خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"خانواده ها تجاوزهاى جنسى را کتمان مى کنند"

"خانواده ها تجاوزهاى جنسى را کتمان مى کنند"

Feb 18, 2015 - 15:50

 کابل (پژواک، ٢٩دلو٩٣): نتايج يک تحقيق نشان ميدهد که آزار و اذيت جنسى در افغانستان گسترش يافته و زنان  و دختران در خانه، محل کار و اجتماع  مصوون نيستند.

اين تحقيق، از سوى نهاد تحقيقى حقوق زنان و اطفالWCLRF طى يک سال در ولايات کابل، کندهار، کاپيسا، بلخ و ننگرهار با ٤٥ تن به شمول ١٥ تن قربانى آزار و اذيت جنسى و ٣٠  تن از وکلاى مدافع انجام شده است.

تحقيق به حمايت مالى جامعۀ باز افغانستان(OSA) صورت گرفته و علل اصلى آزار و اذيت جنسى، دشمنى سابقه، منازعات خانوادگى، فقر وتنگدستى، تبعيض جنسيتى، حاکميت عُرف و عادات ناپسند، عدم آگاهى ازقوانين ملى، آموزه هاى اسلامى و کتمان خانواده ها عنوان شده است.

در نشستى که امروز به اشتراک شمارى ازاعضاى جامعه مدنى، فعالين حقوق زن و جوانان و مسوولان کميسيون حقوق بشر در کابل برگزارشد، روى موضوع بحث شد و پيشنهاداتى براى رفع آزار و اذيت جنسى ارايه گرديد.

شهزاده اکبر مسوول نهاد جامعه بازافغانستان گفت که با تاسف آزار و اذيت جنسى در افغانستان، خيلى گسترش پيدا کرده است و  زنان و دختران در خانه، جاى کار و اجتماع  مصوون نيستند.

خانم اکبر علاوه کرد: "اين قشر مظلوم جامعه توسط شوهر، برادر، پدر، همسايه، پسر کاکا، پسر ماما پسر خاله و پسر عمه، درمکتب، پوهنتون، جاده هاى عمومى و اماکن عام مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند."

وى دليل  اين همه را ناهنجارى هاى پيشرفته روانى، اجتماعى و اقتصادى خوانده؛ افزود که بايد خانواده ها در ٧ سالگى به پسران و دختران شان بفهمانند که با جنس مخالف خود چگونه برخورد کنند .

مسوول نهاد جامعه بازافغانستان، ميزان خشم و عکس العمل هاى مردم را در اين مورد اندک و بى تاثير دانسته، گفت که  قضا نيز فاسد است و خلاى قانون وجود دارد وبايد متجاوزين به جزاى اعمال خود برسند.

اين درحالى است که وزارت امور زنان با ابراز نگرانى ميگويد که امسال از جملۀ بيش ازچهار هزارخشونت، ١١٠ زن ودختر مورد تجاوز جنسى قرار گرفته و برخى آنان به قتل رسيده اند.

آمار سال گذشته اين وزارت نشان ميدهد که از جملۀ بيش از پنجهزار مورد خشونت درسطح کشور ١٧٤ مورد آن را تجاوزهاى جنسى بر زنان و دختران تشکيل ميداد.

يکى از اين تجاوزات، رويداد تکاندهندۀ پغمان کابل بود. پنج تن از عاملان تجاوزجنسى گروهى بر چهار زن در پغمان در ماه ميزان سال جارى در زندان پلچرخى اعدام شدند.

اين رويداد در شب ٣١  اسد امسال زمانى اتفاق افتاد که چند خانواده در چهار موتر بعد از مراسم عروسى، از پغمان به شهر کابل مى آمدند که مورد تجاوز افراد مسلح قرار گرفتند و زيورات شان نيز به تاراج برده شد.

سلطان على رحيمى مسوول نهاد تحقيقاتى حقوق زنان و اطفال گفت که پديده آزار و اذيت جنسى در کشور، متاسفانه به يک فرهنگ تبديل شده است.

وى افزود که شمار زيادى از خانواده ها تجاوزاتى را که بر دختران شان صورت ميگيرد، براى اينکه در جامعه رسوا نشوند کتمان ميکنند. کسى که قربانى اين پديده شده، حمايت نميشودوبراى عامل تجاوز پيشنهاد ازدواج با دختر شانرا ميدهند وهمين مسايل، باعث ميشود که تجاوز رواج بيشتر پيدا کند.

عزيزرفيعى رئيس مجتمع جامعه مدنى افغانستان(مجما) نيزگفت زنان که مورد تجاوز قرار ميگيرند، آنرا افشا نمى کنند و مردان هم نميشرمند، شخصيت برخى مردان در اين جامعه زن کُش شده است، به هر نحوى مردان در پى آزار واذيت زنان و دختران اند.

وى علاوه کردکه درجامعه افغانى، کمترين کسى را مى يابند که اين جنايات را افشاکنند؛ يعنى در اينجا معترفين خيلى کم اند؛ اما در کشور هاى غربى مردم به هر گونه پديده خشونت، آزادانه اعتراف ميکنند.

رفيعى گفت: "لت و کوب زن در اجتماع ما به يک فرهنگ تبديل شده است، در اينجا ٥٠  درصد ظلم را مردان خانواده بر زنان و دختران خود انجام ميدهند؛ وقتى فضاى خانواده براى يک زن يا دختر مصوون نباشد، اجتماع مصوون نباشد پس زن و يا  دختر بيچاره به کجا پناه ببرد؟"

در اين برنامه، براى بيرون رفت از اين معضله که افغانستان يکى از خطر ناکترين کشور هاى دنيا براى زنان محسوب ميشود، پيشنهاداتى به وزارت هاى عدليه، امور داخله، امور زنان، صحت عامه و تحصيلات عالى و سازمان هاى زنان و جامعه مدنى و کشورهاى تمويل کننده افغانستان و سازمان هاى کمک  دهنده ارايه گرديد.

اين نهاد، از وزارت عدليه خواسته است که قانون منع خشونت در برابر زنان را رسماً معرفى کرده و مواد مرتبط به اين قانون، به ادارات مربوطه را مشخص نمايد و در برابرعاملان تجاوز برخورد قانونى شود.

قانون منع خشونت علیه زنان، که در چهارفصل و٤٤ ماده برای تامین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن و مبارزه علیه رسوم و عادات مغایر احکام دین ترتیب شده؛ درسال ١٣٨٨ طى يک فرمان تقنينى از سوى رئیس جمهور توشیح  گرديده و به ولسى جرگه فرستاده شد.

اما تا کنون و با وجود تلاش های فراوان نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق زن، این قانون  تا کنون درحد یک فرمان باقی مانده و بنابر دلایل مختلف و یک سلسله اختلاف نظرها، ازطريق ولسى جرگه تصویب نشده است.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

اعلانات

Advertisement