کابل(پژواک، ١٧ قوس ٩٥): کابینه دولت در نشستی به ریاست رئیس جمهور، طرح مشترک وزارت مالیه، قوماندانی نیروهای حمایت قاطع و سفارت امریکا را مبنی بر معافیت مالیاتی قراردادی های خارجی را تصویب کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این نشست امروز در ارگ برگزار شد.
در ابتدا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه طرح مشترک وزارت مالیه، قوماندانی حمایت قاطع و سفارت امریکا پیرامون موارد اختلافی مالیاتی را مطرح و خاطر نشان کرد که موارد اختلافی مالیات مانند، مالیه معاملات انتفاعی، مالیات بر عایدات، مالیه موضوعی کارکنان، عواید، خدمات و مسکن، مالیه موضوعی حق بیمه، مالیه موضوعی مفاد سهم و جرایم مرتبط به مالیات متذکره می‌باشد.
وی با بیان این که این طرح توسط گروه کاری تخنیکی متشکل از نمایند‌گان وزارت مالیه، سفارت امریکا در کابل و ماموریت حمایت قاطع به طور همه جانبه ارزیابی گردیده است، پیشنهادهای خود را به منظور اتخاذ تصمیم در این زمینه به کابینه ارایه کرد.
کابینه، طرح معافیت‌های مالیاتی قراردادی‌های اصلی و فرعی را که به اساس موافقتنامه شماره (۲۰۲) مورخ ۲۸ می ۲۰۱۳ و موافتنامه تخنیکی و نظامی (MTA) مورخ ۴ جنوری ۲۰۰۲، از سال ۲۰۰۲الی اخیر ۲۰۱۴ فعالیت داشته‌اند، مورد تصویب قرار داد و وزارت مالیه را موظف کرد تا در انتقال پول از سیستکا (CSTCA) به حساب واردات دولت بخاطر پرداخت مقروضیت‌های اعاشه سال‌های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ وزارت امور داخله از طریق بودجه ملی اقدام نماید.
همچنان، وزیر مالیه گزارش ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵ پیرامون تطبیق برنامه (CBR) را به جلسه مطرح کرد واز پیشرفت در این عرصه در تعدادی از وزارت‌ها و ادارات دولتی و ایجاد کمیته رهبری برای این برنامه خبر داد.
حکیمی گفت که در این راستا تا اکنون به ۳۵ اداره، ۳۰۲۸ بست تخصیص داده شده که ۸۰ درصد این منابع بر۱۰ اداره اساسی تمرکز داشته است،۱۵۰۰ بست به اعلان سپرده شده، تعهد استخدام ۱۳۵۰ بست تا ختم سال مالی ۱۳۹۵ وجود دارد و ارقام استخدام تا کنون به ۵۹۰ بست رسیده است.
وزیر مالیه، از استخدام، بجای اصلاحات، فضای بی اعتمادی و عدم تطبیق درست پروسۀ استخدام در بعضی از وزارت‌ها، طویل بودن پروسۀ رسیدگی به شکایات در بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی و نامنظم بودن دوسیه‌های استخدام به عنوان چالش‌های فراراه این برنامه نام برد.
کابینه بعد از بحث همه جانبه، وزارت مالیه را موظف کرد تا چارچوب اصلاحات را به صورت واضح طرح و پنج وزارتی را که در این عرصه پیشرفت دارند و آن عده وزارت‌ها و اداراتی را که در تطبیق برنامه CBR عقب مانده اند، مشخص و نتایج کار آنها را به صورت دقیق بررسی، تحلیل و ارزیابی کرده، علت عقب‌ماندگی آنها را مشخص و طرح جامع خود را به منظور بهبود این روند در جلسه شورای عالی اصلاحات اداری ارایه کند.
وزیر مالیه در عین حال چگونگی تطبیق شاخص‌های بانک جهانی را که بر مبنای آن دولت افغانستان وجوه تشویقی را بدست می‌آورد نیز مطرح کرد و گفت در صورتی که این شاخص‌ها تحقق نیابند، دولت وجوه تشویقی ماهانه را در این زمینه از دست خواهد داد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک