جهادي مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د وسله‌ والو طالبانو مقابلې په موخه دې دوی ته اجازه ورکړي چې په یوه منسجم چوکاټ کې وسله والې مبارزې ته دوام ورکړي؛ خو د کورنیو چارو وزارت له دغو جهادي مشرانو مننه کړې او ویلي یې دي چې دفاع د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده.

دفاع د چا دنده ده؟

د اساسي قانون په ۵۵ مه ماده کې له هېواد څخه دفاع د ټولو افغانانو وجیبه ګڼل شوې ده. په پنځه پنځوسمه ماده کې راغلي: «له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجيبه ده. د عسكري مكلفيت د دورې د تيرولو شرطونه د قانون له ليارې تنظيمېږي».

له حقوقي اړخه وجیبه په دوه ډوله تعریفېدای شي: لومړی ټولیز تعریف: له هغې حقوقي اړیکې څخه عبارت دی چې له‌ مخې یې یو کس د نورو کسانو په وړاندې د یوه شي د ورکړي یا د یوه عمل د تر سره کولو لپاره مجبورېږي. دویم تکتیکي تعریف: له هغه حالت څخه عبارت دی چې یو کس په‌ کې موقعیت لري او د نورو حقونو ته پر درناوي مکلف دی.

د وجیبې تعریف ته په کتو سره دا ویل کېدای شي چې افغانان له هېواد څخه پر دفاع مکلف دي او وجیبه یې ده؛ خو دنده یې نه ‌ده؛ یعنې دا د هر افغان وجیبه ده چې له خپل وطن څخه دفاع وکړي؛ اما د اساسي قانون ۵۵مې مادې دویم بند په پام کې نیولو سره (د عسکري مکلفیت د دورې د تېرولو شرطونه د قانون له لیارې تنظمیږي) دا جوتېږي چې له هېواد څخه دفاع باید په یوه مشخص میکانیزم او قانوني چوکاټ کې وشي. دغه چوکاټ ته قانون عسکري مکلفیت ویلی چې تر دې‌ دمه د عسکري مکلفیت لپاره قانون نه ‌دی  جوړ شوی او نه هم څوک په جبري توګه عسکرۍ ته سوقېږي؛ بلکې د تېرو ۱۳ کلونو په څېر لا هم عسکري په داوطلبه توګه ده.

سربېره پر دې چې په ۵۵ مې مادې کې پورته موارد یاد شوي؛ خو د اساسي قانون ۵مه ماده او ۷۵یمه ماده له هېواد څخه دفاع د دولت او حکومت دنده بولي. د اساسي قانون په پنځمه ماده کې راغلي: «د دې اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو تطبيق، له استقلال، ملي واكمنۍ او ځمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع د هېواد د امنيت او د دفاعي قابليت تاْمين، د دولت له اساسي وظيفو څخه دي». همداراز په ۷۵یمه ماده کې د حکومت د دندو په برخه کې راغلي: «حكومت لاندينۍ وظيفې لري:1. د دې اساسي قانون، نورو قوانينو او د محكمو د قطعي پرېكړو عملي كول. 2. د خپلواكۍ ساتل، له ځمكنۍ بشپړتيا څخه دفاع او په نړيواله ټولنه كې د افغانستان د حيثيت او ګټو ساتل».

حکومت او په ټوله کې دولت د ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع او د قانون عملي کېدو لپاره یوه منسجم ځواک ته اړتیا لري چې باید د قانون په چوکاټ کې فعالیت ولري. له همدې امله د امنیتي اورګانونو ترمنځ د دندو وېش رامنځته شوی؛ داسې چې له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع اردو، د قانون عملي کېدل پولیس او د کورني امنیت پر وړاندې له ګواښونو مخنیوی ملي امنیت ادارې ته سپارل شوي دي.

په دې لړ کې جهادي مشرانو، ناقانونه وسله والو، او قومي مشرانو ته قانون دا اجازه نه ده ورکړې چې له وسلې استفاده وکړي یا هم قهریه قوه وکاروي؛ بلکې ټول څه حکومت او دولت پورې تړاو لري.

جهاد او وسله:

جهادي مشرانو له غونډې وروسته اعلامیه خپره کړې د اعلامیې په وروستۍ برخه کې راغلي: «په ورته وخت کې د حکومت له رهبرانو هیله کوو، څو د خپلې وظیفوي او ملي مسوولیت پر اساس د لنډې مودې په ترڅ او په یوه مناسب او معقول چوکاټ کې له جهادي او ولسي ځواکونو د استفادې فرصت برابر کړ».

د اعلامیې له‌ دغې برخې څخه دوه ټکي جوتېږي: لومړی جهادي ځواک او دویم ولسي ځواک. تر ډېره بریده جهادي ځواک پخوانیو جهادي مشرانو پورې محدود دی. جهادي مشران چې د شوروي پر وړاندې یې په جهاد کې پراخه ونډه درلوده؛ خو وروسته د دوی جهاد کورنی رنګ خپل کړ او د یوه بل پر وړاندې یې وسله پورته کړه چې دغه چاره پر کورنۍ جګړې او د کابل په ګډون د هېواد د زیاتو برخو په ویجاړۍ او میلیونونو افغانانو په وژنې او ټپي کېدو تمام شوه، په دې باور دي چې لا هم ولس د دوی تر شا ولاړ دی؛ خو د دوی محبوبیت په تېرو ټاکنو کې د دوی له رایو څخه په ښه توګه څرګندېدای شي.

دا باور مطرح دی چې پخواني جهادي مشران یو ځل بیا غواړي وسلې ته لاس کړي؛ خو د دغه کار پایلې ناڅرګندې دي. اما که د یوې شېبې لپاره نویمې لسیزې ته وګرځو او له ۱۹۹۲ کال وروسته د دوی فعالیت ته دقت وشي دا ویل کېدای شي چې د دوی وسله وال کېدل د تېر تاریخ له بیا تکرار پرته بل څه له ځانه سره نه لري.

د وسله وال کېدو څرنګوالی:

هغه جهادي مشران، پخواني چارواکي او مخور چې د استاد سیاف په کور کې را ټول شوي وو او د وسله وال کېدو غوښتنه یې کړې وه، تر ډېره بریده په تېر حکومت له بېلابېلو امتیازاتو برخمن وو. یا د وزیر په توګه پاتې شوی، یا د جهادي مشر په نامه یې له حکومت څخه امتیازات ترلاسه کول او یا هم د قومي مشرانو په نامه یې زیات شمېر قراردادیان درلودل. اوس وخت کې ویل کېږي چې پر دغو کسانو ټول امتیازات بند شوي. جهادي مشر ته د جهاد په نامه امتیاز نه ورکول کېږي، د قومي مشر قراردادونه بند شوي، او پخوانیو چارواکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.

دوی ټول مشترک درد لري: له قدرت څخه لرې والی او د پخوانیو امتیازاتو نه ترلاسه کول.

دا باور مطرح دی چې د دغو کسانو او د دوی د پلویانو په وسله وال کېدو سره، له یوې خوا له ملي بودجې څخه به په پراخه توګه دوی ته پیسې ورځي او له بلې خوا به دوی خپل پخوانی راج ترلاسه کوي؛ هغه راج چې د کابل په چور او تالان تر لاسه شوی و او د حامد کرزي د حکومت تر وروستۍ شېبې ورسره و. دا باور هم مطرح دی چې د دوی د بقا وروستۍ سلګۍ دي. غواړي ځان له دغه حالته وباسي. او دا هغه مهال شونی دی چې خپلې پخوانۍ وسلې یوځل بیا وکاروي او د ټوپک په شپېلۍ هر څه ترلاسه کړي.

پایله:

افغانستان ۳۵۰ زره وسله وال ځواک لري او د قانون له مخې دنده یې مشخصه ده. د کورني او بهرني ګواښ، د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه او د قانون تنفیذ د دوی له اساسي دندو څخه شمېرل کېږي. قانون نه جهادي مشرانو ته دغه دنده سپارلې او نه هم پخوانیو چارواکو ته؛ بلکې د دغو کسانو ایماني او وجداني دنده دا ده چې په پراخه توګه له خپلو ځواکونو ملاتړ وکړي. د جهادي مشرانو په اړه ویل کېږي چې وسلې او پوځي امکانات په واک کې لري او په ځینو حالاتو کې په نامستقیمه توګه دغه وسلې د وسله والو طالبانو لاس ته هم لوېدلي دي. اړتیا دا ده چې حکومت د جهادي مشرانو د وسله وال کېدو پر ځای د دوی له وسلې را ټولې کړي، څو په راتلونکې کې له خونړیو او ناوړه حالاتو څخه مخنیوی وشي. له دې پرته نویمې لسیزې ته ستنېدونکي یو.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Visits: 0