خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

طرح معافیت های مالیاتی قراردادی ها خارجی از سوی کابینه تصویب شد

طرح معافیت های مالیاتی قراردادی ها خارجی از سوی کابینه تصویب شد

Dec 07, 2016 - 20:26

کابل(پژواک، ١٧ قوس ٩٥): کابینه دولت در نشستی به ریاست رئیس جمهور، طرح مشترک وزارت مالیه، قوماندانی نیروهای حمایت قاطع و سفارت امریکا را مبنی بر معافیت مالیاتی قراردادی های خارجی را تصویب کرد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این نشست امروز در ارگ برگزار شد.

در ابتدا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه طرح مشترک وزارت مالیه، قوماندانی حمایت قاطع و سفارت امریکا پیرامون موارد اختلافی مالیاتی را مطرح و خاطر نشان کرد که موارد اختلافی مالیات مانند، مالیه معاملات انتفاعی، مالیات بر عایدات، مالیه موضوعی کارکنان، عواید، خدمات و مسکن، مالیه موضوعی حق بیمه، مالیه موضوعی مفاد سهم و جرایم مرتبط به مالیات متذکره می‌باشد.

وی با بیان این که این طرح توسط گروه کاری تخنیکی متشکل از نمایند‌گان وزارت مالیه، سفارت امریکا در کابل و ماموریت حمایت قاطع به طور همه ‌جانبه ارزیابی گردیده ‌است، پیشنهادهای خود را به منظور اتخاذ تصمیم در این زمینه به کابینه ارایه کرد.

کابینه، طرح معافیت‌های مالیاتی قراردادی‌های اصلی و فرعی را که به اساس موافقتنامه شماره (۲۰۲) مورخ ۲۸ می ۲۰۱۳ و موافتنامه تخنیکی و نظامی (MTA) مورخ ۴ جنوری ۲۰۰۲، از سال ۲۰۰۲الی اخیر ۲۰۱۴ فعالیت داشته‌اند، مورد تصویب قرار داد و وزارت مالیه را موظف کرد تا در انتقال پول از سیستکا (CSTCA) به حساب واردات دولت بخاطر پرداخت مقروضیت‌های اعاشه سال‌های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ وزارت امور داخله از طریق بودجه ملی اقدام نماید.

همچنان، وزیر مالیه گزارش ربع سوم سال مالی ۱۳۹۵ پیرامون تطبیق برنامه (CBR) را به جلسه مطرح کرد واز پیشرفت‌ در این عرصه در تعدادی از وزارت‌ها و ادارات دولتی و ایجاد کمیته رهبری برای این برنامه خبر داد.

حکیمی گفت که در این راستا تا اکنون به ۳۵ اداره، ۳۰۲۸ بست تخصیص داده‌ شده که ۸۰ درصد این منابع بر۱۰ اداره اساسی تمرکز داشته ‌است،۱۵۰۰ بست به اعلان سپرده شده، تعهد استخدام ۱۳۵۰ بست تا ختم سال مالی ۱۳۹۵ وجود دارد و ارقام استخدام تا کنون به ۵۹۰ بست رسیده‌ است.

وزیر مالیه، از استخدام، بجای اصلاحات، فضای بی ‌اعتمادی و عدم تطبیق درست پروسۀ استخدام در بعضی از وزارت‌ها، طویل بودن پروسۀ رسید‌گی به شکایات در بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی و نامنظم‌ بودن دوسیه‌های استخدام به عنوان چالش‌های فراراه این برنامه نام برد. 

کابینه بعد از بحث همه‌ جانبه، وزارت مالیه را موظف کرد تا چارچوب اصلاحات را به‌ صورت واضح طرح و پنج وزارتی را که در این عرصه پیشرفت دارند و آن عده وزارت‌ها و اداراتی را که در تطبیق برنامه CBR عقب مانده اند، مشخص و نتایج کار آنها را به صورت دقیق بررسی، تحلیل و ارزیابی کرده، علت عقب‌ماندگی آن‌ها را مشخص و طرح جامع خود را به ‌منظور بهبود این روند در جلسه شورای عالی اصلاحات اداری ارایه کند.

وزیر مالیه در عین حال چگونگی تطبیق شاخص‌های بانک جهانی را که بر مبنای آن دولت افغانستان وجوه تشویقی را بدست می‌آورد نیز مطرح کرد و گفت در صورتی‌ که این شاخص‌ها تحقق نیابند، دولت وجوه تشویقی ماهانه را در این زمینه از دست خواهد داد.

اکلیل حکیمی، نهایی‌شدن قانون اراضی، قانون استملاک، مقررۀ اداره محافظت و عملیات خاص تنفیذی گمرکات، تکمیل‌شدن (HR - Reforms)، و اصلاحات تقاعد را از جمله شاخص‌هایی عنوان کرد که درصوت عدم‌ نهایی‌شدن آن، دولت افغانستان وجوه تشویقی بیشتری را از دست خواهد داد.

کابینه، بعد از بحث‌همه جانبه طرح وزارت مالیه مبنی بر تطبیق شاخص‌های بانک جهانی را مورد تائید قرارداد و ادارۀ امور را موظف کرد تا نشستی را در این زمینه برگزار کند.

در ادامه نشست، رئیس اداره هوانوردی ملکی، گزارش وضعیت مالی، تخنیکی، اقتصادی و عملیاتی شرکت‌های حمل و نقل هوایی کشور را ارایه کرد و از وضعیت نا مناسب اقتصادی شرکت‌های هوایی، نا مناسب بودن طیاره ها برای پروازهای بین‌المللی و مقروض‌ بودن شرکت‌ها از دولت، یادآوری و طرح‌های پیشنهادی را در عرصه‌های تعدیل در اسناد تقنینی مربوط، معافیت بعضی از پرداخت‌ها و خریداری طیاره های جدید از جانب دولت بیان کرد و تصریح نمود که طرح یکجا سازی شرکت‌های هوایی می تواند گزینه‌ای برای بیرون ‌رفت از این وضعیت باشد.

همچنان، رئیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری، گزارش تحقیقی خود را در مورد بررسی پروسه ثبت و رسیدگی به دارایی‌ها در افغانستان را ارایه کرد و گفت که از سال ۱۳۸۸ تا اکنون دارایی هفت هزار مقام و کارمند دولتی ثبت گردیده و تمام فورم های ثبت به‌ شکل الکترونیکی در مدیریت عمومی بانک اطلاعاتی ثبت می باشد.

وی از متوقف ‌شدن روند ثبت دارایی‌ها به سبب ناامنی در بعضی از ولایات و اهمیت‌ندادن به فورم ‌های ثبت دارایی از سوی برخی مقام ها و کارمندان دولتی به عنوان مشکلات فرا راه این برنامه نام برد.

کابینه پس از بحث‌ همه‌ جانبه در مورد این گزارش، موجودیت اداره مذکور را لازم خواند و رئیس آن را موظف کرد در همکاری با اداره امور ریاست‌ جمهوری طرح تشکیل این اداره را ترتیب و به ریاست جمهوری ارایه کند.

همچنان، وزارت‌های مخابرات و مالیه را موظف شدند تا در زمینه نشر آنلاین فورم‌های ثبت دارایی مقام های دولتی با ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری به صورت لازم همکاری کنند.

در بخش دیگری از این نشست، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، معافیت محصول گمرکی و پرداخت مالیاتی پروژه‌های آن وزارت را که به اساس توافقنامۀ مالی کمک بلاعوض کشور آلمان تمویل می‌ شود، مطرح کرد که از سوی کابینه مورد تصویب قرار گرفت.

سپس، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی طرح واگذاری اراضی  شفاخانه میوند (حدود ۱۵۴۷۵ متر مربع)، شفاخانه رابعه بلخی (حدود ۱۰۸۱۱ متر مربع)، زمین‌های جوار وزارت معارف (۱۲۶۲۴ متر مربع)، وزارت مالیه( ۵۹۹۰ متر مربع)، زمین وزارت مخابرات جوار سرای شهزاده ( ۱۳۲۶۹ متر مربع)، زمین‌های تصدی ملی بس در مکروریان اول ( ۱۰۴۳۵۵ متر مربع)، قسمت خوشحال مینه مقابل سیلوی مرکزی ( ۶۹۰۴۵ مترمربع) و در خواجه بغرا (۴۱۶۰۲ متر مربع)  را به منظور تسریع روند ساخت و ساز در مشارکت با بخش خصوصی و استفاده تجارتی از جایدادهای دولتی ارایه کرد.

کابینه دولت، ضمن بیان این که طبق فیصله‌های قبلی کابینه، تمام جایدادهای دولتی جزو ملکیت وزارت مالیه است، واگذاری زمین جوار وزارت معارف، وزارت مخابرات سابق، و زمین‌های تصدی ملی بس واقع خواجه بغرا و خوشحال خان مینه به استثنای شفاخانه‌های میوند و رابعه بلخی را در مطابقت با قوانین نافذۀ کشور جهت استفاده تجارتی به وزارت مالیه مورد تصویب قرار داد.

در بخش دیگری از این نشست، وزیر فوایدعامه استملاک ۲۶۳۴۱ متر مربع زمین و ۱۴۶۳۱ متر مکعب ساختمان‌های ملکیت ۲۱۶ خانواده که در آن قسمت دوم سرک دوشی-بامیان قرار می‌گیرد و استملاک ۸۷۱۰,۸۸ متر مربع زمین و۶۸۴۰ مترمکعب ساختمان ملکیت اشخاص را که در راستای ساخت سرک شیبر – دوشی قرار گرفته ‌است، ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

همچنان، کابینه دولت طرح عضویت افغانستان را در سازمان بین‌المللی مشارکت برای حکومت‌ داری باز در پرنسیپ مورد تائید قرار داد و ادارۀ امور را موظف ساخت تا در همکاری نهادهای مربوط در زمینه مدیریت تطبیق تعهدات آن سازمان به صورت عاجل اقدام کند.

افزون براین، در این نشست شاروالی کابل موظف شد تا طرح خود را در زمینه ۳۰۰ ساختمان که خلاف ماستر پلان شهری در منطقه وزیر محمد اکبرخان ساخته شده اند، به کابینه ارایه کند.

در پایان این نشست، توافقنامه افغانستان و امریکا مبنی بر واگذاری ۲۲ جریب زمین کوپراتیف اردوی ملی در منطقه شش درک شهر کابل به سفارت این کشور به مدت ۵۰ سال، موافقتنامه افغانستان و ایتالیا در زمینه تجدید دو موافقتنامه مالی برای برنامه ملی دسترسی روستایی،     سند تمدید موافقتنامه وضعیت ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان، و  موافقتنامه همکاری‌های عدلی و قضایی در مسائل مدنی و تجارتی پیرامون ابلاغ، احضاریه، اسناد قضایی، کمیسیون‌ها و اجرای احکام و تصامیم حکمیت میان افغانستان و هند مورد تائید قرار گرفت.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement