغځوله او اعلان يې کړى چې له هغه وروسته به دا موده نه غځول کېږي.

د پاکستان تر يادې پرېکړې وروسته د دغه هېواد د کډوالو او سرحدونو چارو وزير عبدالقادر بلوچ ويلي وو چې په هر صورت نور بايد افغان کډوالو خپل هېواد ته ستانه شي.

هغه ويلي چې هېواد يې نور د افغان کډوالو کوربه توب نه شي کولى او ادعا يې کړې وه چې يو شېر افغان کډوالو په نا امنيو او جرمونو کې لاس لري او ځايي اوسېدونکو ته يې ستونزې پيدا کړې دي.

د پاکستان تر ياد غوڅ اعلان وروسته په اسلام اباد کې د افغانستان سفارت او په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ له خوا د (خپل وطن ګل وطن) تر شعار لاندې د کډوالو د بېرته ستنېدو کمپاين پيل شوى چې په ډېر برياليتوب سره روان دى او هره ورځ زرګونه کډوال راستنېږي.

پاکستان فکر کاوو چې دوى به د تېر ځل په څېر له دغو فشارونو سره له نړيوالو مرستې ترلاسه کړي او پر افغان حکومت به خپلې غوښتنې ومني، خو دغه ځل په خپل پلان کې ناکام شو.

اوس چې د افغان کډوالو د بېرته ستنېدو لړۍ تنده شوې ده، يوه پاکستاني مدافع وکيل په اسلام اباد کې د دغه هېواد سترې محکمې ته يوه عريضه وړاندې کړې او غوښتنه يې کړې چې د  افغان کډوالو د بېرته ستنېدو لړۍ دې تر پنځو نورو کلونو پورې وغځوي.

د پاکستانۍ رسنيو د معلوماتو له مخې، د ذوالفقار بهټه په نوم دغه وکيل له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د جايدادونو، ودانيو، موټرو او نورو توکو په ټيټه بيه له اخيستلو دې ډډه وشي.

نوموړي سترې محکمې ته ويلي چې په خيبر پښتونخوا ايالت کې د افغان کډوالو کمېشنر ته امر وکړي چې د ځايي افسرانو له خوا په ارزانه او ټيټه بيه د افغان کډوالو د جايدادونو د رانيولو يو لېست برابر کړي.

بهټه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغان کډوالو غم ولې ورسره پيدا شو، ويلي، په پېښور کې ځينو ملګرو ورته خبر ورکړى چې افغان کډوال د ځايي پوليسو له خوا ځورول کېږي چې له امله يې افغانان خپل کورونه او نور توکي په ارزانه بيه خرڅوي.

نوموړي سترې محکمې ته په خپله عريضه کې ويلي، هغه افغان کډوال چې شل ميليونه پاکستانۍ روپۍ پانګه لري، هغوى ته د پنځو کلونو او څوک چې لس ميليونه روپۍ لري هغوى ته د دوو کلونو د اوسېدو اجازه دې ورکړل شي.

دغه مدافع وکيل په خپله عريضه کې د پاکستان کابينه، د بهرنيو چارو وزارت، د خيبر پښتونخوا، پنجاب حکومتونه، د خيبر پښتونخوا پوليس، د افغان کډوالو کمېشنر او د څېړنو مرکزي ادارې (اېف اى اي)  . . .

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.