خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"نی" برحمایت حکومت از حقوق و تامین امنیت خبرنگاران تاکید کرد

"نی" برحمایت حکومت از حقوق و تامین امنیت خبرنگاران تاکید کرد

Jun 15, 2015 - 17:04

کابل (پژواک، ٢٥ جوزا ٩٤): نى (نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) حملات بر رسانه ها را نکوهش نموده، خواستار تامين امنيت خبرنگاران و رسانه ها و تصويب مقررۀ طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی براى کسب حقوق خبرنگاران شد.

صدیق الله توحیدی رییس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان "نی"، امروز در یک نشست خبری در کابل با ابراز نگرانى گفت: "ما در کمتر از دو هفتۀ گذشته، شاهد دو حمله که یکی در مقابل دفتر آژانس خبری پژواک و رادیو صدای آشنا در شهر جلال آباد؛ و حمله بمب دستی در برابر دفتر رادیودنیای نوین در ولایت پروان هستیم."

انفجار ماين در مقابل دروازه دفتر محلى آژانس خبرى پژواک در ننگرهار، در شب ٢١ جوزا صورت گرفت. در اين انفجار به کسى آسيب نرسيده؛ اما دفتر خساره مند شده است. دفتر راديو صداى امريکا نيز در نزديکى دفتر پژواک در جلال آباد قرار دارد.

همچنان گزارش ها می‌رساند که افراد مسلح ناشناس در شب شانزده هم جوزا، بر دفتر راديو دنياى نوين در ولايت پروان با بمب دستى حمله نمودند؛ اما تلفات در پى نداشت.

توحیدی در این نشست، از وقوع یک حمله یک ماه قبل در ولسوالی غنی خیل ننگرهار بالای رادیو حقیقت نیز اشاره کرد و گفت که اگر هدف قراردادن رسانه ها از اولویت های کاری دشمنان افغانستان باشد، این کار مستلزم اقدامات جدی می باشد.

به گفته او؛ این حملات، نگرانی هايى را سبب شده است که مبادا "تروریستان" تصمیم حمله بر رسانه ها را داشته باشند؛ حکومت افغانستان، باید در این زمینه اقدامات موثر و جدی داشته باشد.

وی گفت که اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، ممکن است این نحو حمله با بمب دستی و ماینگذاری در دفاتر رسانه یی افزایش یابد و مانع بزرگی بر سر کار خبرنگاران و روزنامه نگاران در افغانستان شود.

توحیدی تاکید نمود که تامین مصوونیت جانی و شغلی خبرنگاران از وظایف اساسی حکومت افغانستان است.

به گفته او، اگر حکومت به وعده هایش در قبال اين امر عمل نکند، به این معنی است که از اصل آزادی بیان و رسانه ها حمایت صورت نمی گیرد.

وى گفت: "عدم حمایت از آزادی بیان مشخصه حکومت های مستبد و دیکتاتور است."

توحيدى افزود که عدم تصویب مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی، سبب شده که خبرنگاران از حق تقاعد، بیمۀ صحی، خدمات ترانسپورت و تعطیلات قانونی در اکثر رسانه ها محروم بمانند.

وى گفت که بیش از دو سال می گذرد؛ اما این مقرره بنابر دلایلی تا هنوز به تصویب کابینه افغانستان نرسیده است.

موصوف افزود: "ما به دلیلی خواستار تسریع این روند بودیم که خبرنگاران و کارکنان رسانه یی در افغانستان تا کنون هیچ امتیازی که دفاتر و نهادها باید قایل شوند، این امتیازات لازم را ندارند و تا هنوزهم خبرنگاران از حق تقاعد، بیمه صحی، ترانسپورتیشن و تعطیلات قانونی متاسفانه در اکثر رسانه ها محروم هستند."

وی گفت که قراردادهايی که با کارکنان رسانه یی در طی بیشتر از ١٣ سال صورت گرفته، اکثراً در مغایرت با قانون کار افغانستان است.

توحیدی علاوه نمود: "امروز خبرنگاران، روزنامه نگاران و کارکنان رسانه یی در افغانستان، همانند مزدوران روزمُزدی هستند که هرگاه صاحب امتیاز، بدون کدام دلیل قانونی بخواهد استخدام شان می کند و اگر بخواهد، به سرعت از کار شان برکنار می شوند."

او افزود که در زمینه طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی، در کشور قانون و مقرره مشخص وجود نداشت؛ به همین دلیل تقاضا صورت گرفت تا قانونی به تصویب شورای ملی برسد؛ اما وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت "سید مخدوم رهین" اصرار به این داشت که پروسه قانون طویل است و بهتر است که طرزالعملى وجود داشته باشد تا بعد از تصویب مجلس کابینه اجرایی شود.

صدیق الله توحیدی گفت: "ما چندین نشست در وزارت عدلیه داشتیم، بعداً همین مقرره به کمیته تقنین مجلس وزرا رفت و در آن کمیته حضور داشتیم که آقای دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان تاکید کردند که این مقرره هرچه زودتر به تصویب کابینه خواهد رسید."

موصوف با ابراز تاسف افزود، معلوماتی به دست آورده که بنابر عدم گنجانیدن موضوعات مربوط به فریکونسی ها، چگونگی توزیع فریکونسی و مالیات بر رسانه ها در این مقرره از سوی مجلس کابینه مسترد شده و مسودۀ مقرره، در وزارت عدلیه معطل است.

وی تقاضا نمود که وزارت عدلیه هرچه زودتر، این مقرره را نهایی نماید و به تصویب مجلس کابینه برسد.  

او همچنان افزود با وجودی که قانون حق دسترسی به اطلاعات در کشور نافذ است؛ اما شکایت هايی در این زمینه از ولایات مختلف وجود دارد که مسوولان امور، از دادن اطلاعات به خبرنگاران خودداری می کنند.

به گفته او؛ این مشکل به حدی زیاد شده که خبرنگاران را از تولید و تهیه گزارش های بسیار خوب، محروم ساخته است.

رييس نی گفت: "یک بار دیگر از حکومت افغانستان تقاضا می کنیم که این قانون را به اجرا بگذارد و به تمام مسوولان امور در مرکز و ولایات دستور بدهد تا از دادن معلومات و اطلاعات برای خبرنگاران خودداری نکنند."

به گفته وی، خودداری کردن از دادن معلومات و اطلاعات برای خبرنگاران، نه تنها که مغایر قانون دسترسی به اطلاعات است، بلکه در مغایرت با قانون اساسی افغانستان نیز می‌باشد .

او گفت هر اداره، ارگان و یا هم افراد و اشخاصی که در مغایرت با حکم صریح قانون اساسی عمل می کند، در حقیقت این ها از قانون اساسی افغانستان و قانون دسترسی به اطلاعات تخطی می ورزند و باید تخطی از قانون، مورد پیگرد قرار بگیرد؛ مگر اینکه قانون دسترسی به اطلاعات، آن موارد را منع کرده باشد.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

اعلانات

Advertisement