کابل (پژواک، ٨ ليندۍ ٩٥): ولسي جرګې د اوو سلب شوو وزيرانو د کار دوام د اساسي قانون خلاف کار وباله او له حکومت څخه يې غوښتنه کړې، څو د يادو وزيرانو پر ځاى نور کسان د نوماندانو په توګه ور وپېژني.
ولسي جرګې شا وخوا دوه اوونۍ وړاندې د دولت هغه ١٦ وزيران استيضاح کړل چې له اويا سلنه کمه بوديجه يې لګولې وه، چې له يادو وزيرانو يې د بهرنيو چارو، کار او ټولنيزو چارو، فوايد عامې، پوهنې، ترانسپورټ، مخابراتو او لوړو زده کړو وزيرانو د باور رايه وانخيسته او سلب اعتماد شول .
د بهرنيو چارو،کار او ټولنيزو چارو او فواعد عامه وزيران د يادې جرګې استيضاحيه ناستې ته حاضر شول او د بوديجې د کم لګښت دليلونه يې هم وړاندې کړل، خو پاتې نور وزيران جرګې ته حاضر نه شول چې د دوى په نشتون کې بيا رايه ورکړل شوه.
حکومت د يادو وزيرانو د استيضاح موضوع سترې محکمې ته راجع کړې او ويلي يې دي چې سلب شوي وزيران دې د محکمې تر پرېکړې پورې خپلو دندو ته دوام ورکړي. سترې محکمې هم تر اوسه پورې په دې اړوند پرېکړه نه ده کړې.
ولسي جرګې، سترې محکمې ته د استيضاح موضوع د راجع کولو په غبرګون کې يوه پلاوي ته دنده سپارلې، څو په دې اړوند پرېکړه وکړي.
ياد پلاوي نن په دې اړوند خپله پرېکړه اعلان کړه او ويې ويل چې د سلب شوو وزيرانو له لوري د کار دوام د اساسي قانون خلاف عمل دى.
ولسي جرګې، د يادې پرېکړې پر بنسټ د يوه مکتوب په ترڅ کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه، څو د اوو سلب شوو وزيرانو پر ځاى د باور رايې اخيستو په موخه نور نوماندان يادې جرګې ته ور وپېژني.
په دغه مکتوب کې چې د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې د غزني خلکو د استازي عبدالقيوم سجادي له لوري ولوستل شو، له حکومت څخه غوښتنه شوې، څو د جرګې پرېکړې ته درناوى وکړي.
دغه راز په مکتوب کې راغلي چې د ټاکنيزو اصلاحاتو تقنيني فرمان نه لېږل او په دې اړوند د اساسي قانون پر عملي کولو د څار کمېسيون تاييدي او تفسيري نظريه هم د قانون خلاف ده. په مکتوب کې له حکومت څخه غوښتنه شوې، څو دغه فرمان هم ولسي جرګې ته ولېږي او جرګه هم د خپل واک په درلودو سره په دې اړوند تصميم ونيسي او ځان ته قانوني بڼه غوره کړي.
په ټاکنيز نظام کې اصلاحات، د ملي يووالي حکومت د سياسي هوکړه ليک يوه برخه تشکيلوي.
ولسمشر محمد اشرف غني، ياد هوکړه ليک ته په پام سره دوه ځلې تقنيني فرمان صادر کړى، خو د ولسي جرګې له لوري رد شوى، خو له هغه وروسته ولسمشر په دې اړه يوځل بيا فرمان صادر کړ. د اساسي قانون پر عملي کولو د څار کمېسيون نظر ورکړى، چې جرګه د خپلې تقنيني دورې په وروستي کال کې د ټاکنو قانون په خپله اجنډا کې نه شي شاملولى، چې ولسمشر د جرګې له تصويب پرته فرمان صادرولى شي.
يو شمېر حقوقپوهان د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو ټاکنو ترسره کول مهم بولي او وايي چې ولسمشر د ټاکنيز نظام د اصلاح تقنيني فرمان ته د ولسي جرګې له تاييد او رد پرته اجرايي بڼه ورکولى شي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن