خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

عواید معادن کشور در سال جاری بیش از ٤٠ درصد کاهش یافته است

عواید معادن کشور در سال جاری بیش از ٤٠ درصد کاهش یافته است

Jan 08, 2014 - 15:03

کابل: (پژواک، ١٨جدى٩٢): وزارت معادن و پطرولیم می گوید که عواید معادن کشور در سال مالی ١٣٩٢، بيش از ٥٠ ميليون دالر ميباشد که در مقایسه به عواید سال گذشته، بیش  از ٤٠ درصد کاهش را نشان ميدهد.

نصیراحمد درانی معین انسجام معادن اين وزارت، در یک مصاحبۀ اختصاصی با آژانس خبری پژواک گفت که درسال روان مالی، ٩ میلیون و ٥٥١ هزار و ٨٥٠ دالر امریکایی از بخش معادن کوچک، ۱۵ میلیون و ۳۹ هزار و ۵۵۴ دالر از معادن بزرگ، ۲۶ میلیون و ۹۳ هزار و ۱۲۸ دالر از بخش تصدی ها، و ۲۸ هزار و ۹۹۷ دالر امریکایی از ساير بخش های معادن عايد به دست آمده است.

وی با ذکرعواید معادن کشور درسال گذشته (۱۳۹۱) که به بیش از ۹۰ میلیون دالر امریکایی بالغ گرديده بود، افزود که درسال روان، این رقم به ٥٠ ميليون و ٧١٣ هزار و٥٢٩ دالر امريکايى رسيده است.

موصوف، عدم پرداخت ٥٨ ميليون دالر امريکايى بعنوان پيش پرداخت را از سوى کمپنى "ام سی سی"  به اين وزارت؛ از موارد اساسى کاهش عوايد معادن در سال روان ياد کرد.

درانى افزود که اين مقدارپول زمانى پرداخت ميگردد که وزارت معادن وپطروليم، مطالعات تخنیکی و اقتصادی کمپنى يادشده را تاييد نمايد.

اما وى گفت: "متاسفانه تاکنون اين مطالعات تخنيکى و اقتصادى، ازسوى کمپنى يادشده به ما مواصلت نکرده است."

معين انسجام وزارت معادن وپطروليم، درادامه صحبتها از افزايش ٤٠ درصدى عواید بخش معادن کوچک درسال روان، خبر داد که به گفته منبع، عواید اين معادن درسال گذشته بيش از ۶ میلیون دالر امریکایی بود؛ اما امسال این رقم به بيش از٩ میلیون دالر امریکایی رسیده است.

عوايد معادن کشور درسه سال اخير، درحالى سيرنزولى را مى پيمايد که وحیدالله شهرانی وزیر پیشین این وزارت، سال گذشته گفته بود که افغانستان از درک معادن درسال ١٣٩١، يکصدوپنجاه ميليون دالرامريکايى عايد  به دست خواهد آورد و اين سطح عوايد تا ١٥ سال آينده به  ٣،٥  ميليارد دالر بلند خواهد رفت.

اینکه چرا عواید معادن کشور، نتوانست گراف صعودى را بپيمايد؛ محمد جمیل حارث معین مالی و اداری وزارت معادن و پطروليم  ميگويد که وزیر پیشین به اساس پلان اين وزارت، پیشبینی کرده بود؛ اما چنين پیشبینی ها صد درصد تحقق نمى يابد.

وی گفت: "به اساس پلان این وزارت، از معادن بزرگ مثل مس عینک، آمو دریا، افغان تاجک، حاجیگک و پشتون زرغون عواید زياد به دست می آوریم؛ اما نظر به مشکلاتی چون طولانی شدن پروسه داوطلبی ها، معطل شدن یک تعداد از قراردادها و تصویب نشدن قانون معادن از سوی شورای ملی، عواید به آن سطحی که پیشبینی شده بود نرسید"

اما گل پادشاه مجیدی عضو کمیسیون  حفظ محیط زیست و ذخایر طبیعی ولسی جرگه، ادعاهاى مسوولین وزارت معادن و پطرولیم در مورد عواید سالانه معادن را غیرمسوولانه و دور از واقعیت خواند.

موصوف به آژانس خبرى پژواک گفت که وزارت معادن، چند بار ادعاکرد که عواید افزایش مى یابد؛ اما نه تنها افزایش نیافت، بلکه کاهش هم یافت.

 به گفتۀ وی، کمیسیون محیط زیست و ذخایر طبیعی ولسی جرگه چند مرتبه خواستار معلومات در مورد عواید معادن شد؛ اما وزارت معادن و پطروليم از ارايه معلومات خودداری کرد.

مجيدى، عدم معلومات درخصوص عوايد معادن کشور را نشانۀ عدم شفافیت و موجودیت فساد دراین وزارت دانست.

درعين حال، سیف الدین سیحون کارشناس مسایل اقتصادی و استاد پوهنتون کابل به این با ور است که عواید معادن کشور درسال روان؛ در یک نظام اقتصادی که ادعای داشتن منابع طبیعی بزرگ را دارد، بسیار ناچیز است.

سيحون؛ عدم کنترول لازم ازسوى دولت بر معادن، استخراج  خودسر اکثرمعادن توسط زورمندان وبه هدر رفتن یک مقدار از اين عواید در چرخش فساد را، ازعوامل کاهش عوايد معادن درکشور دانست.

اين کارشناس اقتصادى، پاسخ نگویی یا بی مسوولیتی دستگاه ها، عدم موجودیت یک دستگاه مستقر اقتصادی برای تنظیم منابع، عدم موجودیت شفافیت در قراردادها، وعدم تنظیم قراردادها به شکل کارشناسانه، سوءمدیریت، نارسایی ها، سوءاستفاده، غارت منابع طبیعی توسط عوامل خارجی در زدوبند داخلی را، از عوامل عمدۀ به هدر رفتن عواید منابع طبیعی افغانستان بر می شمارد.

 نگرانى ها در خصوص استخراجى غيرمعيارى برخى از معادن کشور که منجربه کاهش عوايد سالانه معادن گرديده، درحالى صورت ميگيرد که به تازگى شاه ولى الله اديب والى بدخشان، به پژواک گفته بود که معدن بيروچ در ولسوالى جُرم توسط افراد به شکل خودسرانه استخراج شده و عايد اين سنگ قيمتى به جيب طالبان ميرود.

بيروچ يکنوع سنگ قيمتى بوده که چند برابر نسبت به لاجورد قيمت دارد.

در ولايت کنر نيز ادعا شده بود که يک قوماندان پوليس محلى، در استخراج سنگ قيمتى دست دارد؛ اما اين قوماندان اتهام را رد کرده بود.

مطابق ماده نهم فصل اول قانون اساسى کشور، معادن و ساير ذخاير زيرزمينى و آثار باستانى، ملکيت دولت است که حفاظت، اداره از ملکيتهاى دولت، نوع استفادۀ درست از ذخاير طبيعى و ساير ملکيت هاى عامه، از طريق قانون تنظيم ميشود.

شايان ذکر است که ماه گذشته، شبکۀ نظارت از منابع طبيعى و معادن گفت که سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى در اکثر ولايات به شکل غيرقانونى استخراج و به ديگر کشورها قاچاق ميگردد که بايد جلو آن گرفته شود و عاملان آن، محاکمه گردند.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement