کابل (پژواک، ٥ تله ٩٥): ولسي جرګه وايي، د دې جرګې تالار کې د اړين نصاب په بشپړېدو سره به د اساسي قانون پر تطبيق د څار کميسيون غړو په اړه پرېکړه وشي.
د ولسي جرګې د رييسانو کمېټې پرېکړې له مخې، د شنبې په ورځ ورځ (د تلې ٣مه) د اساسي قانون پر تطبيق د څار کمېسيون غړي د ټاکنيزو اصلاحاتو درېم تقنيني فرمان صدور او عملي کېدو په اړه د نظر څرګندولو لپاره ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو؛ خو حاضر نه شول.
د ټاکنيزو کميسيونونو، واکونو، دندو او جوړښت په اړه د ولسمشر لومړى فرمان د ملي شورا له لوري رد شو؛ خو دويم فرمان د ولسي جرګې له خوا رد او مشرانو جرګې تاييد کړ او دا مهال ولسي جرګه کې دى؛ ځکه دا جرګه کولى شي د رايو له درېيو برخو څخه پر دويمه برخه په دې اړه پرېکړه وکړي.
خو د اساسي قانون پر تطبيق د څار کمېسيون د زمري په ١٤مه اعلان وکړ چې ولسمشر کولى شي د ملي شورا رخصتيو پرمهال د ټاکنيزو اصلاحاتو او ټاکنو ترسره کولو په تړاو نوى تقنيني فرمان صادر او د اجرا وړ وګرځوي؛ ځکه د اساسي قانون د ١٠٩مې مادې پر بنسټ، حکومت اړ نه دى چې ټاکنو او د ټاکنو کمېسيونونو اړوند تقنيني فرمان د ملي شورا وروستي تقنيني کال کې ملي شورا ته وړاندې کړي او شورا يې په خپله اجنډا کې شامل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې کاري دوره د تېر کال چنګاښ په لومړۍ نېټه پاى ته ورسېده؛ خو د دې جرګې کاري دوره د ولسمشر له لوري د يادې جرګې ټاکنو تر سره کولو پورې وغځول شوه.
د افغانستان دولت کابينې د روان کال د وږي مياشتې په لومړۍ نېټه د ټاکنو قانون اصلاح شوې طرحه تاييد کړه، چې له مخې يې د واحدې څوکۍ سيستم (د ټاکنيزو حوزو کوچني کېدل) عملي کېږي.
خو د جرګې نننۍ غونډه کې د کابل خلکو استازي قدرت الله سهاک د اساسي قانون پر تطبيق د څار کمېسيون غړو نه حاضرېدو ته په اشارې سره عمومي غونډه کې وويل چې د قانون له مخې؛ ټولې حکومتي ادارې بايد د ملت کور په وړاندې ځواب ووايي او هېڅ چارواکى نه شي کولى چې په غونډه کې له ګډون څخه سرغړونه وکړي.
د غور خلکو استازي نادرشاه بحر هم د ياد کمېسيون غړو په اړه د پرېکړې غوښتنه وکړه او ويې ويل: "راتلونکي کال کې بايد دې کميسيون لپاره هېڅ راز بوديجه ځانګړې نه شي، څو د دې کمېسيون غړي په خپله له کار څخه لاس په سر شي."
نوموړي له اداري پلاوي څخه غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې اړين اقدامات وکړي؛ ځکه د اساسي قانون پر تطبيق د څار کميسيون دې کړنې د ملت کور دريځ او خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستې ده.
د يادې جرګې يو شمېر نورو غړو هم ورته نظر درلود او د دې کمېسيون په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه يې وکړه.
خو د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي وويل: "د اساسي قانون پر تطبيق د څار کمېسيون غړو، تېره ورځ د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره د ليدنې ترڅنګ پر خپل دريځ ټينګار وکړ، زموږ دريځ هم بدل شوى نه دى او تالار کې اړين نصاب په بشپړېدو سره به په دې اړه پرېکړه وشي."
هغه زياته کړه: "دې کميسيون د قانون خلاف کړنه ترسره کړې ده او بايد تالار د هغوى په اړه پرېکړه وکړي."
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن