کابل (پژواک، ٢٣ غبرګولى ٩٦): په افغانستان کې د هغو مېرمنو شمېر چې د خپلو عوايدو د لګښت واک لري، د هغو مېرمنو په پرتله چې شخصي ملکيت لري، زيات دى.
دا معلومات د افغانستان د روغتيا او ډيموګرافي سروې ده چې د مرکزي احصايې ادارې او عامې روغتيا وزارت له لوري د ٢٠١٥ کال له جون مياشتې د ٢٠١٦ کال تر فبرورۍ مياشتې پورې په ټول هېواد کې ترسره شوې ده.
په دې سروې کې د ١٥ تر ٤٩ کلنو له ٢٩٥٤١ واده شوو مېرمنو سره چې ٢٥٦٥٠ کورنيو اړوند وې، مرکه شوې چې د يادو مېرمنو څه باندې اووه زره يې ښاري او پاتې نورې يې کليوالي دي.
همداراز له ١٥تر ٤٥ کلنو ١١٨٥٩ نارينه و سره مرکه شوې ده چې ٣١٦٣ يې ښاري او ٨٦٩٦ يې کليوال دي.
په واده کې انحصار ي کنټرول لرې کول
د سروې شمېرې ښيي چې په منځني ډول له هرو لسو مېرمنو څخه څلور يې کومې پيسې چې له بهر څخه ترلاسه کوي، په خپله تصميم نيسي؛ خو په هرو لسو مېرمنو کې دوه مېرمنې شخصي کور او يوه مېرمن شخصي ملکيت لري.
له هرو اتو ښځو څخه يوه له کور څخه بهر کار کوي او له هرو اتو مېرمنو څخه شپږ مېرمنې چې له کور څخه بهر کار کوي، نغدې پيسې ترلاسه کوي.
د راپورله مخې، د هغو مېرمنو شمېر چې د خپلو عوايدو په اړه له خاوند او د کورنۍ له نورو غړو سره تصميم نيسي، د هغو مېرمنو يو نيم برابر دي چې د خپلو پيسو په اړه يوازې خپله تصميم نيسي.
د هرو لسو ښځو له ډلې يوې يې له سروې څخه ١٢ مياشتې وړاندې له کور څخه بهر کار کړى دى له ياد شمېر څخه په هرو لسو ښځوکې اوو ښځو يې نغدې پيسې ترلاسه کړې دي؛ په حقيقت کې دا په ګوته کوي چې د ښځو کار کول د دوى لپاره له نارينه و سره د برابري ليدلوري ټاکي.
د کابل ښار د عبدالغفور نديم لېسې ښوونکې زنيب هيبت چې ٣٢ کاله وړاندې يې واده کړى او په دې موده کې ښوونکې پاتې شوې ده، وويل چې د هغې او خاوند پيسې له دې سره دي او د کورنۍ د اړتيا ترسره کولو لپاره دواړه ګډ تصميم نيسي.
د نوموړي په وينا، دا چې د پيسو ساتلو مسووليت له دې سره دى دا په دې معنا نه ده چې خاوند يې د لګښت واک نه لري.
زينب زياته کړه: ” که زه پيسې مصرف کړم او يا خاوند مې نو له يو بل څخه حساب نه غواړو، يووالى او خپلو کې مينه او محبت د دې لامل شوى څو ښه او هوسا ژوند ولرو.”
د هغې په وينا، ځينو کورنيو تر ډېره د پيسو لګولو واک له مېرمنو سره وي؛ خو ځينو کورنيو کې له نارينوسره وي، نوموړې زياته کړه: “خو ما هېڅ نه دي اورېدلي او ليدلي چې د اړتيا پر مهال دې مېرمن خاوند او خاوند مېرمن ته پيسې ور نه کړي.”
سواد او تحصيلي سويه په دې برخه کې اغېزناکه ده .
د ثانوي زده کړو لرونکې مېرمنې د نالوستو مېرمنو په پرتله د خپل لګښت د څرنګوالي په اړه ډېر غور کوي.
له هرو لسو ښځو څخه اووه يې چې له کور څخه بهر کار کوي، لوړې زده کړې نه لري او يا يې لومړنۍ زده کړې کړې دي. د هغو د عوايدو د څرنګوالي په اړه يې خاوندان تصميم نيسي.
په هرو لسو ښځو کې ٩ يې ثانوي زده کړې او له هرو لسو ښځو څخه اته يې لوړې زده کړې، لري چې له کور څخه بهر کار کوي، يوازې او يا هم له خپل خاوند سره د عوايدو څرنګوالي په اړه تصميم نيسي.
زده کړه؛ د ښځې او خاوند تر منځ د پيسو ګډ لګښت په اړه تصميم جدي کوي؛ ځکه د سروي شمېرې ښيي چې په هرو لسو ښځو کې درې يې نالوستې او له هرو لسو ښځو څخه پنځه ښځې چې له ثانوي دورې څخه لوړې زده کړې لري، د عوايدو څرنګوالي په اړه ګډ تصميم نيسي.
خو د عمر توپير د پيسو لګښت پر څرنګوالي زيات اغېز نه لري، کومې مېرمنې چې خپله پيسې ترلاسه کوي، د زيات عمر مېرمنې تر څلور سلنه ډېر د ځوانو مېرمنو په پرتله خپله پیسې مصرفوي.
سروې ښيي چې عمومي اټکل داسې دى چې ښاري مېرمنې، د کليوالو مېرمنو په پرتله د کورنۍ د عوايدو ډېر کنټرول په واک کې لري.
دغه راز د سروې له مخې، له هرو لسو مېرمنو څخه لس يې په کليوالي سيمو او له هرو لسو مېرمنو څخه، اووه په ښاري سيمو کې، د خپلو پيسو د لګښت د څرنګوالي په اړه په يوازې توګه او يا هم په ګډه پرېکړه کوي.
مسکينې مېرمنې د شتمنو مېرمنو په پرتله، پر هغو پيسو لږ کنټرول لري چې ترلاسه کوي يې.
شخصي کور
ډېرى هغه مېرمنې چې شخصي کورونه لري، په اروزګان ولايت او کمې يې په باميانو کې دي.
په منځني ډول په هرو لسو مېرمنو کې شپږ مېرمنې په خپل نامه او يا له خپل مېړه سره په شريکه شخصي کورونه لري.
په ترتيب سره په اروزګان، نورستان، لغمان، پکتيا او لوګر کې له ٩٤ ډېر تر ۹۹ سلنې ته نږدې مېرمنې شخصي يا شريک کورونه لري، خو په باميانو، کاپيسا، پکتيکا، هرات او پروان ولايتونو کې له دوو تر لس سلنه مېرمنې شخصي يا شريک کورونه لري.
نارينه د مېرمنو په پرتله دوه چنده د ځمکو او کورونو مالکيت لري.
په هرو پنځو کسانو کې، دوې مېرمنې او څلور نارينه په خپلو نومونو شخصي يا شريک کورونه لري او دغه راز په هرو څلورو کې تنو کې يوه مېرمن او دوه نارينه په خپل نوم شخصي يا شريکه ځمکه لري.
د سروې له مخې، په باميانو ولايت کې ډېرې کمې مېرمنې شخصي کورونه لري.
ډېرى مېرمنې په ترتيب سره په پکتيا، ارزګان، کونړ، نورستان او لغمان ولايتونو کې له خپلو مېړونو سره شريک کورونه لري؛ خو دا ډول تر ټولو کمې مېرمنې په پکتيکا، پروان، بغلان، باميان او کاپيسا ولايتونو کې دي.
تحصيل په شخصي يا شريکو توګه د مېرمنو په نوم کورونو په لرلو يا نه لرلو ډېره کمه اغېزه لري.
دغه راز په ترتيب سره په پنجشېر، لوګر، اروزګان، پکتيا او نورستان ولايتونو کې ډېرى نارينه ( له ٩٦ تر ٩٨ سلنه) شخصي کورونه لري؛ خو په پکتيکا، هرات، پروان، کابل او نيمروز کې تر ټولو کم نارينه (نږدې ٧٠ تر ٤٨ سلنه) شخصي کورونه لري.
شخصي ځمکه
په ټول کې، لږ شمېر افغان مېرمنې شخصي ځمکې لري؛ ځکه د سروې د شمېرنو له مخې، په هرو لسومېرمنو کې يوازې دوې مېرمنې دځمکې مالکيت لري.
له هرو لسو مېرمنو څخه څلور مېرمنې په هلمند، خوست، لوګر او نورستان ولايتونو کې په خپل نامه شخصي ځمکې لري؛ خو تر ټولوکمې (تر يو سلنه لږ) په کندهار، بادغيس، پروان او هرات کې شخصي ځمکې لري.
باميانو کې يوه مېرمن هم شخصي ځمکه نه لري.
په باميانو کې د افغان مېرمنو د پراختيايي موسسې مشرې حليمې رضايي وويل چې د دغه ولايت په مرکز، باميانو ښار کې ډېرې کمې مېرمنې د کورونو د مالکيت سند لري او يا هم په خپل لاس د ګټلي عايد د مصرف واک لري.
خو د نوموړي په خبره، د دغه ولايت په ولسواليو او لرو پرتو سيمو له پخوانه د پاتې نا منل شوو حاکمو دودونو په سبب مېرمنې شخصي ملکيت نه لري او په خپل لاس د ګټلو پيسو د لګولو واک هم ورسره نشته.
هغې وويل چې د خپلې موسسې له لارې يې د ښځو د اقتصادي وړتيا لوړلو تر څنګ، د شخصي ملکيت د پوهاوي او لاس مزدورۍ د لګولو د واک په برخه کې هم د مېرمنو د حقوقو له نظره کارونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتيا د ډيموګرافي سروې د شمېرو پر بنسټ، هغه مېرنې چې په لرو پرتو سيمو کې ژوند کوي، د ښاري مېرمنو په پرتله درې چنده په ګډ او يا يوازې ډول شخصي ځمکې لري، خو تحصيل، شتمني او عمر د مېرمنو د ملکيت په لرلو او نه لرلو ډېر کم اغېز لري.
سرچينې د زابل ولايت په اړه شمېر وړاندې نه کړي، خو ويلي يې دي چې په زابل کې د امنيتي ستونزو په سبب سروې نه ده ترسره شوې.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر، د ليک لوست زده کړې د پرمختګ او د ښځو د اقتصادي پياوړتيا پر پروګرامونو ټينګار کوي، وايي چې غوره لاره دا ده چې ښځه او خاوند ترلاسه کړې پيسې په ګډه ولګوي؛ ځکه چې دا روش د ښځې او خاوند او د کورنۍ د غوره ژوند سبب ګرځي.
نوموړي زياته کړه چې ښځې هم د نارينه وو په څېر د ملکيت حق لري او بايد د هېڅ کوم يوه حق وانه خيستل شي.
د نوموړي په خبره، ايجابوي چې په دې برخه کې دې د عامه پوهاوي پروګرامونه زيات شي، څو د ښځو د حقونو منلو روحيه د نارينه وو او برعکس د ښځو پر وړاندې د نارينه منلو روحيه لوړه شي.
د ښځو او ماشومانو د څېړنيزې موسسې (WCLRF) مشرې زرقا يفتلي د شمېرو له ورکړې پرته وويل چې د ياد بنسټ شمېرې هم څرګندوي چې مېرمنې د نارينه و په پرتله کمې پر خپلو ملکيتونو لکه کور، ځمکه او تر لاسه کړو پيسو کنټرول لري.
يفتلي وويل چې دغه بنسټ په مرکز او ١٤ ولايتونو کې فعاليت لري، په دې برخه کې د عامه پوهاوي بېلابېل پروګرامونه لري.
د هغه په خبره، اوسمهال ياد بنسټ عدالت غوښتنه کوي، څو د ښځو د ملکيتونو د ثبت سيستم رامنځته شي او په دواړو برخو (د ملکيت شتون او پر پيسو کنټرول) کې پروګرامونه زيات شي.
د ښځو چارو وزارت د حقوقو رياست د تقنيني اسنادو کارپوه سحر اريايي د شمېرو له ورکړې پرته وويل چې ځينو افغان مېرمنو ته د ميراث او ملکيت حق نه ورکول کېږي، همدارنګه د هغو پيسو د لګولو واک نه لري چې له کوره يې بهر ترلاسه کوي.
نوموې وويل چې د ښځو چارو وزارت په دې موده کې د ښځو د اقتصادي وړتيا پلان ترتيب کړى چې يوه برخه يې د ښځو د ملکيت حق په برخه کې عامه پوهاوى دى.
د هغه په خبره، د کار او ټولنيزو چارو وزارت په دې وروستيو کې د افغانستان سترې محکمې ته وړانديز کړى چې د مېرمنو د ملکيتونو او خپل لاس مزدورۍ واک څرنګوالى هم د نکاح پاڼې يوه برخه وګرځوي.
مېرمن سحر زياته کړه چې د ښځو چارو وزارت له پخوا نه په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه لري، خو ټاکل شوې چې د ياد پلان پر بنسټ به زيات شي.
Visits: 4
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن