برخى اعضاى جرگه به اخذ رشوه و وکالت وزراى استيضاح شده متهم شدند

کابل (پژواک ،٢٩دلو ٩٠): شمارى از اعضاى ولسى جرگه، برخى از اعضاى ديگر جرگه را به اخذ رشوه و وکالت وزراى استيضاح شده متهم کردند.

ولسى جرگه هفته گذشته فيصله نمود که  حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه، بخاطرى که در بودجه سال ١٣٨٩ خود سرانه تعديل وارد نموده و کمتر از ٤٠ در صد بودجه انکشافى سال گذشته را به مصرف رسانده ، استيضاح شود.

همچنان بسم الله محمدى وزير امور داخله، بخاطرى که سطح تلفات ملکى در کشور بالا رفته و در يکتعداد مناطق بدون ضرورت ،پوليس محلى ايجاد شده است، نيز استيضاح گرديد.

اين دو وزير که امروز(٢٩ دلو) به ولسى جرگه فرا خوانده شده بودند، سوالات وکلا را پاسخ داده و در پايان ، اکثريت اعضاى جرگه با بلند نمودن کارتهاى سبز اظهارات آنها را قناعت بخش خواندندو آنها از استيضاح موفقانه به در شدند.

اما تعدادى از اعضاى جرگه،  سلب صلاحيت نشدن اين دو وزير را ؛ نتيجۀ معامله گرى و رشوت ميدانند.

وږمه صافى نماينده مردم کنر در ولسى جرگه به آژانس خبرى پژواک گفت که  پاسخ هاى ارايه شده توسط وزير ماليه و داخله به آنها قناعت بخش نبوده و اين وزير ان  بر اساس معامله گرى از ولسى جرگه برائت گرفتند .

وى افزود : (( گروپ ،گروپ برخاستند و از اين دو وزير وکالت کردند .))

خانم صافى اين گروپ ها را مشخص نکرد و  ادعا نمود که برخى از نماينده ها در چند روز گذشته اقارب شانرا در اين دو وزارت نصب نموده ،تعدادى امر سلاح و موتر هاى زرهدار  را از وزير داخله گرفته و شمارى هم با گرفتن پول نشان دادند که آنها نماينده هاى مردم نيستند و بخاطر معامله گرى به مجلس آمده اند.

جنرال نظيفه ذکى نماينده مردم کابل و منشى کميسيون امنيت داخلى ولسى جرگه نيز ميگويد: (( جوابات به ما قانع کننده نبود و اين دو وزير ،روى سليقه هاى گروپى و سمتى به استيضاح کشانده شده بودند، تا اين گروپ ها بتوانند معامله را به راه بيندازند که همچو افراد به اين کار خود موفق نيز شدند .))

جنرال ذکى به پژواک گفت که بر اساس مشکلاتى که در قطعيه  سال ١٣٨٩  وجود داشت و وزارت ماليه نتوانسته که بيش از ٢٧ درصد بودجه آن سال خود را به مصرف برساند و اينکه وزارت را  قومى ساخته ، بايد  براى استيضاح وزير صندوق گذاشته ميشد و سلب اعتماد ميگرديد.

منشى کميسيون امنيت داخلى ولسى جرگه مى افزايد ، تقاضاى که براى  استيضاح وزير داخله نيز شده بود ربطى با اين وزارت نداشته و تنها بخاطر معامله يک گروپ  اين کار براه انداخته شده بود.

وى گفت : (( اگر معامله نبود، چرا به نماينده گان اجازه داده نشد تا از اين دو وزير سوال نمايند .))

اين درحالى است که  کميسيون هاى مالى و بودجه و امنيت داخلى ولسى جرگه در مجلس امروز ، از هر وزير خواستار توضيحات در مورد سه  سوال شدند. اما برخى از اعضاى جرگه با آن مخالفت کردند و ميخواستند که آنها نيز سوالات شانرا مطرح و بعداً در مورد سلب صلاحيت اين دو وزير، تصميم گرفته شود،ا ما هيئت ادارى موضوع را به انتخابات کشاند که در نتيجه، هر دو وزير برائت حاصل کردند.

همچنان در مجلس، تعدادى از اعضاى جرگه ميخواستند تا براى سوالات هر وزير، به شکل جداگانه انتخابات صورت بگيرد، اما هيئت ادارى براى هر دو وزير يکبار انتخابات نمود.

اما عبدالرحيم ايوبى نماينده مردم کندهار در ولسى جرگه،  هيئت ادارى را به مصلحت و برخى از نماينده گان را به اخذ رشوه متهم کرده ،گفت : (( امروز با اينکار شان خانه ملت را بى عزت ساختند .))

وى ادعا نمود که هيئت ادارى به اساس رشوه به اين کرسى ها راه پيداکردند و حالا ميخواهند که پولهاى مصرف شده را با استفاده از مصلحت ها دو باره بدست بياورند و اين خانه ملت را بى  اعتبار بسازند .

موصوف ميگويد که آنها با معامله گرى و براه انداختن يکبار انتخابات سريع براى هر دو وزير توانستند تا اين وزرا را برائت داده  و معامله خود را بجا نمايند.

هيئت ادارى ولسى جرگه، با وصف تماس هاى مکرر، حاضر به پاسخ در مورد ادعاهاى اين نمايندگان نشد.

Visits: 7