کابل(پژواک، د زمري لومړۍ نېټه٩٦): د بوديجې د حساب قطعيه د دې ښوودنه کوي چې تېر کال د دولت ٥٤ سلنه انکشافي بوديجه لګول شوې او د ځينو سرغړونو ترڅنګ چې د بوديجې په لګولو کې شته ، د کابو ٢٣سلنه پروژو لګښت صفر شوى دى.
د افغانستان دولت د ١٣٩٥ مالي کال د بوديجې د قطعيې حساب د پلټنو د پايلو په راپور کې چې نن د قطعيې حساب پلټنې دکمېسيون له خوا خپور شو، راغلي چې د دغه حساب د ملاحظو له مخې، له تعديدلاتو وروسته ټوله عادي بوديجه له ٢٩٨.١ ميليارد افغانيو ډېره وه او د عادي بوديجې تحقق ٩٠سلنه ښيي.
سرچينې دغه راز ليکلي چې د ١٣٩٥ کال په بهير کې له تعديلاتو وروسته انکشافي بوديجه، له ١٧٢.٣ ميليارد افغانيو څخه ډېره وه او له ٥٤سلنه ډېرې يې تحقق موندلى و.
دا په داسې ده چې تېر کال ولسي جرګې د کابينې اووه وزيران د ١٣٩٤ کال د انکشافي بوديجې له ٧٠سلنه کمې لګولو په دليل سلب صلاحيت کړل، خو تر اوسه پورې ياد شوي وزارتونه د سرپرستانو له خوا اداره کېږي او د سلب صلاحيت شويو وزيرانو پرځاى، ولسي جرګې ته د باور رايې ترلاسه کولو په موخه نوي کسان نه دي ور معرفي شوي.
د ١٣٩٥ کال د قطعيې حساب د پايلو د اعلانولو په مراسمو کې نن د ياد شوي کمېسيون غړي او د تفتيش عالي ادارې مسلکي مرستيال، سيد مهدي حسيني خبرې وکړې، خو د بوديجوي واحدونو لګول شوې سلنه يې به بېله بېله توګه روښانه نه کړه.
هغه وويل چې غيراختياري بوديجه د پروژو د وروسته والي او د بوديجې د نه لګولو يو عامل دى، ځکه د غير اختياري بوديجې پيسې په مناسب وخت کې د ادارو په واک کې نه ورکول کېږي.
د هغه په وينا، اړينه ده چې دولت د پروژو او پروګرامونو د تطبيق بهير د وخت او لګښتونو له ډېرولو پرته او د بوديجوي امکاناتو څخه مطلوبه استفاده او د پروژو له فعاليتونو څخه سمه څارنه چټکه کړي او د مهمو پروژو لپاره دې منځ پړاويزه پلټنه جوړه او تعقيب کړي.
د قطعيې حساب د پلټنې د کمېسيون د راپور پربنسټ، د ١٣٩٥ مالي کال د ټولې بوديجې ٤٥سلنه له کورنيو سرچينو او ٥٥سلنه له بهرنيو سرچينو څخه تمويل شوې ده او د انکشافي بوديجې کابو ٥سلنه له کورني او ٨٧سلنه د بهرني او له دوه سلنه ډېره يې له پورونو څخه تمويل شوې او شپږ سلنه د بوديجې کسر ښيي.
دغه راپور ښيي چې د ادارو د ١٣٩٥ مالي کال جوړښت کابو ٨٥٠ زره بستونونو ته رسېږي چې د تېر١٣٩٤ کال په پرتله له ٢٦٠٠ډېرو بستونو د کمېدو ښودنه کوي.
د تفتيش ليدنې
د راپور له مخې، په احتياطي کودونو کې تعديلات،د ټاکل شويو موخو څخه پرته مواردو کې متفرقه او احتياطي وجهو کارونه او تعديل، د ١٣٨١ تر ١٣٩٤ کلونو د ميلياردونو افغانيو د باقياتو او د ١٣٩٥ کال د مخکې ورکړو نه تصفيه، د بوديجې له تصويب څخه وروسته د تشکيلاتي بنديز، په ځينو مواردو کې د روڼتيا نه شتون، په ځينو مواردو کې د لګښتي اسنادو نه وړاندې کول، د ولسمشر له حکم پرته ځينو وجهو انتقال، د بوديجې د اصولنامې خلاف وجهو پرې کول، په بوديجه کې د تفتيش موندنې دي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن