خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"رييس جمهور مى تواند فرمان تقنينى اصلاح نظام انتخاباتى را اجرايى سازد"

"رييس جمهور مى تواند فرمان تقنينى اصلاح نظام انتخاباتى را اجرايى سازد"

Jun 12, 2016 - 15:53

کابل(پژواک،٢٣جوزا ٩٥): برخى حقوقدانان راه اندازى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى را مهم می‌دانند و می‌گویند که رييس جمهور، فرمان تقنينى اصلاح نظام انتخاباتى را بدون اينکه از سوى ولسى جرگه رد و يا تاييد شود، اجرايى سازد.

 اصلاحات در نظام انتخاباتى، بخشى از توافقنامۀ سياسى ميان حکومت وحدت ملى به شمار مى رود.

رييس جمهور محمد اشرف غنى، با درنظر داشت اين توافقنامه، در ماه سرطان سال گذشته در جريان رخصتى هاى تابستانى شوراى ملى، در مورد اصلاحات انتخاباتى فرمان نخست را صادر نمود؛ اما از سوى شوراى ملى رد شد.

رييس جمهور در حوت سال گذشته، درجريان رخصتى هاى زمستانى در اين رابطه فرمان ديگرى را صادر کرد و مطابق تصميم ديروز ولسى جرگه، امروز در نشست مشترک کميسيون هاى اين جرگه روى اين فرمان بحث می‌شود.

اما شهلا فريد استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل می‌گوید که ولسى جرگه، خلاف ميعاد قانونى در سال ششم قرار دارد و حق رد و تاييد فرامين تقنينى را ندارد؛ زيرا به شکل غيرقانونى به کار خود ادامه می‌دهد.

 به اساس ماده هشتاد و سوم قانون اساسى، بايد انتخابات ولسى جرگه، در سى الى شصت روز پيش از اول سرطان سال گذشته برگزار ميشد؛ اما تا حال اين کار نشده و کميسيون مستقل انتخابات ٢٤ ميزان ١٣٩٥ را روز انتخابات اعلام کرده است.

همچنان در ماده يک صد و نهم قانون اساسى آمده است: «پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخیر دوره تقنينيه، نمى­تواند در فهرست کار شوراى ملى قرار گيرد.»

شهلا فرید گفت که رييس جمهور مى تواند فرمان يادشده تقنينى را اجرايى سازد.

اين در حالى است که در مادۀ ٧٩ قانون اساسى آمده است: «حکومت می تواند در حالت تعطيل ولسی جرگه؛ درصورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند. فرامين تقنينی بعد از توشيح رييس جمهور، حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی، بايد در خلال ۳۰ روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شورای ملی، به آن تقديم شود و درصورتی که از طرف شورای ملی رد شود، ازاعتبار ساقط می گردد.»

استاد شهلا تايد کرد که مطابق به اين ماده قانون، بايد فرامين تقنينى به ولسى جرگه فرستاده شود؛ اما   ولسى جرگه کنونى قانونى نيست؛ زيرا زمان کار آن پايان يافته است.

اين در حالى است که رييس جمهور، زمان کار ولسى جرگه را طى فرمانى تا زمان برگزارى انتخابات تمديد کرده است.

خانم شهلا در مورد تمديد زمان کار اين جرگه توسط فرمان رييس جمهور گفت که اين کار رييس جمهور نيز خلاف قانون است؛ زيرا در هيچ قانونى نيامده است که رييس جمهور، زمان کار ولسى جرگه را تمديد کند.

وى اصلاح نظام انتخاباتى و اجرايى شدن فرمان يادشده تقنينى را يک ضرورت دانسته گفت که فرمان يادشده، بايد غرض رد و تاييد به ولسى جرگه جديد، بعد از برگزارى انتخابات اين جرگه، فرستاده شود.

شهلا به اين باور است که شمار زيادى اعضاى ولسى جرگه، در قسمت رد و تاييد فرمان يادشده سليقوى برخورد مى­کنند؛ چون مى­دانند که با تصويب اين فرمان، اصلاح انتخاباتى به ميان می‌آيد و اکثر آنان نمى توانند در انتخابات آينده، باز به اين جرگه راه يابند.

اما عبدالکبيررنجبر رييس انجمن حقوق دانان دموکرات افغانستان گفتد که فعاليت ولسى جرگه جنبه قانونى دارد؛ زيرا زمان کار آن به اساس فرمان رييس جمهور تمديد شده است.

اما او افزود: «اکثر اعضاى ولسى جرگه به خاطر دوام بقاى خود شان، به طور عمدى نمى خواهند که فرمان اجرايى گردد و در نظام انتخاباتى کشور اصلاحات لازمى به ميان بيايد، انتخابات ولسى جرگه برگزار گردد؛ و به همين دليل اين فرمان را تاييد نمى کنند.»

وى آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتى کشور را مهم خوانده گفت که رييس جمهور، ولسى جرگه کنونى را به اساس فرمان لغو  کند و براى برگزارى انتخابات، فرمان تقننيى اصلاح نظام انتخاباتى را اجرايى سازد.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement