تابعیت دومی نامزد وزیران امور داخله و خارجه لغو شده است

کابل (پژواک، ٤ دلو ٩٣): مسوولان وزارت امور خارجۀ افغانستان می گویند که از جملۀ هفت نامزد وزیر، اسناد لغو تابعیت دومی دو تن آنان از سوی سفارت های کشورهای انگلستان و هالند در کابل آنان رسیده است.

احمد شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به آژانس خبری پژواک گفت که این اسناد مربوط نور الحق علومی نامزد وزیر امور داخله و صلاح الدین ربانی نامزد وزیر امور خارجه می باشد.

مستغنی گفت که کمیسیون مربوطه این اسناد را به ولسی جرگه نیز فرستاده است.

وی افزود: “البته سند تاییدی لغو تابعیت دومی آقای صلاح الدین ربانی نامزد وزارت خارجه از سفارت کشور شاهی بریتانیا و همچنان اسناد تایید کننده لغو تابعیت دومی آقای نور الحق علومی نامزد وزیر امور داخله از سفارت کشور شاهی هالند مقیم کابل به کمیسیون موظف وزارت امور خارجه مواصلت کرده است.”

مستغنی گفت: “از اسناد دو تن از نامزد وزیران محترم که من به اونها اشاره کردم، اسناد آنها به صورت نهایی تایید شده است که اینها رسما تابعیت دومی خود را لغو کردند و منبعد تابعیت این کشورها را ندارند.”

پس از آن که هفت نامزد وزیر به دلیل داشتن تابعیت دومی از سوی ولسی جرگه رد گردیدند، ریاست جمهوری یک کمیسیون مشترک از نماینده های وزارت های خارجه، داخله، عدلیه و ریاست امنیت ملی برای لغو تابعیت دومی نامزد وزیران تشکیل داده است.

بر اساس بررسی کمیته مشترک ولسی جرگه هفت نامزد وزیر – نور الحق علومی نامزد وزارت داخله، صلاح الدین ربانی نامزد وزارت خارجه، احمد سیر مهجور نامزد وزارت عدلیه، آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، فیض الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر، شاه زمان میوندی نامزد وزارت انکشاف شهری و سعادت نادری نامزد وزارت کار و امور اجتماعی –  دارای تابعیت دومی هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید هر زمانی که اسناد لغو تابعیت سایر نامزد وزیران به آنان برسد در اسرع وقت آن را به شورای ملی می فرستند.

طبق قانون اساسی افغانستان احراز کنند پست وزارت باید تنها حامل تابعیت افغانستان باشد، اما با آن هم به ولسی جرگه در این خصوص صلاحیت داده شده است اگر بخواهد به نامزد وزیر دو تابعیته نیز رای اعتماد داده می تواند.

ولسی جرگۀ افغانستان به تاریخ ٢٢ قوس با اکثریت آراء فیصله کرد که به نامزد وزیران دو تابعیته رای نمی دهد، اما با آن هم در مورد این مسالۀ اختلاف نظر میان اعضای این جرگه وجود دارد. برخی ها تلاش دارند تا این مصوبه را رد کنند.

طبق قانون اساسی افغانستان رد مصوبه با یک ثلث اعضا پیشنهاد می شود و اگر دو ثلث با آن موافقه کنند، مصوبه رد می شود.

Visits: 0