خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

سهم افغانستان در صندوق بين المللى پول به بيش از ٣٢٣ ميليون "اس دى آر" رسيده است

سهم افغانستان در صندوق بين المللى پول به بيش از ٣٢٣ ميليون "اس دى آر" رسيده است

May 14, 2016 - 18:09

کابل (پژواک، ٢٥ثور٩٥): به دنبال دستاوردهاى افغانستان در خصوص بانکدارى، حسابات مالى وغيره، صندوق بين المللى پول "آى ام اف" سهم افغانستان را به ٣٢٣ ميليون "اس دى آر" یا "حق برداشت ويژه" بلند برده است، که تقريبا دو برابر سهم افغانستان نسبت به گذشته مى­باشد.

خليل الله صديق رييس "د افغانستان بانک"، امروز در يک نشست خبرى درکابل گفت که اين افزايش سهم، زمينه را براى اخذ قرضۀ بيشتر، درصورت نياز، از صندوق بين المللى پول مساعد مى­سازد.

مسوولان بانک مى­گويند: "براساس اصول صندوق بين المللى پول، کشورهاى عضو تحت برنامه "تسهيلات دوامدار قرضه" که شرايط آن سازمان را تکميل کرده بتوانند، مى توانند از حداقل ٧٥ فيصد تا حداکثر ٢٢٥ فيصد سهم خود را در اين صندوق قرضه بگيرند؛ اين پرنسيپ و اصل کلى است و افغانستان نيز به حيث عضو صندوق بين المللى پول، مى­تواند چنين قرضه اى را از صندوق بين المللى پول اخذ نمايد؛ چيزى که در حال حاضر د افغانستان بانک، بنابر کمک هاى جامعه جهانى و سطح مطلوب ذخاير اسعارى کشور، به آن نياز ندارد."

به گفتۀ صديق، در اوايل ماه جوزاى سال روان، نشست مشترک ميان مسوولين اين صندوق و مقام هاى افغان راه اندازى ميگردد و در اين نشست، روى چهارچوب گرفتن قرضه و نيازمندى هاى افغانستان بحث صورت خواهد گرفت.

موصوف گفت که درحال حاضر، حکومت افغانستان براى گرفتن قرضه از اين صندوق، برنامه اى روى دست ندارد؛ اما فکر خواهد کرد که براى کدام برنامه چه مقدار قرضه خواهد گرفت.

رييس بانک گفت که اين سهم، به دنبال دستاوردهاى افغانستان دريک سال گذشته داده شده است.

وى افزود: "حکومت افغانستان در يک سال گذشته، توانست تمام اهداف مقدار ناظر بر حفظ  ثبات اقتصاد کلان کشور مانند مهار تورم پولى، جمع آورى عوايد، حفظ ذخاير اسعارى و کنترول حجم پول را مطابق به حدود اهداف تعيين شده به دست آورد."

موصوف علاوه کرد که در سيستم بانکى کشور، مشکلاتى که سيستم را به بى راهه بکشاند، ديده نمى­شود و قوانين معين وجود دارد و بانک ها اين قوانين را تطبيق مى­کنند.

وى افزود: "از لحاظ اقتصادى، نرخ آخرين تورم و يا انفلاسيون کشور در ماه مارچ امسال ٣،٢٠ درصد بود و اين انفلاسيون قابل قبول است؛ درحالتى که ما قرار داريم، مشکلات اقتصادى و مشکلات امنيتى اين انفلاسيون قابل نگرانى قطعاً نيست؛ همچنان ما بيش از ٧،٤ ميليارد دالر امريکايى ذخاير اسعارى داريم که بالاتر از هشت ماه ارزش واردات است و معمولاً در جهان، کشورى که براى سه ماه ذخاير اسعارى داشته باشد، يک حالت مطلوب پنداشته مى­شود."

به گفتۀ صديق، رشد اقتصادى افغانستان در سال گذشته به ٠،٩ درصد بود و رشد اقتصادى سال روان دو درصد پيشبينى شده است.

او افزود: "با درنظرداشت مشکلات اقتصادى و امنيتى که داريم، اين رشد بد نيست و اميد مى­رود که اين رشد در سه سال آينده به شش درصد برسد."

رييس د افغانستان بانک گفت با همۀ اين حالاتى که افغانستان در آن قرار دارد، مشکلات امنيتى و غيره، رشد دو درصد قناعت بخش است.

 وى افزود که افغانستان در ١٤ سال گذشته، ازهيچ مرجع و کشورى قرضه نگرفته است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement