خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

طرح قانون تنظيم مصارف و معاش رييس جمهور تصويب شد

طرح قانون تنظيم مصارف و معاش رييس جمهور تصويب شد

Jun 24, 2013 - 20:11

  کابل(پژواک، ٣ سرطان ٩٢):طرح تنظيم قانون معاش ومصارف رييس جمهور پس از يک سلسله تغييرات، توسط نماینده گان ولسى جرگه تصويب شد .

 حبيب الله غالب، وزيرعدليه طرح قوانين معاشات رييس جمهور و مامورين بلند رتبه دولت را ٨ جوزا  به ولسی جرگه فرستاده بود .

شمارى از ماده هاى اين قانون به تاريخ ١١ جوزا و برخی ديگر روز دوشنبه توسط اعضای ولسى جرگه مورد تصویب قرار گرفت.

ولسى جرگه ماه گذشته پرداخت ٤٨٧ هزار و 500 افغانى به شکل ماهوار و به همين اندازه پول ديگر براى مصارف به رييس جمهور را تصویب کرده بود.

بر پایه این مواد تصویب شده، تداوى رييس جمهور وخانواده اش  نیز به شکل رايگان صورت می گيرد.

به اساس فيصلۀ قبلى ولسى جرگه، آگر امکان تداوى رييس جمهور، همسرش و ياهم هم اطفال کمتر از 18 سال وی، در داخل کشور  فراهم نباشد، دولت وظيفه دارد که آنها را جهت تداوى به خارج بفرستد و ٤٨٧ هزار و 500 افغانى معاش بعد از دورۀ خدمت نيز به رييس جمهور داده شود.

همچنان در یک طرح پشنهادى حکومت آمده بود که  اگر رييس جمهور بعد از دوره رياست جمهورى، تابيعت کشورديگر را بيگيرد ، تابعيت افغانستان را از دست هد و ياهم کدام محکمه باصلاحيت وی را از حقوق مدنى محروم نمايد، پس حقوق مالى را به دست آورده نمى تواند .

ولسى جرگه نیز با تایید این طرح، ماده  وفات رييس جمهور را به آن افزود.

ماده هاى باقی مانده نیز روز دوشنبه از سوى کميسيون مالى و بودجه ولسی جرگه به نشست عمومی ارایه گردید.

اميرخان يار، رييس کميسيون مالى و بوديجه ولسی جرگه ضمن ارایه اين طرح به جلسه عمومى ولسى جرگه گفت که حکومت در اين طرح پشنهاد کرده که تغييرات طبق وضعيت و منظورى کابينه در حقوق مالى و معاش رييس جمهور می تواند صورت بگیرد.

اما به گفتۀ يارکميسيون در نظر دارد تا حقوق مالى و معاش رييس جمهور طبق قانون خدامات ملکى کم و يا زياد گردد.

به گفتۀ وى، حکومت پشنهاد نموده که معاش و امتيازات رييس جمهور بايد از سوى دارالانشاء شوراى وزيران تنظيم گردد .

یار افزود که اين کميسيون در اين ماده فقط افزوده است که امتيازات و معاش رييس جمهور بايد از سوى شوراى وزيران و بوديجه دارالانشاء رييس جمهور تنظيم گردد و نباید از کودهاى احتياطى در مورد آن استفاده صورت گيرد .

سر انجاام از ١٢٤ وکيل حاضر در نشست، ١١٥ تن از آنان هر دو ماده تاييد را کرد .

ميرويس ياسينى، معاون اول ولسى جرگه که رياست این نشست را برعهده داشت گفت که قانون تنظيم معاش و مصارف رييس جمهور براى تصويب  در ٤ فصل و ١٩ ماده ارایه می شود.

  پس از آن از مجموع ١٢٤ وکيل حاضر، اکثريت آنها به تصويب طرح مذکور راى مثبت دادند.

مسوده قانون بعد از تصويب ولسى جرگه براى تاييد مشرانو جرگه فرستاده می شود و بعد از توشيح رييس جمهور به شکل قانون در می آید.

 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement