کابل(پژواک، ۲۴عقرب۹۵): کابینه دولت در نشستی فوق العاده، ضمن اعتراض به تصمیم ولسی جرگه در استیضاح و سلب صلاحیت برخی وزیران، فیصله کرد تا این وزیران تا صدور حکم ستره به کار خود ادامه دهند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این نشست امروز به ریاست رئیس جمهور در ارگ برگزار شد.
رئیس جمهور در ابتدای این نشست ضمن اعلام حمایت خود از "صلاحیت های قوای سه گانه کشور که در قانون اساسی کشور تسجیل گردیده است"، گفت:" در شرایط کنونی ما در وسط گفتمان ملی قرار داریم که برای آینده افغانستان دارای اهمیت خاص می باشد، لذا ایجاب می نماید تا پیرامون مشکلات ناشی از تصامیم اخیر ولسی جرگه در این جلسه کابینه وضاحت داده و به حل آن بپردازیم."
محمد اشرف غنی با بیان این که حساب دهی شفاف را یکی از اصول اساسی حکومت وحدت ملی می داند، افزود:" فرق بین شیوه حساب دهی با استیضاح وجود دارد، زیرا حساب دهی ارتباط مستقیم با وظایف کلیدی و تطبیق برنامه های خاص هر وزارت دارد."
وی با اشاره به صلاحیت های ستره محکمه در قانون اساسی افغانستان، از این نهاد خواست تا موضوع چگونگی استیضاح اعضای کابینه بر مبنای صلاحیت های قانونی، شرایط کنونی کشور و محدودیت های مالی در سال ۱۳۹۴، بررسی و نتایج آن را به ریاست جمهوری بسپارد.
رئیس دولت ضمن انتقاد از روند استیضاح وزیران افزود:" لازم است تا عملکرد آنان(وزیران) با در نظرداشت امکانات مالی، ظرفیت بشری وموانع موجود صورت گیرد، زیرا مؤثریت بدون قضاوت، موانع و امکانات صورت گرفته نمی تواند."
به گفته محمد اشرف غنی، آغاز کار اکثریت اعضای کابینه در وسط سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و در آن زمان دولت با مشکلات عدیده امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بود و سه انتقال اساسی (امنیتی، اقتصادی و سیاسی) را که دشوارترین عرصه کاری دولت تشکیل می داد، مؤفقانه سپری کرد.
رئیس جمهور افزود:" افغانستان در شرایط خاصی قرار دارد، ما در مقابل جامعه بین المللی متعهد هستیم تا برای مردم افغانستان دستاوردهای واضح و مؤثر داشته باشیم و نتایج واضح و شفاف را در قبال مساعدت های تعهد شده با آنها ارایه نمائیم که این معمول با موجودیت کامل اعضای کابینه امکان پذیر خواهد بود."
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز با تائید صحبت های رئیس جمهور گفت که تصمیم ولسی جرگه در رابطه به استیضاح وزیران کابینه بر اساس زمانی صورت گرفته است که حکومت وحدت ملی به کار خود آغاز کرده بود.
وی گفت که کابینه از ستره محکمه می خواهد تا مسئله استیضاح را با وضاحت کامل و با در نظرداشت شرایط عینی کشور بررسی و تفکیک حساب دهی و استیضاح را در پرتو قانون اساسی افغانستان مورد غور همه جانبه قرار دهد.
محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور نیز گفت که این مسئله از جنبه های حقوقی و قانونی قابل بحث است، به ویژه مسئله استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد و کمتر اتفاق افتاده که استیضاح بشکل گروهی برای اعضای کابینه صورت گیرد.
دانش افزود:" در مصرف بودجه مشکل از افراد نه بلکه از ساختار ها در ادارات می باشد و از همین رو بجای این که روی افراد تمرکز شود، خوب است که ابتدا بالای سیستم بودجوی، پروژه ها، نحوه کار و روند تدارکات در ادارات تمرکز گردد و مشکلات در زمینه بررسی و راه حل های مناسب به آن جستجو گردد."
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک