خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"اراکين باقیماندۀ حکومتى باید بيدرنگ تقرر يابند"

"اراکين باقیماندۀ حکومتى باید بيدرنگ تقرر يابند"

Apr 23, 2015 - 13:56

  کابل (پژواک،٣ثور٩٤): "جنبش مدنى عدالت اجتماعى" هشدار داد که تداوم وضعيت موجود، قابل قبول نيست؛ اگروضعيت بدين منوال ادامه يابد و حکومت در راستاى تغيير مثبت حرکت نکند، با سلب اعتماد مردم مواجه خواهد شد.

اين جنبش ميگويد که رهبران حکومت وحدت ملى، اختلافات شانرا کنار گذاشته و هرچه زودتر اراکين بلندپايه دولتى را که تاکنون تعيين نکرده اند مقررنمايند؛ تا ملت از بى سرنوشتى و سردرگمى نجات يابد.

ولسى جرگه در زمستان گذشته، براى هشت نامزدوزير و دراوايل هفتۀ جارى، به تمام ١٦ نامزد وزیر ديگرى که ازسوی حکومت معرفی شده بود، راى اعتماد داد و بدين ترتيب به جز وزارت دفاع، تعداد وزراى کابينه تکميل شده است.

اما پُست هاى ستره محکمه، لوى څارنوالى، دافغانستان بانک، شاروالى، معينيت ها و ولايات به جزاز چند والى محدود و ولسوال ها و قوماندانان امنيه، هنوزهم توسط سرپرستان به پيش برده ميشود.

"جنبش مدنى عدالت اجتماعى" ميگويد که سرپرست بودن اين پُست ها، زندگى مردم رابه چالش کشيده  و نيازاست که هرچه عاجل، افراد شايسته و مسلکى در اين پُست ها تقرر يابند.

احمد ذکى مسوول اين نهاد، درنشستى که امروز به اشتراک شمارى از نهادهاى مدنى درکابل دايرشد، گفت که به درازاکشیدن تشکیل حکومت وحدت ملی و تشکیل و تکمیل کابینه در هفت ماه اخير، مردم و کشور در عرصه های مختلف ضایعات جبران ناپذیری را متقبل شدند.

 وى علاوه نمود: "دراین اواخر، دود آتش جنگ و نا امنی، نفس ها را در سینه گرفته و فقر و بیکاری مردم را بیشتر از همه زیر فشار قرارداده است."

ذکى افزود که رهبران حکومت وحدت ملى، اختلافات شانرا کنارگذاشته و بلادرنگ اراکين بلند پايه دولتى را که تا کنون تعيين نگرديده وپست هاى آنان توسط سرپرستان به پيش برده ميشود، مقرر نمايند تا ملت از سردرگمى و بى سر نوشتى نجات يابد.

مسوول جنبش مدنى عدالت اجتماعى گفت که دراين مدت، نسبت اختلافات رئيس جمهور و رئيس اجرائيه  تعيينات درکابينه، انتخاب  وزير دفاع ، لوى څارنوال و ديگر اراکين دولتى به عقب افتاد.

گفته ميشود که رييس جمهور ورييس اجرايى حکومت، درمورد پُست وزارت دفاع اختلاف داشته وبه همين علت تاحال نتوانسته اند که شخصى را دراين پُست به ولسى جرگه، جهت اخذراى اعتماد معرفى کنند.

ماه گذشته دگرجنرال محمد افضل لودین که به حیث نامزد وزیر دفاع ملی، از جانب رئیس جمهور معرفی گردیده بود ازنامزدى خود انصراف کردو علت انصراف را برمبنای تصمیم شخصی خود خواند.

 مسوول جنبش مدنى عدالت اجتماعى ميگويد که نتيجه اين بى اعتنايى وعدم مسووليت پذيرى نهادهاى دولتى، بى کفايتى کارى، سردرگمى ادارى، تشديدو ادامه دامنه فساد، رکود اقتصاد، بيکارى وفقر، بلند رفتن جرايم وافزايش فساد اخلاقى، فرارنسل جوان ونيروى کار از کشور و پيوستن به صفوف مخالفان مسلح را در پى داشته است.

عين الدين"بيک" يکتن ازاعضاى اين جنبش گفت که بى برنامگى کار، عدم ظرفيت لازم وتداوم اختلافات ميان رهبران حکومت، مردم را به داشتن آينده روشن و به دوراز سياهى هاى گذشته نااميد و دلسرد ساخته است .

وى علاوه کرد: "اين اختلاف و عدم پذيرش رهبران حکومت وحدت ملى، باعث شد تا دراين اواخر حوادث و اتفاقات دلخراشى چون قتل فرخنده، حمله انتحارى درننگرهار، سر بريدن سربازان اردوى ملى در بدخشان، ربوده شدن ٣١ مسافر در زابل (شاهراه کابل- کندهار) که در تاريخ کشور ما بينظير است به وقوع بپيوندد."

بيک اضافه نمود که خوشبختانه با تکميل شدن کابينه، بدنه ناقص حکومت قسماً تقويت گرديده؛ اما هنوزهم در کشور جنگ جريان دارد.

اماوى تصريح کرد که يک کشور که رئيس ستره محکمه، والى، لوى څارنوال و رئيس بانک مرکزى  نداشته باشد؛ چطور ميتواند قضايا را درست حل و فصل کند؟

جنبش تامين عدالت اجتماعى، خواسته هاى خود را طى قطعنامه اى به حکومت مطرح کرده، ميگويد که  وزير دفاع، رئيس ستره محکمه و لوى څارنوال، هرچه عاجل جهت کسب راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى گردد.

درقطعنامه آمده است: "لوى څارنوال نداريم، چرا دربيش از هفت ماه حکومت جديد؛ اين خلاء پر نشد؟ نهاد قضايى ما فاقد رييس بوده است؛ آيا قضاوت سرپرست ميعاد گذشته و بدون صلاحيت، حاوى اعتبار حقوقى بوده ميتواند؟"

قطعنامه افزوده است که رئيس بانک مرکزى، واليان و قوماندانان نيز بيدرنگ مقررگردندو خدمت به مردم را با مبارزه عليه فساد ادارى و رابطه زدايى آغاز نمايند.

در قطعنامه تذکر رفته است که رهبران حکومت وحدت ملى، بايد رفع اختلافات سياسى شانرا با يک تعهد عملى به مردم افغانستان به اسرع وقت ممکن به نمايش بگذارند.

درقطعنامه هشدار داده شده است که تداوم وضعيت موجود، قابل قبول نبوده و اگر وضعيت بدين منوال ادامه يابد و حکومت درراستاى تغيير مثبت حرکت نکند، بدون شک که اين حکومت با سلب اعتماد مردم روبه رو خواهد شد.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

اعلانات

Advertisement