کابل (پژواک،۱۵میزان۹۴): ولسی جرگه، طرح قانون تنظیم معاش مقامات دولتى (رییس اجرایی حکومت با دو معاونش؛ معینان، رؤسای عمومی، والیان وکلای شورای ولایتی و کسانى که در بست خارج از رتبه کار میکنند) را تصویب کرد.
اين طرح، در دو فصل و هشت ماده از سوى صادقی زاده نیلی معاون کمیسیون مالی و بودجه اين جرگه، به مجلس عمومی ارایه شد. نيلى گفت که اين طرح، در ماه ثور سال جاری به جرگه غرض تصویب فرستاده شده بود.
وى افزود که در نشست کمیسیون مالی بودجه با نمایندگان وزارت های عدلیه و مالیه، اداره امور ریاست جمهوری و نمایندگان مردم در کمیسیون های دایمی این جرگه، یک ماده و چندین جزء در اين طرح اضافه شده است .
موصوف گفت که طرح یادشده، هیچ مورد اختلافی ندارد و آماده رای گیری می باشد .
عظیم محسنی عضو کمیسیون مالی و بودجه گفت که اندازه معاش مقامهاى يادشده، به اساس معاش ماهوار بلندترین بست مامور خدمات ملکی که ٣٢٥٠٠ افغانى میباشد، حسب احوال با اضافه ضریب محاسبه و تعیین گردیده است.
به گفته وی ضريب معاش داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت ۸.۵ و معاونین او ۶.۲ درنظر گرفته شده است .
به اين ترتيب معاش ماهوار رييس اجرايى ٢٧٦٢٥٠ افغانى و معاونين او ٢٠١٥٠٠ افغانى میشود.
در قانون "تنظيم معاش مقامات عالىرتبه دولتى" که قبلاً تصويب و توشيح شده آمده است که معاش ماهوار رييس جمهور، به اساس بلندترين معاش ماهوار بست مامور خدمات ملکى، با ضريب ١٥ و از معاونين او با ضريب ٨.٥ محاسبه و تعيين میگردد.
محسنى گفت که قانون معاش مقامات عاليرتبه دولتى، جدا از طرح جديد "تنظيم معاش مقامات دولتى" میباشد.
محسنى بدون ارايه جزئيات گفت که به اساس طرح جديد، ضريب معاش والیان، معینان، رؤسای عمومی، افرادی که خارج رتبه کار میکنند و اعضاى شوراهای ولایتی، با ضریب ۲ الی ۵ در نظر گرفته شده است .
ولسى جرگه، با اکثريت آرا اين طرح را تصويب کرد.
طرح یادشده، غرض تایید به مشرانوجرگه فرستاده می شود .
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک