” مافيايي کړۍ د نفتي توکو تصدي کې د ولسمشر له حکم پرته کار کوي”

کابل (پژواک، د غبرګولي لومړۍ نېټه ٩٦): د سوداګرۍ وزير وايي، ځيني مفسدين او هغه کسان چې اړين تحصيلي اسناد نه لري، د نفتي توکو تصدي کې په دندو ګومارل شوي؛ خو د تصدي مسوول وايي چې دا ادعا دې د اسنادو په وړاندې کولو ثابته شي، څو په دې اړه قانوني اقدام وشي.

د نفتي توکو تصدي يو شمېر کارکوونکو له تېرو درې اونيو راهيسې له دې امله کاري اعتصاب کړى چې د دوى په خبره، د دې تصدۍ مشر ناقانونه کړنې او له دندو ګوښه کول کوي.

د سوداګرۍ او صنايعو وزير همايون رسا او د نفتي توکو تصدۍ مشر عبدالوليد تميم، نن ولسي جرګې ورغوښتي وو، څو د دې شکايتونو په اړه سپيناوى وکړي.

د ولسي جرګې د اقتصادي کمېسيون مرستيال احمدشاه رمضان زاده چې د يادې تصدۍ کارکوونکو شکايتونه يې د ولسي جرګې له لارښوونې سره سم څېړلي دي، وويل چې د دې تصدۍ مشر اداري پړاوونه له پامه غورځولي او يو شمېر کسان يې د کارمندانو او سلاکارانو په توګه په لوړو معاشونو جمهوري رياست ته وړانديز کړي چې پر دندو ګومارل شوي دي.

د نفتي توکو تصدي د سوداګرۍ وزارت په اډانه کې فعاليت کوي؛ د اداري اصولو له مخې بايد دا اداره د کارکوونکو ګومارلو بهير ياد وزارت ته وړاندې کړي.

د سوداګرۍ او صنايعو وزير همايون رسا د احمدشاه رمضان خبرو په تاييد سره وويل: "کوم کسان چې د نفتي توکو تصدي له لوري ولسمشر ته وړانديز شوي وو، موږ پرې ملاحظات درلودل؛ ياد کسان مخکې د اداري فساد په تور د ولسمشرۍ له لوري ګوښه شوي وو اوځينو يې تحصيلي اسناد هم و حاضر کړي."

رسا دبېلګې په توګه وويل: "دويم بست ته داسې څوک وړانديز شوى و چې تحصيلي کچه يې له ليسانس څخه ټيټه وه او داسې کسان هم چې مخکې رقابتي ازموينه کې ناکام شوي وو؛ سربېره له دې هم ياد کسان په مستقيم ډول د نفتي توکو تصدۍ له لوري جمهوري رياست ته له وړانديز وروسته منظور شوي وو."

هغه زياته کړه، په ياده اداره کې له اصلاحاتو راوستو سره مخالف نه دى؛ خو ګومارنې بايد د يوې کړنلارې او مقررې له مخې ترسره شي.

هغه دې اداره کې د فساد په اړه وويل: "د نفتي توکو تصدۍ وزارت ته د تفتيش اجازه نه ده ورکړې؛ دا موضوع په رسمي ډول ولسمشرۍ ته وړانديز شوې او وزارت د جمهوري رياست لارښوونې ته سترګې په لار دى."

و مو پتېيله چې د سوداګرۍ وزير د خبرو په اړه د ولسمشر د ويندوى له دفتر سره اړيکه ونيسو؛ خو بريالي نه شو.

د نفتي توکو تصدي مشر عبدالوليد تميم د ولسي جرګې نننۍ غونډه کې وويل، د نفتي توکو تصدۍ کې اصلاحاتو راوستو ته ژمن دى، نو له دې کبله يې يوه کاري ډله (١٤ سلاکاران او ٢ کارکوونکي) د لنډې مودې لپاره له ٢٠ – ١٩٥زرو افغانيو معاشونو سره وړانديز  کړي او ګومارل شوي دي، خو څوک يې منفک کړي نه دي.

هغه، د ولسي جرګې غړو ته په خطاب او د وزير خبرو ته په اشارې سره وويل: "چا چې خپلو تحصيلي اسنادو کې درغلي کړې او يا فساد کې ښکېل وي، له اسنادو سره راشئ، څارنوالۍ ته به ور وپېژندل شي."

login or register a new account.