کابل (پژواک، ٩ دلو ٩٣): نهادهای فعال در بخش انتخابات در افغانستان می گویند، تعدیلی که اعضای ولسی جرگه در قانون انتخابات وارد کرد، هیچ سودی به تامین شفافیت و اصلاح نظام انتخاباتی ندارد و نمایانگر جاه طلبی آنان است.
به گفتۀ مسوولان این نهادها، هدف اصلی این تعدیل ها این بود تا جایگاه آنعده اعضای ولسی جرگه در انتخابات آینده تضمین شود که بیسواد اند و یا هم تحصیلات عالی ندارند.
آنان می گویند، هرچند اعضای ولسی جرگه تعهد سپرده بودند پیشنهاد های ارایه شده توسط نهادهای فعال در بخش انتخابات را در نظر بگیرند، اما در عمل به آن پایبند نماندند.
ولسی جرگه به روز چهار شنبه ٨ دلو تعدیل در چهار مورد قانون انتخابات را تصویب نمود که یکی آن ظاهرا برابر دانستن درجۀ لسانس با تجربۀ یک دوره عضویت در ولسی جرگه بود تا به اعضای بیسواد و فاقد تحصیلات عالی زمینه ساز نامزد شدن دوباره باشد.
دو برابر ساختن زمان ثبت شکایت های انتخاباتی از ٤٨ به ٩٦ ساعت، استعفای اعضای انتصابی در صورت نامزد شدن به پست انتخابی دیگر و نشر نتایج آراء در محل رایدهی از تعدیلات دیگری بود که ولسی جرگه آن را تصویب نمود.
محمد نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید، این تعدیلات بسیار ناچیز است و هیچ کمکی در راستای تامین شفافیت در انتخابات نمی کند. “اصلاحات پیش پا افتاده است و اصلاحاتی نیست که بتواند سرنوشت انتخابات را تغییر بدهد.”
ایوب زاده می افزاید، نهادهای ناظر پیشنهادات خود را بخاطر اصلاحات انتخاباتی در ٢١ ماده به ولسی جرگه ارایه کردند، اما “متاسفانه هیچ یک آن از سوی ولسی جرگه در نظر گرفته نشد”.
او گفت: “وقتی ما حرف از اصلاحات می زنیم برداشت مردم از اصلاحات به این معنی که تغییر افراد. و بخاطر تغییر افراد و تغییر میکانیزم ها بهترین آغاز اصلاحات انتخاباتی می توانست تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخابات باشد که ما پیشنهاد خود را در این مورد ارایه کردیم.”
به گفتۀ وی تقلب در انتخابات ناشی از “مشکل در افراد و پروسه های تخنیکی بود” و این سبب شد که انتخابات سال ١٣٩٣ به چالش کشیده شود.
ایوب زاده می گوید که تقلب گسترده در این انتخابات اعتماد مردم بر روند انتخاباتی را صدمه زده است و نیاز است برای جبران آن “حکومت وحدت ملی” گام های اساسی بردارد.
موصوف افزود: “ما به حیث یک نهاد تخنیکی ما خواهان افراد، افرادی که دست شان به تقلب آغشته بوده و مشکل ایجاد کرده و در ضمن بعضی از میکانیزم ها و شیوه ها و کارشیوه های که نتوانسته برای انتخابات کارا باشد، ما می خواهیم در آن بخش تغییرات بیاید.”
به گفتۀ رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان این تغییرات می تواند دستکم می تواند در کنار کمک به تامین شفافیت در انتخابات، اعتماد از دست رفته بر نهادهای انتخاباتی را تا حدی اعاده کند.
ایوب زاده گفت:اگر اصلاحات در انتخابات نمی آید، برگزاری هرنوع انتخابات جفا به دموکراسی و به ارادۀ مردم است و می تواند یک انتخابات بدبخت و انتخابات بدتر از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٩٣ در افغانستان باشد.”
در همين حال محمد نعیم اصغری رییس اجراییوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه (فیفا) تعدیل های آورده شده در قانون انتخابات را مغایر قانون و تبعیض آمیز می داند.
اصغری به آژانس خبری پژواک گفت، مساوی قرار دادن یک دوره عضویت در پارلمان با درجۀ لسانس “خودش مغایر قانون است. اصلا این قانونی نیست که برای یک موقف انتخاباتی ما دو معیار را بگذاریم. اینکه یک دوره کار در پارلمان معادل سند لسانس می شود، هیچ منطق ندارد، گپ (سخن) غلط است.”
به باور اصغری این تعدیل ها هدف اصلاحات را دنبال نمی کند و بخاطر منافع “یک تعداد افراد” است. “حالا در اینجا صرف بخاطر اینکه خود شان در پارلمان آینده جای داشته باشند، چون اکثر اینها سواد کم دارند، بعضا بیسواد و بسیار کم لسانس و فوق آن وجود دارد. به آن اساس خواستند که جایگاه خود را در اینجا (پارلمان) تثبیت کنند.”
او همچنان شرط گذاشتن استعفا تنها به اعضای انتصابی مجلس سنا در صورت نامزد شدن به پست دیگر انتخابی را تصمیم “تبعیض آمیز” و “نادرست” خواند.
مسوولان نهادهای ناظر بخاطر برگزاری انتخابات شفاف در آینده، روی تغییرات گسترده و اساسی در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی تاکید می ورزند و از رهبران حکومت می خواهند طبق تعهدی که سپرده اند هرچه زودتر اقدام به تشکیل کمیتۀ بیطرف اصلاحات انتخاباتی کنند.
به دنبال ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ١٣٩٣، رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت پیش از اعلام نتایج انتخابات توافق نمودند که پس از تشکیل حکومت مشترک اصلاح سازی نظام انتخاباتی از اولویت کارهای آنان خواهد بود.
از تشکیل حکومت جدید حدود چهار ماه می گذرد، اما تاهنوز رهبران حکومت در این راستا هیچ گامی نبرداشته اند.
رییس به روز ٧ دلو در دیدار با اعضای کمیسیون انتخابات گفت که اصلاحات در کمیسیون انتخابات نیاز به فرصت مناسب دارد. اینکه این فرصت چه زمانی فرا می رسد، تا هنوز مشخص نیست.
اما جاوید فیصل سخنگوی رییس اجراییه حکومت می گوید، اصلاح نظام انتخاباتی پس از تشکیل کابینۀ در اولویت کار “حکومت وحدت ملی” قرار دارد و زمانی که کابینۀ حکومت تشکیل شود، به آن پرداخته می شود.
فیصل افزود: “حکومت هم این مساله را [بعد از مسالۀ کابينه] در اولویت قرار می دهد []؛ هرگاه مساله کابینه یکطرفه شد، بعد از آن بحث روی قانون و صلاحیت های کمیسیون [انتخابات] است که مطرح می شود.”
هرچند مسوولان حکومتی تا هنوز خود را به تعهدات شان برای اصلاح سازی نظام انتخاباتی پایبند می دانند، اما با گذشت هر روز و تاخیر در راستا موانع جدیدی عرض اندام می کند.
طبق قانون اساسی افغانستان شورای ملی نمی تواند در سال اخیر کاری اش، قانون انتخابات افغانستان را تعدیل کند، این درحالیست که کمتر از پنج ماه دیگر به پایان کار ولسی جرگه مانده است.
آگاهان حقوق می گویند، ولسی جرگه فرصت تعدیل در قانون انتخابات را از دست داده است و انجام هرنوع تعدیل در این مقطع زمان کاری آن غیرقانونی می باشد. حالا دیده شود که حکومت برای اصلاح سازی نظام انتخاباتی چگونه دستاوزیر قانونی ارایه می دهد.
ایوب زاده می گوید، نهادهای ناظر انتخابات تلاش می ورزند فشار خود بر رهبران حکومت را ادامه بدهند تا آنان وادار به اقدام برای اصلاح نظام انتخاباتی شوند.
رییس بنیاد انتخابات شفاف از حکومت خواست که در هماهنگی با نهادهای ناظر، جامعه مدنی و احزاب سیاسی روی اصلاحات سرتاسری و کلیدی در بخش انتخابات کار کند.
موصوف از اعضای ولسی جرگه نیز خواست که با این مساله برخورد سیاسی نکنند و ممثل ارادۀ مردم باشند.
ایوب زاده افزود: “وقتی ما نماینده مردم می گوییم به این معنی که اینها آرزوی مردم را، ارادۀ مردم را و خواست های مردم را تلاش کنند در تصمیم گیری های خود بگنجانند، نه اینکه تاکید بیشتر به حلقات سیاسی و سلیقۀ سیاسی صورت گرفته و اصلاحات کلیدی و اساسی در انتخابات وارد نشود.”
قرار است تا سه ماه دیگر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی برگزار شود. از سوی هم تمویل کننده گان بین المللی انتخابات افغانستان اصلاح سازی نظام انتخاباتی این کشور را برای دادن کمک شان شرط گذاشته اند.
Visits: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک