کابل (پژواک ١٧حوت ٩٢): يافته هاى مشارکت رسانه هاى آزاد، نشان مى دهد که ٦٧ درصد دواخانه هاى افغانستان، کارکنان مسلکى ندارند و هنوزهم مردم برخى مناطق کشور تا به مراکز صحى، سه روز پياده راه مى روند.
همچنان براساس اين يافته ها، سالانه هزاران تن به دليل کيفيت پايين خدمات صحى در افغانستان، با قبول مشکلات گوناگون، براى تداوى به خارج از کشور سفر می کنند.
قابل ذکر است که در حدود يک دهۀ گذشته با مصرف ميليون ها دالر، در بخش صحت کارهايى صورت گرفته؛ اما هنوزهم مردم از غيرمعيارى بودن خدمات صحى، وجود دواهای غیرمعیاری و تاریخ تیرشده در دواخانه ها و کمبود متخصصین صحی به خصوص داکتران زن در مراکز صحی، شکايات جدى دارند.
مسوولان وزارت صحت عامه، تا حدی مى پذيرند که مشکلات در بخش صحت در افغانستان وجود دارد و می گویند که نبود بودجه کافى، مانع پيشرفت هاى بيشتر در این سکتور شده است.
دواخانه های بدون فارمسيست
به اساس معلومات زکريا فتح زاده مدير ادارى رياست امور فارمسى وزارت صحت عامه، در حال حاضر در سطح کشور ٤١٢٠ فارمسيست و معاون فارمسيست وجود دارد.
وى بدون آمار مشخص گفت که اکثريت اين ٤١٢٠ تن را فارمسيست ها تشکيل مى دهند و تعداد معاونان فارمسيست، کمتر مى باشد.
وى در مورد تعداد دواخانه ها معلومات ارائه نکرد؛ اما داکتر سيدابراهيم کامل رييس قوانين صحى و بررسى وزارت صحت عامه مى گويد که در سطح کشور، براى ١٢٤٦٢ دواخانه جواز فعاليت داده شده و فعاليت دارند.
کامل مى گويد که به اساس مقرره، در دواخانه هاى درجه اول، بايد در کنار يک تن فارمسيست، معاون فارمسيست نيز کار کند؛ در دواخانه هاى درجه دوم، يک تن فارمسيست توظيف مى شود؛ اما در دواخانه هاى درجه سوم، توظيف يک تن معاون فارمسيست حتمى است.
وى بدون ارائه آمار مشخص گفت که به اکثريت دواخانه هاى يادشده، طى ١٢ سال گذشته جواز فعاليت داده شده است.
به اساس معلومات نصيراحمد فيضى آمر تاسيسات رياست امور فارمسى این وزارت، در سطح کشور ٦٤ دواخانه درجه اول وجود دارد و متباقى ١٢٣٩٨ دواخانه درجه دوم و سوم مى باشد.
بنا بر اين، در صوتى که تمام ٤١٢٠ فارمسيست و معاون فارمسيست در دواخانه ها کار کنند، ٨٤٠٦ دواخانه بدون فارمسيست و معاون فارمسيست مى مانند و کارهاى آن از سوى افراد غيرمسلکى پيش برده مى شود.
مردم نيز از دوافروشان غيرمسلکى شکايت دارند.
سيف الله باشندۀ شهرغزنى و فارغ بخش فارمسى انستيتيوت “عمر” در غزنى، مى گويد که در شمار زيادى دواخانه هاى اين ولايت افراد غير مسلکى و کسانى دوا را به فروش مى رسانند که حتى سند فراغت صنف دوازده هم را ندارند.
وى که شغل آزاد دارد و در دواخانه کار نمى کند، مى گويد: “يک ماه پيش مه دواى درد مى گرفتم، در دواخانه بريم دواى مسموميت داد… وقتى پرسيدم که چرا دواى غلط داده است، گفت که در نسخه نوشته است؛ درحاليکه در نسخه چنين چيزى نوشته نشده بود.”
سیف الله نخواست که داوخانه يادشده را مشخص کند.
ملک دل آغا باشندۀ قريه کروخيل ولسوالى خاکجبار ولايت کابل مى گويد که در پهلوى کلينيک صحى اين ولسوالى، يک دواخانه شخصى فعاليت دارد و بيشتر اوقات يک پسر حدود ١٢ ساله در آن دوا مى فروشد.
وى به طور مشخص نگفت که دواى اين دواخانه به کسى مشکل پيدا کرده است يا خير اما مى گويد: “وقتى که يک پسر ١٢ ساله دوا مى فروشد، يک روز نى یکروز، به کسى مشکل پيدا مى کند.”
نورولى مالک اين دواخانه مى گويد که پسر وى ١٨ ساله و متعلم صنف يازدهم مکتب است؛ اما در دواخانه تنها کارهاى صفايى را انجام مى دهد و دوا را خودش مى فروشد.
اين در حالى است که نورولى ميگويد که فارغ صنف دوازدهم مکتب است و در پاکستان در يک کورس ١٣ ماهه (کارکنان صحى) شرکت کرده است.
نورولى گفت که دواخانه وی جواز فعاليت ندارد و آمر صحت عامه اين ولسوالى، به وى هشدار داده است که در صورت عدم اخذ جواز فعاليت تا اوايل سال آينده، دواخانه را مسدود مى کند.
موصوف مى گويد که تلاش مى کند تا جواز فعاليت را اخذ نمايد؛ در غير آن صورت حاضر است که دواخانه وى مسدود شود.
داکتر ذبيح الله آمر صحت عامه ولسوالى خاکجبار مى گويد که اين مشکل، نه تنها در اين ولسوالى بل در تمام ولايات کشور وجود دارد.
موصوف گفت که آمريت صحت عامه خاکجبار تلاش دارد با بيشتر کردن نظارت، جلو فعاليت دواخانه هاى غيرمجاز و بدون فارمسيست را بگيرد.
محمدهاشم وهاج رييس شفاخانه خصوصى وهاج در کابل مى گويد: “نظر به احصائيه اى که وجود دارد، سه دواخانه يک فارمسيست دارد، پس (جواز) اين چطور اجرا مى شود؟ کى اين ها را افتتاح مى کند و کى جواز فعاليت را مى دهد؟”
وى مى افزايد: “امرهاى فوق العاده ازطرف وزارت داده مى شود، مه در يک جلسه کميسيون رفاه عامه مشرانوجرگه بودم، رؤساى قوانين و فارمسى را خواسته بودند، از پيش شان پرسان شد که چرا اين دواخانه ها را بدون فارمسيست افتتاح مى کنيد؟ باز آنها دليل شان اين بود که از طرف مقامات بالا احکام داده مى شود.”
روشن آرا الکوزى منشى کميسيون رفاه عامه مشرانوجرگه، مشکلات يادشده در بخش دواخانه ها را تاييد نموده گفت که اين کميسيون، از وجود افراد غيرمسلکى در دواخانه ها از ولايات مختلف کشور شکايت ها را دريافت کرده است.
روشن گفت که بارها مقام هاى وزارت صحت عامه به اين کميسيون فراخوانده شده و وعده نموده اند که اين مشکل را حل مى کنند؛ اما تا حال شکايات در اين قسمت وجود دارد.
داکتر احمد جان نعيم معين مسلکى وزارت صحت عامه، نيز تاييد مى کند که تعداد دواخانه ها نسبت به فارمسيست ها بيشتر مى باشد؛ اما در مورد دادن امرهاى فوق العاده جواز فعاليت دواخانه ها از سوى مقامات آن وزارت مى گويد: “ما امر فوق العاده نمى دهيم و نداديم.”
موصوف در مورد اینکه با در نظرداشت ٤١٢٠ فارمسيست موجود در کشور و مقرره دواخانه ها، چگونه به بیش از دوازده هزار دواخانه جواز فعالیت داده شده است؟ گفت: “اصلاً مشکل اين است که يک ديتابيس درست وجود نداشت؛ اما اکنون وزارت صحت عامه سرش کار کرده و جور کرده که يکى از ضرورت ها طبق قوانين همین است که هر دواخانه که ايجاد ميشه، همانجا يک فارمسيست کار کند، به خاطر گرفتن جواز؛ همى يک سند فارمسيست ضرورى است که باشد، جواز را مى گيرند؛ اما وقتى می روند، استعفا مى کنند؛ اما همى رقم سيستم وجود نداشت که چه وقت استعفا کرد، چه شد تا درملتون را بسته کنند، همى گزارش داده نمى شد؛ اما حالا سرش کار کرديم، حالى اين تخلفات را نمى توانند که انجام دهند، ما اين مشکل را جدى گرفتيم.”
موصوف اضافه کرد که با در نظرداشت مشکلات موجود در اين بخش، شوراى وزيران حدود يک سال قبل فيصله عدم توزيع جواز فعاليت به دواخانه هاى جديد را نموده است.
همچنان احمدجان نعيم گفت که وزارت صحت عامه بررسى دواخانه ها در سطح کشور را آغاز نموده و جواز فعاليت دواخانه هايى را لغو مى کند که فارمسيست نداشته باشد.
اما وى جزئيات اين بررسى را ارائه نکرد.
کار کردن افراد غیرمسلکی در اکثریت دواخانه های کشور، در حالی است که فروش دوا از سوى افراد غير مسلکى مى تواند باعث توزيع دواى غلط به مريض شود و اين امر باعث واقعات خطرناک براى بيماران گردد.
داکتر گلا جان رحمت رييس شفاخانه عاجل ابن سينا در کابل مى گويد که در دواخانه ها بايد افراد مسلکى کار کنند؛ زيرا توزيع دوا از سوى افراد غير مسلکى مى تواند مشکلاتى چون حساسيت ها، تکاليف معده وغيره را بار آورد وحتی بیمار را با خطر مرگ مواجه سازد.
وی به گونه مثال يادآورى ميکند که سال گذشته ۹۷ تن در شهر کراچی پاکستان، از اثر استفاده دوای غلط بيمارى قلب جان دادند.
به اساس معلومات موصوف، به شفاخانه عاجل ابن سینا بارها کسانى مراجعه کرده اند که از اثر استفاده از دواى خلاف نسخه داکتر، با مشکلات صحى مواجه شده اند.
اما وى مى گويد که تا حال واقعات مرگ و مير ناشى از اين مشکل، در این شفاخانه ثبت نشده است.
وى خاطر نشان کرد که تا حال در اين شفاخانه، آمارى از همچو بيماران و مشخصات آنها ثبت نمى شد؛ اما بهتر است که در آينده ثبت شود.
همچنان داکتر گلاجان رحمت از چگونگى نوشتن نسخه ها از سوى برخى داکتران شکايت دارد و مى گويد که اين کار نيز سبب توزيع دواى غلط از سوى دوافروشان و مشکلات براى بيماران شده می تواند.
این داکتر شفاخانه عاجل ابن سینا گفت :”بعضى اوقات اين طور شده که داکتر قسمى نوشته يا شفرى نوشته کرده وخط خوده قسمى نوشته که هيچ خوانده نشده، در اثر غلط نوشته کردن داکتر؛ ميشه که دواخانه دواى غلط بدهد، يعنى يک رابطه موزون از اشتباهات بين داکتر و فارمسى وجود دارد… فارمسى را گناهش اين است که در آنجا آدم مسلکى نيست؛ اگر آدم مسلکى باشد، احساس مسووليت مى کند و مى رود داکتر را مى گويد که چرا اين طور نوشته کردى.”
فروش دوا در دکان هاى خوراکه فروشى و جاده ها
شمارى از دستفروشان روى جاده کنار مسجد پل خشتى شهر کابل دوا فروشند.
احمد الله يک تن از اين دوافروشان مى گويد که از سه سال به اين طرف، دواهاى تقويه و ضد درد را در اين ساحه مى فروشد و به افراد امنيتى پول مى دهد تا مانع کار وى نشوند.
وى که حدود ٢٤ سال عمر داشت گفت که تا صنف پنجم مکتب خوانده و در فروش دوا اشتباه نمى کند زيرا دوا را مى شناسد.
او مى گويد که دوا را از عمده فروشى ها خريدارى مى کند و روزانه چندين تن، از وى دوا خريدارى مى کنند و ازاين بابت عايد خوبى دارد.
مشارکت رسانه هاى آزاد تلاش نمود تا با دوافروشان ديگر اين ساحه نيز صحبتى داشته باشد؛ اما هيچ کدام آنها حاضر به مصاحبه نمى شد.
در شهر چاريکار مرکز ولايت پروان نيز دستفروشان روى جاده ها دوا مى فروشند؛ اما آنها نيز حاضر به مصاحبه نشدند.
اما يک تن از باشندگان شهر کندهار گفت که جلو فروش دوا روى جاده ها از دو سال به اين طرف در اين شهر گرفته شده است.
ملک دل آغا باشندۀ قريه کروخيل ولسوالى خاکجبار کابل گفت که در برخى دکان هاى خوراکه فروشى اين ولسوالى نيز انواع دواها فروخته مى شود.
رييس قوانين صحى و بررسى وزارت صحت عامه مى گويد که وزارت صحت عامه در مرکز و ولايات براى جلوگيرى از فروش غيرقانونى دوا، اقداماتى داشته است و پلان دارد که نظارت را در اين بخش بيشتر سازد.
او در مورد دستفروشان دوا در شهر کابل گفت: “ما هفته دو-سه روز در همان ساحه پلان داريم و همى مردم را جمع مى کنيم، دوا هاى شان را جمع آورى مى کنيم؛ متاسفانه که پس مى آيند، اين يک چيزى دوامدار و مزمن شده، بايد پوليس با ما بيشتر همکارى کند.”
نجيب الله دانش معاون سخنگوى وزارت امور داخله مى گويد که وزارت داخله به اساس تقاضاى وزارت صحت عامه، بارها براى جلوگيرى از فروش دوا روى جاده ها و جمع آورى دواى غيرمعيارى و تاريخ تير شده از دواخانه ها و گدام ها، اقدام نموده و در آينده نيز حاضر به همکارى در اين راستا مى باشد.
اما او دادن پول از سوى دوافروشان روى جاده به پوليس را رد مى کند: “ما اين را تاييد نمى کنيم؛ زيرا گرفتن پول يک عمل غير قانونى و جرم است و پوليس ما هيچ گاه چنين کارى را انجام نداده اند.”
مراکز صحى در فاصله هاى دور
يافته هاى مشارکت رسانه هاى آزاد نشان مى دهد که مردم برخى مناطق در فصل گرما تا به مراکز صحى، ده ها کيلومتر فاصله را پياده طى مى کنند؛ اما در فصل سرما به دليل مسدود بودن راه ها از خدمات صحى محروم مى باشند.
محمد عمران باشنده ولسوالى خواهان ولايت بدخشان مى گويد که در مراکز تمام ولسوالى هاى اين ولايت، کلينيک هاى صحى فعاليت دارد؛ اما فاصله برخى قريه ها با کلينيک ها بسيار زياد مى باشد.
به گفته وى، باشندگان قريه هاى(حوزه شاه بالا، حوزه شاه پايين، روينزا، گردى بالا، سفيد تنگان، چشمه کيل، بوستانک، شاليز، چتگر، لقمان، روتيغزه، يخ دره، غوزان، شين دره) و برخى قريه هاى ديگر ولسوالى خواهان بايد حدود سه روز پياده راه بروند تا به کلينيک صحى در مرکز ولسوالى برسند.
به اساس معلومات او، مردم اين قريه ها مريضان شان را توسط مرکب انتقال مى دهند؛ زيرا موتر به دليل نبود سرک به اين قريه ها رفته نمى تواند.
وى خاطرنشان کرد که از ماه عقرب تا جوزا، راه هاى اين قريه ها از اثر برفبارى ها مسدود مى باشند و انتقال مريض به مراکز صحى توسط مرکب نيز امکان نمى داشته باشد.
موصوف در مورد تداوى بيماران اين قريه ها در فصل سرما افزود: “اگر کسى مريضى شديد داشته باشد يا که خدا (ج) شفا مى دهد ويا مى ميرد.”
داکتر نور محمد خاورى رييس صحت عامه بدخشان، با تاييد فاصله هاى زياد بين مراکز صحى و برخى قريه هاى اين ولايت گفت: “در تمام افغانستان مشکل فاصله وجود دارد؛ اما در ولايت بدخشان زيادتر اين مشکل وجود دارد.”
وى نيز گفت که مردم برخى مناطق اين ولايت، دو يا سه روز راه را پياده طى مى کنند تا به کلينيک ها در مراکز ولسوالى ها برسند.
اما سيف الله باشندۀ شهرغزنى مى گويد که در ولسوالى هاى گيرو، ناوه و اجرستان اين ولايت به دليل مشکلات امنيتى مرکز صحى وجود ندارد و مردم اين ولسوالى ها مريضان شان را غرض تداوى به مرکز اين ولايت انتقال مى دهند.
قرار معلومات وى، ناوه و اجرستان در فاصله حدود ١٥٠ کيلومتر و گيرو در حدود صد کيلومترى مرکز اين ولايت موقعيت دارد.
به گفته سيف الله، با آن که موتر به ولسوالى هاى يادشده رفته مى تواند؛ اما کسانى که توان پرداخت کرايه موتر را نداشته باشند، از خدمات صحى محروم مى مانند.
اما داکتر ضياگل اسفندى رييس صحت عامه غزنى مى گويد که تنها در ولسوالى گيرو، نسبت مشکلات امنيتى، مرکز صحى فعاليت ندارد.
وى مى افزايد که در ساير ولسوالى هاى اين ولايت، مراکز صحى فعاليت دارند و به مشکلات صحى مردم رسيدگى مى شود.
همچنان باشندگان قريه ده يک ولسوالى خواجه عمرى غزنى مى گويند که از اين قريه تا به مرکز صحى شش ساعت راه موتر است، باشندگان منطقه غازى آباد ولسوالى ينگى قلعه تخار گفته اند که تا مرکز صحى، بايد در موتر پنج ساعت راه را طى کنند، باشندگان ولسوالى سپيره ولايت خوست می گویند که تا مرکز صحى ١٢٠ کيلومتر راه را در موتر طى می کنند و باشنده هاى قريه سنگ بولان ولسوالى کجران ولايت دايکندى می گويند که تا مرکز صحى بايد چهار ساعت راه را پياده طى کنند.
داکتر احمد جان نعيم معين مسلکى وزارت صحت عامه پذيرفت که در ولسوالى خواهان و برخى مناطق ديگر، فاصله بين قريه ها و مراکز صحى زياد مى باشد؛ اما در همچو مناطق تيم هاى سيار صحى توظيف شده اند.
اما محمد عمران باشنده ولسوالى خواهان مى گويد که در اين ولسوالى، تيم هاى سيار صحى فعاليت ندارند.
معين مسلکى وزارت صحت عامه ميگويد که در حدود ١٢ سال گذشته در مناطق مختلف کشور کلينيک ها و شفاخانه ها ايجاد شده؛ اما به دليل نبود امکانات مالى در بعضى مناطقى که بايد مراکز صحى ايجاد گردد، هنوزهم مشکل نبود مراکز صحى وجود دارد.
به اساس معلومات وى، در سال ١٣٨١ در سطح کشور ٤٥٠ کلينيک و شفاخانه فعاليت داشت؛ اما اکنون اين رقم به ٢٠٥٢ شفاخانه، کلينيک و مرکز صحى رسيده است.
او مى گويد که درحال حاضر ٢٨ شفاخانه ولايتى، ٦ شفاخانه حوزه وى، ٧٣ شفاخانه ولسوالى، ٢٥ شفاخانه تخصصى، ٨٠٩ مرکز اساسى صحى، ٣٨٢ مرکز جامع صحى، ٤٨٨ مرکز فرعى صحى، ٢١ مرکز تداوى معتادين، ٩٧ کلنييک سيار، دو مرکز کنترول توبرکلوز و١٢١ مرکز متفرقه دربخش هاى مختلف در کشور فعاليت دارند.
به اساس معلومات عبدالاحد فرزام هماهنگ کنندۀ بخش نظارت، ارزيابى و گزارشدهى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان؛ يک سروى آن کميسيون که هنوز منشتر نشده، نشان مى دهد که حدود ٥٨ درصد مردم افغانستان به خدمات اساسى صحى دسترسى دارند.
اما وزارت صحت عامه مى گويد که حدود ١٢سال قبل ٩ درصد مردم افغانستان به خدمات اساسى صحى دسترسى داشتند و اکنون اين رقم به بيش از ٦٥ درصد رسيده است.
نبود داکتر زن
باشندگان برخى ولسوالى ها به دليل نبود داکتر زن در مراکز صحى ولسوالى، بيماران نسايى- ولادى را به شفاخانه هاى ولايتى انتقال مى دهند.
عبدالجليل يک تن از موسفيدان قريه شنان ولسوالى دايچوپان زابل گفت که در تمام ولسوالى هاى اين ولايت، مراکز صحى موجود است؛ اما به دليل نبود داکتر زن و قابله در اين مراکز، مردم بيماران نسايى – ولادى را غرض تداوى به شفاخانه ولايتى، در مرکز اين ولايت انتقال مى دهند.
به گفته وى، در سطح ولايت تنها در اين شفاخانه يک داکتر زن وجود دارد.
اين درحالى است که در افغانستان، برخى خانواده ها به زنان اجازه نمى دهند که براى تداوى به داکتر مرد مراجعه کنند.
به اساس معلومات عبدالجليل، از ولسوالى دايچوپان تا مرکز اين ولايت شش ساعت راه موتر مى باشد و در اين مسير، شمارى بيماران عاجل نسايى- ولادى پيش از رسيدن به شفاخانه جان داده اند.
وى از ناامنى ها نيز شکايت نموده گفت که در اواخر ماه دلو سال روان، موتر حامل يک مريض باشنده قريه ماره اين ولسوالى، حين بازگشت از شفاخانه ولايتى به ماره، در منطقه باغ ولسوالى ارغنداب با ماين کنار جاده تصادم کرد و سه تن از راکبين موتر زخم برداشتند.
عبدالرحيم باشندۀ مرکز ولسوالى دند کندهار نيز مى گويد که در ولسوالى هاى اين ولايت مشکل نبود داکتران زن و قابله ها وجود دارد و مردم بيماران نسايى- ولادى را به شفاخانه ولايتى انتقال مى دهند.
درعين حال داکتر لعل محمد توخى رييس صحت عامه زابل و داکترعبدالقيوم پخلا رييس صحت ولايت کندهار نيز مشکلات يادشده را تاييد مى کنند و آنرا ناشى از ناامنى ها مى دانند.
قابل ذکر است که باشندگان ولايات غزنى، پکتيکا، کندز، فراه ، باميان، کنر، لوگر و هلمند نيز در گفتگو با مشارکت رسانه هاى آزاد، از کمبود داکتران زن و قابله ها در برخى مراکز صحى اين ولايات شکايت نموده اند.
عبدالاحد فرزام هماهنگ کنندۀ بخش نظارت، ارزيابى و گزارشدهى کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مى گويد که اين کميسيون، در سطح کشور با بيش از٣٠٠٠ تن که ٥٠ درصد آنان را زنان تشکيل مى دهند، گفتگو نموده و تنها ١١ درصد آنها گفته اند که به قابله هاى مسلکى دسترسى دارند.
وى عدم دسترسى ٨٩ درصد زنان به قابله هاى مسلکى را نگران کننده خوانده گفت که اين مشکل يکى از دلايل مرگ و مير زنان در افغانستان مى باشد.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه؛ درحال حاضر در هر دو ساعت، يک زن در زمان ولادت درحالى جان مى دهد که ١٢ سال قبل، در هرنيم ساعت، يک زن در زمان ولادت جان مى داد.
معين مسلکى وزارت صحت عامه گفت که مشکل کمبود داکتران زن و قابله ها وجود دارد اما نسبت به سال ١٣٨١ اين مشکل کمتر شده است.
وى گفت که در سال ١٣٨١ در ٢٤ در صد مراکز صحى کشور داکتران و قابله ها کار مى کردند اما اکنون اين رقم به ٨٠ در صد رسيده است.
به اساس معلومات موصوف ، در حال حاضر، بيش از ١٣٠٠ داکتر زن و حدود ٥٠٠٠ قابله در نظام صحى کشور فعاليت دارند؛ اما به ٤٥٠٠ قابله ديگر نياز مى باشد.
او مشخص نکرد که به چه تعداد داکتران زن نياز مى باشد.
مشکل کمبود داکتران زن در ولایات، درحالی است که وزارت صحت عامه در سال ١٣٩١ اعلام کرد که براى داکتران زن که در نقاط دوردست کشور کار کنند، ٢٥٠ درصد؛ و داکتران مرد که در نقاط دوردست کار کنند ١٥٠ درصد افزايش معاش، در نظر گرفته شده است.
دواى غيرمعيارى و تاريخ تيرشده
وجود دواى غيرمعيارى و تاريخ تيرشده، مشکل جدى ديگرى در افغانستان مى باشد.
محمد قربان حقجو رييس عامل اتاق تجارت و صنايع افغانستان مدعى است که بعضى تجار، دواى غيرمعيارى را به افغانستان وارد مى کنند.
حقجو ميگويد: “حتى مه شنيديم که تاجرايى هستند که ميرن با کمپنى ها گپ ميزنن که فلان دوا فيصدى موادش را کم کن؛ چون قيمت آن بلند است…. اين درست نيست، بايد جلو آن گرفته شود.”
رييس عامل اتاق تجارت مى افزايد: “مسئله قاچاق يک چالش ديگر است، همين تاجرايى که مواد بى کيفيت و دوايى که در حقيقت در بينش پودرهاى عجيب و غريب، آرد نخود و آرد برنج در دوا در کپسول پرشده، در سر چوک ها، در مرکز و ولايات به فروش مى رسد؛ اين جفا است، اين زهر است که به مردم افغانستان مى دهند؛ اين را تاجر گفته نمى توانيم.”
اما حاجى عبدالخالق ځاځى وطندوست رييس اجرائيوى نهاد ملى غيردولتى خدمات دوايى افغانستان، مى گويد که فيصدى کم دواهاى موجود در بازارهاى کشور، غيرمعيارى است که به شکل قاچاق از پاکستان، ايران و چين وارد افغانستان مى شوند.
به گفته وى، به اساس نمونه گيرى از دواى موجود در بازار و تجزيه آن که در سال ١٣٨٨ ازسوى موسسات غير دولتى انجام شده، ٩،١ درصد دواى موجود در بازار هاى افغانستان غيرمعيارى مى باشد.
وى مى افزايد: “طور مثال پراسيتامول٥٠٠ ملى گرام است؛ اما در ترکيب آن ٤٠٠ ملى گرام بود.”
معين مسلکى وزارت صحت عامه، با تاييد سخنان ځاځى گفت که دواى غيرمعيارى به شکل قاچاق وارد کشور مى شود؛ اما وزارت صحت عامه همواره تلاش دارد تا دواى غيرمعيارى و تاريخ تير شده را از دواخانه ها جمع آورى و هدر نمايد.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه، در١١ ماه گذشته بيش از ٩٥ تن دواى غيرمعيارى و تاريخ تيرشده را از دواخانه ها و گدام ها در مرکز و ولايات کشور، جمع آورى و هدر کرده است.
با اين حال شمارى از باشندگان مرکز و ولايات خوست، کندهار، غزنى، پکتيکا، بدخشان، کندز، فراه، باميان، کنر، هلمند، زابل، بلخ و هرات نيز در گفتگو با مشارکت رسانه هاى آزاد، از وجود دواى غيرمعيارى و تاريخ تيرشده در دواخانه ها شکايت نموده اند.
ظريفه باشندۀ ولايت خوست مى گويد: “مريض بودم دوايى را که در افغانستان گرفته بودم، هيچ اثر نکرد؛ ولى به پاکستان عين دوا را به قيمت بلند خريدم، زود تاثير کرد؛ حتماً به افغانستان که مى آيد، بى کيفيت است.”
کيفيت پايين خدمات صحى و تداوى در خارج
برخى مردم، از کيفيت خدمات صحى در افغانستان شکايت دارند و به همين دليل، روزانه صدها تن براى تداوى به خارج از کشور مى روند.
محمد اسماعيل ٢٥ ساله باشندۀ شهر کابل که مادرش را جهت تداوى به هندوستان برده بود، هنگام برگشت به کابل، در ميدان هوايى شهر دهلى هندوستان به مشارکت رسانه هاى آزاد گفت که داکتران در افغانستان، بيمارى مادرش را تکليف قلبى تشخيص کرده بود.
به گفته وى، به دليلى که تداوى داکتران افغان نتيجه نمى داد، مجبور شد که مادرش را غرض تداوى به هندوستان انتقال دهد.
موصوف مى گويد که داکتران هندى تشخيص نموده که مادرش تکليف معده دارد و بعد از استفاده از دواى تجويز شده از سوى داکتران هندى، صحت مادرش نيز بهتر شده است.
شرين جان ٥٥ ساله باشندۀ پل سوخته شهر کابل، بيمار ديگرى است که همراه با شوهرش براى تداوى به هندوستان سفر کرده بود.
او که در شهر دهلى با مشارکت رسانه ها صحبت مى کرد، گفت: “راه گشته نمى توانستم، بابه اولادها مره به پشت انتقال مى داد؛ حالى شکر راه رفته مى توانم. در افغانستان پيش زياد داکترا رفتم، پيسه زياد مصرف کردم، ليکن هيچ فايده نمى کرد.”
هردو منبع يادشده ، نابلدى در کشور بيگانه ، نه فهميدن زبان هندى و مصارف زياد رفت و آمد و تداوى را به عنوان مشکلات بيماران افغان در هندوستان عنوان مى کنند.
همچنان نيلاب باشندۀ ديگر شهر کابل مى گويد: “مادرم ٢٥ سال کمردردى را تير کرده، در کابل زياد تداوى کرديم، پيش زياد داکترها برديم؛ داکترها مى گفتند که کلسيم مادرم کم است، درحاليکه چنين چيزى هيچ وجود نداشت، هيچ کدام نمى گفت که عمليات ميشى؛ بالاخره به پاکستان برديمش در شفاخانه الشفاءعمليات کردنش، حالى شکر بسيار فرق کرده، جور شده، راه رفته ميتانه و دردش آرام شده است.”
وى که در اوايل ماه دلو سال روان، مادرش را جهت تداوى به پاکستان انتقال داده بود، مى گويد که ازطريق زمين به پاکستان سفر کرد و شمار زيادى افغان ها را ديده است که به شفاخانه هاى پاکستان براى تداوى مراجعه کرده بودند.
اتاق تجارت و صنايع افغانستان مى گويد که روزانه، حدود يک هزار تن از افغانستان به پاکستان، هندوستان، ايران، امارات متحده عربى، امريکا و کشورهاى اروپايى براى تداوى سفر مى کنند.
محمد قربان حقجو رييس عامل اين اتاق مى گويد که اين آمار را از شرکت هاى هوايى که در افغانستان فعاليت دارند، به دست آورده است.
مشارکت رسانه ها تلاش کرد تا در مورد با مسوولان ميدان هوايى کابل و برخى شرکت هاى هوايى گفتگو نمايد؛ اما حاضر به مصاحبه نشدند.
قابل ذکر است که رياست جمهورى افغانستان، حدود دو سال پيش با نشر اعلاميه اى گفته بود که سالانه مردم افغانستان حدود ٢٥ ميليون دالر را صرف تداوى درخارج از کشور مى کنند.
معين مسلکى وزارت صحت عامه مى گويد که مشکلات در کيفيت خدمات صحى تا حدى وجود دارد؛ اما نسبت به حدود يک دهه قبل به مراتب بهتر شده و پيشرفت هاى در اين زمينه صورت گرفته است.
وى مى افزايد که در حال حاضر، در برخى شفاخانه هاى افغانستان عمليات هاى مغلق جراحى انجام مى شود که نتايج خوب نيز مى داشته باشد.
به گفته او، شمارى از مردم به دليلى براى تداوى به خارج از کشور مى روند که از اثر مشکلات موجود در سيستم تدريسى سال هاى جنگ در افغانستان، بالاى داکتران افغان بى اعتماد شده اند.
داکتر احمدجان نعيم مى افزايد که در افغانستان داکتران ورزيده وجود دارند و اکنون سيستم آموزشى نيز بهترشده است.
او مى گويد: “حتى حالى يک تعداد داکتران از امکانات شخصى، خود را رسانده اند و ضرروت به اين دارند که اعتماد سازى شوند، پيشرفت ها در بخش خصوصى و دولتى شده؛ اما ضرورت به اين است که چطور اعتماد سازى شود.”
وى اشتباه در تشخيص بيمارى در افغانستان را رد نمى کند و مى گويد که در کشورهاى پيشرفته چون امريکا نيز بعضى اوقات در تشخيص مرض اشتباه صورت مى گيرد.
اما او مى افزايد که وزارت صحت عامه در قبال اين مشکل بى تفاوت نبوده و قرار است که به زودى ” شوراى طبى و رسيدگى به شکايات مردم” را ايجاد نمايد تا به همچو مشکلات رسیدگی کند.
شفاخانه هاى غيرفعال
بيماران افغان در حالى براى تداوى به خارج از کشور سفر مى کنند که از تعمير جديد مجهز با پيشرفته ترين وسايل طبى شفاخانه جمهوريت، براى چند سال استفاده نمى شد و تعميرهاى شفاخانه هاى جديد “شيخ زاهد” و “جناح” در کابل نيز حدود چهار سال قبل ايجاد شده؛ اما تا حال فعال نگرديده است.
ساختمان هاى شفاخانه صحت طفل و مادر “شيخ زاهد” به کمک امارات متحده عربى و ساختمان شفاخانه “جناح” به کمک ١٩ ميليون دالر امريکايى پاکستان، اعمار گرديده است. وزارت صحت عامه هزينه اعمار شفاخانه شيخ زاهد را مشخص نکرد.
کاراعمار تعمير جديد ده منزله شفاخانه جمهوريت کابل، با ظرفيت ٣٥٠ بستر حدود ٥ سال قبل با هزينه ٢٨ ميليون دالر امريکايى کمک چين تکميل و با وسايل پيشرفته طبى چون (ستى سکن، ام آر آى، ايمو دياليز) وغيره تجهيز گرديد.
مسوولان وزارت صحت عامه مى گفتند که تعمير جديد اين شفاخانه را به شبکه آغا خان و يا کشور ترکيه مى سپارند تا از طريق آن، خدمات باکيفيت و تخصصى عرضه گردد.
اما اين تعمير درحالى تا اوايل دلو سال روان کاملاً غير فعال بود که افغانستان براى همچو يک شفاخانه پيشرفته، اشد ضرورت دارد.
ثريا دلیل وزير صحت عامه، به تاريخ اول دلو سال روان اعلام داشت که ١٥٤ بستر در بخش های داخله، جراحی عمومی، جراحی یورولوژی، جراحی صدری، جراحى گوش و گلو، جراحی لپراسکوپی و تداوى امراض معده معایی، امراض خون و غیره در اين تعمير به کمک چين فعال گرديد.
به گفته دليل، شبکه انکشافى آغاخان در سال ١٣٨٩ بنا بر فيصله شوراى وزيران، مسوولیت عرضه خدمات صحی از طريق اين تعمير را بر عهده گرفته بود؛ اما این تعهد عملی نشد.
معين مسلکى وزارت صحت عامه، مى گويد که آن وزارت به دليل نبود بودجه در چند سال گذشته نتوانست که ساختمان جديد شفاخانه جمهوريت و شفاخانه هاى جناح و شيخ زاهد را فعال کند.
وى به گونه مثال مى افزايد که استفاده از تمام تعمير جديد شفاخانه جمهوريت، سالانه به حدود ١٥ ميليون دالر آمريکايى نياز دارد.
به گفته او وزارت صحت عامه تلا ش دارد تا قسمت ديگر تعمير جديد شفاخانه جمهوريت و شفاخانه هاى جناح و شيخ زاهد را نيز در همکارى با سکتور خصوصى فعال نمايد.
موصوف زمان فعال ساختن اين شفاخانه ها را مشخص نکرد؛ اما گفت که کار در اين راستا ادامه دارد.
کمبود بودجه
داکتر احمد جان نعيم معين مسلکى وزارت صحت عامه مى گويد که نبود بودجه کافى، يکى از چالش هاى عمده آن وزارت در راستاى انکشاف بيشتر خدمات صحى در کشور مى باشد.
اين مقام وزارت صحت عامه گفت که در ١٢ سال گذشته، سالانه حدود ١،٥ ميليارد دالر امريکايى در بخش صحت (تداوى و غيره) در افغانستان مصرف شده که ٧٣ در صد را مردم، ٤ درصد را دولت افغانستان و ٢٣ درصد را جامعه جهانى پرداخته اند.
موصوف کمک هاى يادشده جامعه جهانى و بودجه تخصيص داده شده از سوى دولت براى حل مشکلات عرضه خدمات صحى در کشور را ناچيز خوانده افزود که به همين دليل، پيشرفت هاى بيشتر در اين عرصه صورت نگرفته است.
راه حل
شيرين آقا ظريف رييس پوهنتون طبى کابل مى گويد که در ١٢ سال گذشته، در بخش هاى مختلف چون ايجاد مراکز صحى، کاهش مرگ و ميرمادران و اطفال، تطبيق برنامه هاى واکسين و غيره در افغانستان پيشرفت هاى صورت گرفته؛ اما هنوز هم چالش هايى در اين عرصه موجود است که مشکلات امنيتى، نبود بودجه کافى و پلان دقيق، از عوامل مهم آن مى باشد.
به باور وى، به هدف عرضه خدمات بهتر صحى، بايد ماده ٥٢ قانون اساسى تعديل شود؛ زيرا گرفتن فيس ناچيز از بيماران، حکومت را کمک مى کند تا خدمات خوبتر را از طريق شفاخانه ها و ساير مراکز صحى دولتى عرضه نمايد.
اما به گفته وى، سيستمى ايجاد گردد که به اساس آن، از افراد بى بضاعت فيس اخذ نشود.
در حال حاضر، طبق ماده ٥٢ قانون اساسى از طريق مراکز صحى دولتى، خدمات صحى رايگان عرضه مى گردد.
در ماده ٥٢ قانون اساسى آمده است که دولت، وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحى رايگان را براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مى نمايد.
پوهاند ظريف مى گويد که در کشورهاى پيشرفته و ثروتمندى چون امريکا نيز خدمات صحى رايگان نمى باشد.
همچنان وى گفت که بايد کمک هاى بيشتر جامعه جهانى به بخش صحت جذب شود و دولت نيز بودجه بيشتر را به بخش صحت اختصاص دهد.
عبدالقادر جيلانى سخنگوى وزارت ماليه مى گويد که در ١٢ سال گذشته، براى هر وزارت با در نظرداشت امکانات، اولويت ها و پروژه هاى پيشنهادى، بودجه تخصيص داده شده است.
موصوف مى افزايد که وزارت ماليه تلاش خواهد کرد تا در سال هاى آينده، با بلند رفتن عوايد و بهبود وضعيت امکانات مالى، براى وزارت صحت عامه بودجۀ بيشتر اختصاص دهد.
مشارکت رسانه هاى آزاد که متشکل از آژانس خبرى پژواک، کليدگروپ، روزنامه هشت صبح و موسسه نشراتى سبا مى باشد؛ در بخش فساد اداری و نقض حقوق بشری، گزارش های تحقیقی تهیه و نشر مى کند.
Visits: 70
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک