خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

کندز شامل مرحلۀ سوم انتقال امنيت شد

کندز شامل مرحلۀ سوم انتقال امنيت شد

Jul 11, 2012 - 16:36

شهرکندز(پژواک، ٢١سرطان٩١ ): مسوولیت هاى امنیتی از نيروهاى خارجى به جز از يک ولسوالى در تمام ولايت کندز، درحالى به نيروهاى افغان سپرده شد که مقامات محلی، هنوزهم از اوضاع امنيتى در برخی مناطق این ولایت ابراز نگرانى ميکنند.

کندز، دارای شش ولسوالی "‌قلعه ذال، چهاردره، علی آباد، دشت ارچی، امام صاحب وخان آباد" است که به جز از خان آباد، مسوولیت تمامی ولسوالی ها و مرکز شهر کندز، امروز (٢١سرطان) رسماً به نیروهای امنیتی افغان محول گرديد.

درحال حاضر در  کندز نیروهای امریکایی، آلمانی، بلجیمی وهالندی در چوکات آیساف فعالیت میکنند؛ اما بیشترین نقش را درتامین امنیت و بازسازی، نیروهای آلمانی و تيم بازسازى آن کشور داشته و قوماندانى آيساف نيز به دوش همين کشور است.

بسم الله محمدی وزیر امور داخله، در مراسم انتقال مرحلۀ سوم امنيت که در مرکز لوای نمبر دوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین در میدان هوایی کندز برگزارشد، گفت که روند انتقال مسوولیت های امنیتی یک پروسۀ ملی است و باید در تمامی ولایات اجرا شود.

وى افزود: «شرایط امنیتی کندز نسبت به سه سال گذشته خیلی بهتر شده  و نیروهای امنیتی هم توان پیداکرده که خود مستقلانه  امنیت را تامین کنند؛ بناءً این پروسه اینجا هم امروز عملی شد.»

وزیر داخله علاوه نمود که ولسوالی خان آباد، به علت برخی مشکلات امنیتی شامل روند انتقال نشده؛ اما بعد از ایجاد پولیس محلی، اين ولسوالى نیز شامل پروسه انتقال خواهد شد.

تورنجنرال ایرچ فیفر(Major General Erich Pfeffer)  قوماندان عمومی آیساف در شمال  گفت که نیروهای آیساف، به حمایت شان از نیروهای امنیتی افغان بعد از انتقال مسوولیت ها نیز ادامه میدهند.

وی اظهار داشت: «ما تازمانیکه نیروهای امنیتی افغان، نیاز به کمک و همکاری داشته باشند،  همرای شان همکاری خواهیم کرد، حتى بعد از ۲۰۱۴ نیز کمکهای ما به شکل لوژيستکی با این نیروها ادامه مى يابد.»

فیفر گفت که این هدف عمدۀ نیروهای بین المللی بود که با نیروهای امنیتی افغان همکاری کنند و این نیروها، روزی بتوانند مستقلانه از کشور خود دفاع  نمايند.

مقامات محلی کندز، ضمن  اینکه انتقال مسوولیت ها را یک دستاورد مهم ميدانند؛ اما هشدار ميدهند که اگر نیروهای امنیتی با وسایل مدرن تجهیز نشوند، آموزش بهتر نبينند و تعداد آنان بیشتر نشود، در تامین امنیت برای درازمدت با مشکل مواجه خواهند شد.

محمد انور جگدلک والی کندز گفت: "هنوزهم دشمن تلاش دارد تا برخی مناطق کندز را ناامن سازد، نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر قادراند مانع فعالیت های دشمنان شوند؛ اما نیاز جدی است تا شمار نیروها و تجهیزات وآموزش شان بیشتر شود."

وی علاوه کرد که آنها بخاطر تامین امنیت بهتر، نیاز به ایجاد یک قول اردو در کندز دارند که بتوانند چهار ولایت شمالشرق (کندز، تخار، بدخشان وبغلان) را کنترول کنند وهمچنان شمار پولیس محلی وملی، باید بیشتر شود وسلاح جدید وامکانات هوایی، به دسترس شان قرار بگيرد.

فعلاً شمار پولیس ملی در کندز، به بیش از دو هزار تن و از پولیس محلی به١٢٠٠ تن میرسد.

والی کندز گفت که ولسوالی خان آباد، هنوزهم به علت موجودیت افراد مسلح غیرقانونى و تهدید طالبان، برای سایر مناطق کندز خطر پنداشته ميشود و هرچه زوتر باید برای تامین امنیت بهتر این ولسوالی، اقدام صورت بگیرد.

اما وزیر داخله ضمن تایيد برخی نگرانی های امنیتی در کندز گفت که برای حل این نگرانی های امنیتی، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

مراسم انتقال امنيت، با پايين نمودن بیرق  آلمان وبلند کردن بیرق افغانستان، رسماً به پایان رسید.

در اين مراس، ستر جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع، داکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت معینان امنیت ملی، فوایدعامه وشهرسازی، مسوولین اردو و پولیس ملی، موسفیدان، مسوولان ادارات دولتی، جوانان، اعضای جامعه مدنی و زنان و نیروهای آیساف در شمال، شرکت داشتند.

مرحلۀ سوم انتقال امنيت، به تاريخ ١٤ سرطان جارى، از ولايت کاپيسا آغاز شد و کندز دومين ولايتى است که شامل آن گرديده است.

مرحلۀ سوم انتقال امنيت در تمام ولايت ارزگان، دو دو ولسوالى ولايات کندهار، پکتيا و لوگر نيز عملى ميشود.

مراکز اين ولايات و برخى مناطق ديگر آن، شامل مراحل اولى و دومى بوده است.

مرحلۀ اول انتقال مسووليت ها در سرطان سال ١٣٩٠ از باميان و مرحلۀ دوم آن در ماه عقرب همان سال، از ولايت پروان آغاز گرديده که در اين دو مرحله، ٥٠  درصد نفوس کشور تحت پوشش قرار داده شده است.

شوراى امنيت ملى فيصله نموده که با عملى شدن مرحلۀ سوم انتقال امنيت، ٢٦٠ واحد ادارى و ٧٥ درصد مردم در سطح کشور تحت پوشش مسووليت هاى امنيتى توسط نيروهاى افغان قرار خواهند گرفت.

قراراست که مسووليت هاى امنيتى، تا نيمه سال ٢٠١٣ ميلادى به نيروهاى افغان سپرده شود و نيروهاى خارجى، تا پايان سال ٢٠١٤ افغانستان را ترک نمايند.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement