کابل (پژواک،٦ جوزا٩٢ ): امروز شمارى از زنان در مقابل شوراى ملى مظاهره کرده و خواستار تصويب قانون منع خشونت عليه زنان بدون کدام تغيير و تعديل شدند.
اين قانون ، در چهارفصل و٤٤ ماده درسال ١٣٨٨ طى فرمان تقنينى از سوى رييس جمهور توشيح گرديد و به ولسى جرگه فرستاده شده است.
قانون منع خشونت عليه زنان باگذشت چهارسال و با وجود تلاش های فراوان نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن، تا کنون درحد يک فرمان باقی مانده و بنابر دلايل مختلف و يک سلسله اختلاف نظرها، ازطريق ولسى جرگه تصويب نشده است.
اين قانون ، به تاريخ ٢٨ ثور سالجارى براى بحث به مجلس عمومى ولسى جرگه محول شد، اما اعضاى جرگه در مورد برخى از مواد آن اختلاف نظر داشتند و به همين علت جرگه به نتيجه نرسيد و آنرا به کميسيون زنان وحقوق بشرولسى جرگه محول نمود.
مواردى چون وجود خانه هاى امن، تعيين ١٨ سالگى براى ازدواج، ممنوعيت ازدواج دوم مرد بدون اجازه خانم اولى او، اجازه والدین در امرازدواج و خشونت فزیکی با زنان، از موضوعات مورد اختلاف را تشکيل ميدهد.
اما امروز حدود يکصد زن و دختر شامل فعالان جامعۀ مدنى افغانستان در مقابل شوراى ملى مظاهره نموده و خواستار تصويب قانون منع خشونت بدون تعديل گرديدند.
آنان شعار هاى ( با حقوق انسانى زنان معامله نکنيد!) و( ما مخالف تغيير درقانون منع خشونت هستيم!) را سر ميدادند.
تمنا هيله، کارمند يکى از موسسات ملل متحد به آژانس خبرى پژواک گفت: (( ما هيچنوع تغييرى را در قانون منع خشونت عليه زنان نمى خواهيم و ميخواهيم که اين قانون به زودى از سوى ولسى جرگه تصويب شود.))
او افزود که زنان قشر مهم جامعه را تشکيل داده و نبايد حقوق شان پايمال شود.
مظاهره کنندگان از اعضاى ولسى جرگه خواستند که در مقابل مخالفان قانون منع خشونت عليه زنان ايستادگى نمايند و نگذارند که در آن تغيير به ميان آيد.
آنان قطعنامۀ پنج ماده يى را نيز صادر نمودند .
در بخشى از آن آمده است: ((تساوى حقوق و وجايب زن و مرد طبق قانون اساسى جزء جدايى ناپذير اتباع افغانستان شمرده شده است، بنابرين شهروندان افغانستان به ويژه زنان به عنوان پيکره نيمه محروم و مظلوم اجتماعى کشور بايد در قوانين کشور از حقوق و امتيازات و وجايب برابر و عادلانه برخوردار باشند.))
در بخش ديگر قطعنامه از جامعۀ جهانى خواسته شده است که حق و عدالت را محور اقدامات شان در افغانستان قرار بدهند و نگذارند که حقوق زنان افغان زير پا شود.
اين در حالى است که هفتۀ گذشته صدها محصل پوهنتون هاى کابل،در مخالفت با تصويب قانون منع خشونت عليه زنان و ساير قوانين وضعى و ديموکراسى در کشور، دست به مظاهره زده و آنرا با قاطعيت رد کردند.
آنان،ازدواج زن با سگ را در غرب ، زادۀ همين ديموکراسى خوانده، هشدارداندکه اگر اين قانون ازسوى شوراى ملى تصويب شود، دست به تظاهرات گسترده وخشونت آميز زده وبه صفوف مخالفان مسلح پيوسته، عليه دولت دست به قيام خواهندزد.
اما شمارى از آگاهان امور اين تظاهرات را استفادۀ مخالفان مسلح از احساسات جوانان دانسته گفته بودند که اين محصلين ازسوى گروه هاى افراطى تحريک گرديده وتظاهرات آنها ازقبل سازماندهى شده بود .
Visits: 2
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک