کابل (پژواک، اول جوزا ٩٢): ولسى جرگه، طرح قانون انتخابات را که در ماه جدى سال گذشته از سوى حکومت دريافت کرده بود، با یک سلسله تغييرات و با اکثريت آرا تصويب کرد.
از جمله ١٣٦ تن که امروز در ولسى جرگه حاضر بودند، ١٠١ تن آنان راى موافق خود را براى تصويب این قانون استعمال کردند.
اين طرح قانون انتخابات، در ١٧ فصل و ٦٧ ماده گنجانيده شده است.
حکومت در طرح يادشده، پيشنهاد سيستم انتخاباتى راى واحد غير قابل انتقال (SNTV ) را کرده بود، که اين پيشنهاد از سوى ولسى جرگه نيز تاييد شد.
ولسى جرگه در روزهاى گذشته، بالای شمارى از ماده هاى اختلافى، بحث نموده و بعضى تغييرات را در آن به ميان آوردند.
در ماده دوم که از سوى حکومت پيشنهاد شده، آمده است که صندوق هاى راى دهی، باید از مراکز راى دهی به مرکز ولايت انتقال و حساب شود؛ اما ولسى جرگه فيصله نمود که آرا بايد بدون به تعويق انداختن، در مراکز راى دهى حساب گردد.
دولت در مادۀ چهارم طرح قانون انتخابات پيشنهاد کرده که آخرين نتايج انتخابات، از سوى کميسيون انتخابات اعلام گردد.
اما ولسى جرگه تصميم گرفت که اين صلاحيت، بايد به کميسيون شکايتهاى انتخاباتى داده شود؛ بخاطرى که صلاحيت بررسى شکايتهاى انتخاباتى کميسيون انتخابات را دارد.
در دو مرحلۀ گذشته، انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى که براساس فرمان تقنينى برگزار ميشدند، نتايج آخر آن نيز از سوى کميسيون شکايات انتخاباتى آماده شده و بعداً از سوى کميسيون مستقل انتخابات اعلام مى گرديد.
حکومت به اساس طرح يادشده، پيشنهاد کرده بود که هر ولايت به چند حوزۀ انتخاباتى تقسيم شود؛ اما ولسى جرگه تصميم گرفت که هر ولايت، مثل گذشته يک حوزۀ انتخاباتى داشته باشد.
حکومت در فقره ششم مادۀ هفتم پيشنهاد کرده بود که سراسر افغانستان، بايد يک حوزۀ انتخاباتى براى کوچى ها باشد؛ اما ولسى جرگه اين تصميم حکومت را رد کرده و فيصله نمود که تمامى افغانستان ده حوزه انتخاباتى براى کوچى ها باشد.
قرار معلومات کميسيون تقنين ولسى جرگه، بر اساس فقره هشتم ماده دهم مسودۀ يادشده که از سوى حکومت پيشنهاد شده، ذکر گرديده: کسانيکه نامزد انتخابات رياست جمهورى ميشوند، حداقل درجۀ ليسانس را داشته باشند.
به نقل از منبع؛ در فقره پنجم ماده يازدهم ذکر گرديده که نامزدان ولسى جرگه، کم از کم فارغ صنف دوازدهم باشند و يا عضويت دورۀ تقنينى شوراى ملى را سپرى کرده باشند.
قرار معلومات کميسيون؛ حکومت در فقره دوم ماده پانزدهم مسودۀ انتخابات پيشنهاد کرده بود: کسانيکه نامزدان شوراهاى ولايتى و يا شوراهاى ولسوالى ها ميشوند، کم از کم اسناد فراغت صنف دوازدهم را داشته باشند.
به گفتۀ منبع؛ براساس فقره پنجم ماده چهاردهم، نامزدان دهات، کم از کم توان نوشتن و خواندن را داشته باشند.
ميرويس ياسينى معاون اول ولسى جرگه که رهبرى جلسه امروزى را به عهده داشت گفت: اين جرگه بعد از بحث هاى زياد، توانست که قانون انتخابات را تصويب نمايد.
اين طرح، درحالى تصويب ميگردد که آمادگى ابتدايى براى انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى آغاز شده است.
قرار است که اين انتخابات، به تاريخ (١٦ حمل سال ١٣٩٣) برگزار گردد.
مسودۀ قانون، بعد از تصويب ولسى جرگه براى تاييد به مشرانوجرگه ارسال ميشود و بعد از توشيح رييس جمهور، شکل قانون را اختيار ميکند.
Visits: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک