هرات (پژواک، ١٠حوت٩٣): مسوولان محبس هرات می گویند که شمار زیادی از زندانیان که به جرم های مختلف در بازداشت به سر می برند، باشندگان ولسوالی شیندند میباشند.
آنان می گویند زندانیان، به جرایم امنیت داخلی و خارجی مجرم شناخته شده اند و از مناطق مختلف هرات به ویژه ولسوالی شیندند، بازداشت شده اند.
در گزارش هیئت بررسی ولسوالی هاى هرات که اخیراً به ریاست جمهوری ارایه شده، نيز به نقل از باشندگان محل گفته شده است که از میان ٣٠٠٠ زندانى در هرات، ١٧٠٠ تن آنان باشندگان ولسوالی شیندند می باشند.
اما عبدالله عزیزی مدیر محبس ولایت هرات، تعداد مجموعی زندانیان در هرات را حدود ٣٤٠٠ تن خوانده گفت که ٥٠٠ تن آنان باشندگان ولسوالی شیندند هستند.
عزیزی افزود که بیشتر این زندانی ها به حبس های متوسط و درازمدت از ٥ – ٢٠ سال محکوم شده اند و ١٩٠ تن آنان از سوى محاکم، محکوم به اعدام مى باشند.
به گفتۀ مدیر محبس هرات، بيشتر زندانیان به جرم قاچاق مواد مخدر و فعاليت هاى سازمان يافتۀ تخريبى محکوم شده اند که بعضا برخى آن ها پس از رهایی دوباره دست به اعمال تخریبی می زنند یا هم با مخالفان مسلح دولت یکجا می شوند.
اینکه چرا بیشتر زندانیان باشندگان ولسوالی شیندند هستند؟ فرامرز سمندر ولسوال شیندند، عوامل مختلفی را برشمرد که به سبب آن سطح جرایم در این ولسوالی بالاست.
وسعت و نفوس بیش از حد ولسوالی شیندند، ناامنی، فعالیت گروه های مخالف دولت، اهمیت استراتیژیک این ولسوالی، هم مرز بودن با کشور ایران، کمبود تشکیلات پولیس، فقر و بیکاری از عواملی است که به باور سمندر، باعث جرایم بیشتر شده است.
وی افزود: “شیندند که یک ساحه وسیع و ناامن است و همچنان نفوس زیاد دارد، طبعاً جرم و جنایت در این ولسوالی نیز زیاد تر است.” سمندر گفت که یکی از راه های کاهش جرم و جنایت و جلوگیری از آن، ارتقای ولسوالی شیندند به ولایت است.
آگاهان در ولایت هرات، علت بالا بودن سطح جرایم در ولسوالی شیندند را “نبود حاکمیت قانون” و بی توجهی دولت به این ولسوالی ميدانند که سبب شده است مخالفان مسلح بخصوص طالبان، در آن فعالیت آزاد داشته باشند.
محمد رفیق شهیر تحلیلگر مسایل سیاسی، به آژانس خبری پژواک گفت که با در نظرداشت این نقایص، مربوط بودن ٦٠ در صد زندانیان به ولسوالی شیندند به دور از انتظار نیست.
به گفتۀ شهیر “در حال حاضر نیز در ولسوالی شیندند، طالبان حضور فعال دارند و این ولسوالی بستر مناسب برای جرایم است”؛ اما وی باور دارد که تنها با مجازات نمی شود که امنیت را در یک ولسوالی تامین کرد.
شهیر افزود که در کنار مجازات، باید به فقر، بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر، مبارزه جدی صورت گیرد.
در چند سال گذشته بارها باشندگان ولسوالی شیندند، بخاطر افزایش ناامنی ها در این ولسوالی تظاهرات کردند و این ولسوالی را مرکز فعالیت های طالبان خواندند.
چند ماه پیش نیز طالبان بر مرکز ولسوالی شیندند حملۀ گروهی انجام دادند و قریه های زیاد این ولسوالی را به تصرف درآوردند.
پس از اعتراض گسترده مردم شیندند از ناامنی، رییس جمهور اشرف غنی به تاريخ ١٠ جدى سال ١٣٩٣ هيئتى را توظيف کرد تا در ظرف یک هفتۀ وضعیت شیندند و ١٤ ولسوالی دیگر هرات – کهسان، پشتون زرغون، کشک کهنه، ادرسکن، رباط سنگی، گذره، اوبی، کرخ، گلران، غوریان، زنده جان، چشت شریف، انجیل و فارسی – را بررسی و گزارش خود را به او ارایه کند.
هیئت بررسی های خود را در سه بخش که شامل حکومتداری، امنیت و انکشاف می شود انجام داد. یافته های این بررسی نشان می دهد که شیندند، از ناامن ترین ولسوالی های هرات است.
هيئت موظف؛ فقر و بیکاری را یکی از علت های ناامنی عنوان نموده و گفته است که اين موارد، سبب شده است تا باشندگان این ولسوالی دست به دزدی، اختطاف، قاچاق مواد مخدر بزنند، به ایران بروند و یا هم در بدل دریافت پول، به صفوف مخالفین بپیوندند.
در گزارش آمده است: “نظر به ملاقاتى که با مردم و متنفذین این ولسوالی داشتیم، بلندترین سطح جرایم در این ولسوالی موجود است.”
نظر به ارقام ارایه شده از جانب مردم از جمله ٣٠٠٠ زندانى در زندان هرات، حدوداً ١٧٠٠ نفر آن از ولسوالى شيندند مى باشند که به جرم های مختلف گرفتار و زندانی شده اند”.
در گزارش آمده است که بيشتر از ٥٠ درصد پولیس ملی، در این ولسوالی غیابت وظیفوی دارند و به باور هيئت موظف، در ناامنی و بی نظمی این ولسوالی با نفوس تخمینی ٨٥٠ هزار نفری، افزوده است.
تشکیل پولیس ملی برای ولسوالی شیندند ٣٠٥ نفر می باشد؛ اما عملا در زمان بررسى ١٤٥ تن آنها به وظیفۀ خویش حاضر بودند. هيئت موظف دلیل غیابت پولیس را ناامن و دور بودن این ولسوالی از مرکز هرات خوانده است که پولیس حاضر به انجام وظیفه در آنجا نیستند و فرار می کنند.
در گزارش آمده است که در این ولسوالی ٢٢ نفر پولیس محلی وجود دارد و به گفتۀ مردم محل حدود ١٠٠ تن از پرسونل پولیس محلی، از سوی مخالفان مسلح دولت کشته شده اند.
افزون بر مخالفین مسلح محلی، مخالفین از دو ولسوالی ولایت فراه (بالابلوک و خاک سفید) نیز در این ولسوالی موجود اند که تعداد تخمینی شان به ٧٢٢ نفر در ٤٩ گروه می رسد.
شيندند با داشتن نفوس تخمينى ٨٥٠ هزار نفرى، از پرنفوس ترين ولسوالى هاى هرات است که بر اساس گزارش، ميزان سواد در آن ٢٠ درصد و ميزان بيکارى ٦٠ درصد مى باشد.
شیندند یکی از ولسوالی های نسبتا دورافتاده هرات است که دارای سرحد مشترک با ایران می باشد و ٩٠ درصد مردم آن مشغول زراعت مى باشد.
ارتقای ولسوالی به ولایت و يا هم تقسيم آن به چند ولسوالى، افزایش حضور و تجهیزات نیروهای امنیتی، حمایت و رشد زراعت و مالدارى، زمینه سازی کاریابی و سرمایه گذاری، فراهم سازی برق برای مردم، حمایت و رشد معارف و صحت، توجه به بازسازی و انکشاف ولسوالی و بهبود حکومتداری و عرضه خدمات از پیشنهاد های عمدۀ باشندگان شیندند به هیئت موظف مى باشد.
ديده شود که حکومت در برابر این خواست های آنان چه تصمیم می گیرد.
در همین حال باشندگان ولسوالی شیندند می گویند که علت افزایش ناامنی در این ولسوالی، موجودیت فساد اداری و فاصله گرفتن مردم از حکومت است.
دولت خان یکتن از باشندگان منطقۀ زیرکوه این ولسوالی، به پژواک گفت که برای تامین امنیت نیاز است اعتماد مردم بر ادارات دولتی و مقام های حکومتی اعاده شود.
دولت خان افزود که موجودیت اشخاص مفسد در ادارات دولتی، باعث شده است تا مردم از حکومت فاصله بگیرند.
موصوف علاوه کرد که خواست عمدۀ مردم ولسوالی شیندند، اصلاح حکومتداری و تامین روابط با مردم است.
Views: 23
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک