خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

نتايج يک تحقيق: اکثریت مطلق مواد قانون اساسی کشور نقض شده است

نتايج يک تحقيق: اکثریت مطلق مواد قانون اساسی کشور نقض شده است

May 07, 2016 - 16:47

کابل (پژواک، ١۸ثور٩۵): نتایج یک تحقیق تازه، نشان می‌دهد که از مجموع ۱۶۲ماده قانون اساسی افغانستان، ۱۶۱ مادۀ آن در جریان ۱۳ سال گذشته نقض شده است.

نهاد غیردولتی «خانه آزادی افغانستان» امروز نتایج گزارش تحقیقی ۱۸۵ صفحه یی این نهاد را با عنوان «قانون اساسی، نقض‌ها و خلا‌ها» به نشر سپرد.

علی آقا مزیدی پژوهشگر خانه آزادی افغانستان، در یک نشست خبری در کابل گفت که این تحقیق بر اساس اسناد و مدارک کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون‌های مختلف شورای ملی، وزارت عدلیه و اسناد و مدارک شماری افراد و همچنین نظریات برخی از کار‌شناسان و متخصصان امور حقوقی در مدت سه ماه تهیه شده است.

وی گفت: «مردم سالار بودن قانون اساسی، قائل شدن امتیاز برای زنان در قانون اساسی، نظام مبتنی بر تفکیک قوا، توجه به آموزش به زبان مادری، ذکر اقوام ساکن افغانستان، توجه به اسکان کوچی‌ها، توجه به آزادی مذهب، آزادی های فردی، ایجاد سیستم بازار آزاد و سایر موارد، از برتری های قانون اساسی کنونی کشور است که در قوانین اساسی گذشته، اکثریت این موارد وجود نداشته است. «

مزیدی افزود که یافته‌های خانه آزادی افغانستان، نشان می‌دهد که از آغاز روزهای پس از تصویب این قانون در لویه جرگه و توشیح آن توسط رئیس جمهور، روند نقض آن تا کنون ادامه یافته است.

وی گفت: «در این مدت، نهاد ما ۹۲ مورد نقض قانون را تشخیص داده است و از مجموع ١٦٢ ماده قانون اساسی، بجز ماده ٢١ که در آن، کابل به عنوان پایتخت کشور معرفی شده است، دیگر مواد قانون از سوی قوه‌های قضائیه و مقننه و عمدتاً از سوی قوه اجرائیه نقض شده است، که در راس آن(نقض کنندگان) رئیس جمهور و سپس وزرا، والیان، قوماندانان، شاروال‌ها و زورمندان قرار دارد. «

سرباز زدن رئیس جمهور از توشیح برخی قوانین، رعایت نشدن زمان انتخابات، ایجاد نشدن جامعه مرفه و عاری از تبعیض، حفظ سرپرستان، رهایی زندانیان سیاسی بدون حکم محاکم، رعایت نکردن زمان انتخابات، امتیاز دادن به کوچی ها در شورای ملی، ایجاد ادارات موازی، تمدید زمان کار قاضی القضات، تاخیر در تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت، تمدید کار اعضای انتصابی مشرانوجرگه، حضور کمرنگ زنان در شورای ملی، عدم رعایت شرایط عضویت کمیسیون انتخابات و عدم دسترسی به اطلاعات، از جمله موارد عمده یی است که به گفتۀ وی از سوی قوه اجرائیه نقض شده است.

این عضو خانه آزادی افغانستان، خاطر نشان کرد که در این مدت، قوه مقننه با مداخله در امور انتخابات و وضع قوانین فرعی و قوه قضائیه نیز با جرم پنداشتن فرار دختران از منزل، ایجاد محکمۀ اختصاصی در امور انتخابات وعدم تامین عدالت قضایی، بخشی از مواد قانون اساسی را نقض کرده است.

وی تصریح کرد که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، به تنهایی ۱۳ ماده قانون را به ویژه ماده ۱۲۲ را که در مورد استقلال قوه قضائیه می باشد، نقض کرده است و با خارج ساختن قضایای مخالفین مسلح دولت از دوران قضایی، در نبود فیصلۀ محاکم به رهایی آنان اقدام کرده است.

بر پایه یافته‌های خانه آزادی افغانستان، عدم فهم از قانون اساسی و سایر قوانین فرعی، ناهنجاری در قانون اساسی، ابهام در برخی از ماده‌های این قانون، سوء استفاده از قدرت و صلاحیت‌ها، قدرت طلبی، فرهنگ قانون گریزی، موجودیت زورمندان، روند فساد مالی و اداری و وجود برخی خلا‌ها و ابهامات در این قانون، از دلایل عمده یی است که زمینۀ نقض آن را مساعد ساخته است.

وی خاطرنشان ساخت که قرار است مطابق با توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت، لویه جرگه تعدیل قانون اساسی تشکیل و ماده مرتبط به نوع نظام سیاسی کشور تعدیل گردد و خانه آزادی افغانستان پیشنهاد می‌کند که با استفاده از این فرصت، این قانون به صورت همه جانبه مورد تعدیل قرار گیرد.

این نهاد همچنان پیشنهاد کرده است که به منظور مشارکت سیاسی، سه معاون برای ریاست جمهوری به نمایندگی از سه قوم بزرگ کشور در نظر گرفته شود و یکی ازاین معاونین، زن باشد تا فرصت حضور زنان در رهبری حکومت فراهم شود.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی که براساس ماده صد و پنجاه وهفتم این قانون ایجاد گردیده است تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده است.

قانون اساسی کشور در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده در لویه جرگه سال ۱۳۸۱ از سوی نمایندگان مردم تصویب شد و سپس از سوی رئیس اداره موقت توشیح گردید.
 

براى خواندن متن کامل گزارش، در اينجا کليک نماييد....
 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement