کابل (پژواک، ٢ وږى ٩٥): د افغانستان د ستراټيژيکو مطالعاتو مرکز يوه نوې څېړنه ښيي، چې د هېواد ٤٩ سلنه خلک د هېواد لپاره رياستي نظام مناسب بولي، خو ٥١ سلنه خلک بيا د رياستي نظام د بدلون غوښتونکي دي.
دغه څېړنه، چې د " د اساسي قانون د تعديل لپاره د عمومي وړانديزونو او نظرونو ارزونه او د افغانستان د تېرېدو په حال کې ټولنه او اساسي قانون" تر عنوان لاندې نن خپره شوې او په تېرو اتو مياشتو کې چمتو شوې ده، په ترڅ کې يې اساسي قانون او د هغه د تعديل په اړه د بېلابېلو خلکو نظرونه اخيستل شوي دي.
په دغه څېړنه کې د ملي شورا، حقوقپوهانو، دولتي چارواکو او د اساسي قانون په تسويد او تدقيق کې ښکېلو کسانو، د اساسي قانون د لويې جرګې د ګډونوالو، مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په ګډون، د کابل، باميانو، بدخشان، بلخ، غزني، غور، کندوز، کندهار، ننګرهار او هرات کې له ورځپاڼه ليکوونکو سره مرکې شوې دي.
په دغه څېړنه کې مرکه کوونکو، د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د هېواد لپاره کوم سياسي نظام غوره دى؟، ٤٩ سلنه کسانو رياستي، ٢٩ سلنه کسانو پارلماني نظام (صدارتي)، ٢٢ سلنه نيمه رياستي له يوه ولسمشر او يوه لومړي وزير سره او ٢ سلنه د طالبانو نظام ټاکلى دى.
په دغه څېړنه کې د اساسي قانون د تعديل په اړه هم ٥٢ سلنه مرکه کوونکو اوسنى تګلاره مناسبه بللې، يعنې عمومي افکار د اوسنۍ تګلارې د بدلون غوښتنه نه کوي.
په ياده څېړنه کې په دې اړه چې د افغانستان اساسي قانون د خلکو اساسي ازادي تر کومې کچې پورې ساتلې ده؟ ډېرى کسانو مثبت ځواب ويلى دى.
د يادې څېړنې ستر څېړونکي محمد امين احمدي وويل، چې ډېرى پوهان او نظر لرونکو د اساسي قانون د تصويب او د پړاونو د وضعيت په اړه کلکه نيوکه نه درلوده او د اساسي قانون د تعديل غوښتونکي نه دي.
د ملي يووالي حکومتن اجراييه مشر عبدالله عبدالله د يادې څېړنې له وړاندې کولو هرکلى کړى او وايي، چې د اساسي قانون تصويب د افغانانو له مهمو لاسته راوړنو څخه دى، چې د خلکو د څو لسيزو مبارزو پايله ښيي، د هغو مبارزو چې له خپلواکۍ وړاندې او له هغه وروسته وې.
عبدالله زياته کړه: "ځينو مرکه کوونکو په دغه څېړنه کې د طالبانو د امارت غوښتنه کړې، که چېرې په بل وخت کې وى نو دغه سلنه به امنيت او استخباراتو ته ورپېژندل کېده او دوى به له منځه وړل کېده، خو اوسمهال خلکو د خبرو اترو، سياسي او سوله ييز فکر اجازه ورکړل شوې ده."
نوموړي وويل، دا پخپله د هېواد د اساسي قانون له لاسته راوړنو بلل کېږي چې هر څوک اوسمهال پر حکومت نيوکه کولى شي.
د "افغانستان د ستراتيژيک انسټيټيوټ" مشورتي بورډ مشر رنګين دادفر سپنتا وويل، چې اوسنى اساسي قانون اصلاحاتو ته اړتيا لري او دغه قانون د ستونزو ترڅنګ؛ د ادبياتو، املا او ټکي کېښودو په برخه کې هم ستونزې لري.
براى جزئيات بيشتراين تحقيق روى لينک کليک کنيد
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن