کابل (پژواک،۱۹قوس۹۲): کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که جرایم جنگی و ضدبشری در کشور طی بیش از سه دهۀ گذشته، مستندسازی شده؛ اما افغانستان در وضعیتی قرار ندارد که به آنان رسیدگی کند.
سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، این موضوع را در مراسم پایانی کمپاین محو خشونت علیه زنان که با شصت و پنجمین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مصادف ميباشد، در کابل بیان کرد.
به گفتۀ وی، بزرگداشت از این روز، بزرگداشت از کرامت انسانی است و اعلامیه جهانی حقوق بشر، خطی میان انسانیت و وحشت است.
سمر گفت: “تطبیق این اعلامیه، ما را به راه انسانیت و مدنیت می کشاند و عدم تطبیق آن باعث تبعیض، خشونت، تخطی حقوق بشری و بی احترامی به کرامت انسانی می گردد.”
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان گفت که روزجهانی و پایان کمپاین سراسری محو خشونت علیه زنان که ١٦ روز قبل اغاز شده بود، با یکدیگر مصادف شده است.
به گفتۀ وی کمپاین محو خشونت علیه زنان، تنها با راه اندازی مراسم نتیجه نمی دهد و نیاز است که این کمپاین، خانه به خانه اجرا شود و در محو آن اقدام گردد.
سیما سمر در عین حال بر حق مساوی زنان برای شرکت در روند انتخابات تاکید کرد و افزود که هر فرد، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد و اشتراک زنان در انتخابات، می تواند در تامین امنیت و شفافیت انتخابات کمک نماید.
وی گفت: “اگر از یک قریه، دو خانم رای بدهد، زود شناسایی می شوند و مخالفین آنها را تهدید خواهند کرد و در صورتی که تمام خانم های یک منطقه در انتخابات سهم بگیرند، مخالفین نمیتوانند علیه تمام زنان ایستادگی نمایند.”
این مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر، همچنان مخالفین مسلح را متهم کرد که با کشتن شماری از زنان فعال، در بین مردم ترس و وحشت ایجاد ميکنند تا زنان و دختران، از کار و ادامه تعلیم محروم شوند.
افزون براین، خانم سمر خاطرنشان کرد که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی افغانستان، بر حقوق بشر در کشور نیز بسیار تاثیرگذار است.
به گفته وی، در حال حاضر در بخش هایی از کشور، جنگ جریان دارد و تقویت و انکشاف حقوق بشر نیاز به کار طولانی و دوامدار دارد.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، تامین عدالت را وظیفه دولت خواند و گفت: “نهادهای دولتی افغانستان هنوز در وضعیتى قرار ندارند که با جرایم جنگی و ضد بشرى، برخورد کنند و عدالت انتقالی تامین شود.”
خانم سمر اضافه کرد که عدم تعهد سیاسی جهت تطبیق عدالت در ادارات دولتی وجود ندارد؛ اما کمیسیون آمادۀ هرنوع همکاری در خصوص تطبیق عدالت مییباشد.
وی با اشاره به گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون حقوق بشر در مورد جرایم ضد بشری از کودتای 7 ثور 1357 تا سال نیمه سال 1380 گفت: “این گزارش تاریخ افغانستان است و به یاد داشته باشید؛ اما بخاطر به محاکمه کشاندن نیست.”
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، همچنان از امضای موافقتنامه امنیتی افغانستان و امریکا دفاع کرد و گفت که نیاز است که با توجه به شرایط کنونی افغانستان، این موافقتنامه امضا شود.
در یک رویداد دیگر، مراسمی مشابه از سوی دفتر یوناما، کميسیون مستقل حقوق بشر و کمیته داد خواهی از قربانیان، درباميان برگزار گردید و شرکت کنندگان در این مراسم، خواستار محاکمۀ ناقضان حقوق بشر شدند.
قمر قاسمى، از ساکنان ولسوالى يکاولنگ که در این مراسم شرکت کرده بود گفت: ” ١٣ سال قبل زمانى که طالبان به يکاولنگ رسيدند، ده ها تن ازمردان قريۀ ما را که چوپان و دهقان بودند، بعد ازاسارت با دستان بسته و درحضور زنان و اطفال قريه، تيرباران کردند.”
وی طالبان را متهم کرد که در این روز، بیشتر از 400 تن را قتل عام کردند.
قمر قاسمی، از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواست تا ناقضان حقوق بشر و جنایاتکاران را به دلیل ارتکاب اعمال شان محاکمه کنند.
محمد صادق علی یار نماینده کمیته دادخواهی قربانیان نیز با تايید اظهارات قمر قاسمی گفت که احترام به ارزش های انسانی، یکی از راهکارهايی است که حقوق انسان ها شناخته شوند و عدالت در عوامل نقض حقوق بشر نیز تامین شود.
خانم ماریا نمایندۀ دفترساحوى یوناما در باميان نیز با ابراز نگرانی از عدم مجازات نقض کنندگان حقوق بشر گفت که تحت قانون قرار نگرفتن مرتکبین خشونت، خشونت ها با گذشت زمان بیشتر شده است.
Visits: 3
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک